إن نظام العقود التجارية في السعودية، هو القانون الذي يحكم تلك العقود، ويحدد ماهيتها، ويبين أركانها وشروطها، والبيانات المتوجب ذكرها فيها، ومتى يعتبر العقد تجارياً أو غير تجاري، وفي مقالنا التالي سنبين لك ماهية نظام العقود التجارية وأحكامها، تابع معنا.
يمكنك استشارة أفضل محامي تجاري في السعودية مختص بالعقود، فقط اضغط هنا للتواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
ما هو نظام العقود التجارية في السعودية؟
هناك عدة أنظمة في المملكة تحكم العقود التجارية، يأتي على رأسها النظام التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2 لعام 1390هـ، وهو الأهم بين تلك الأنظمة، ويضاف إلى ذلك نظام الشركات، ونظام السجل التجاري، ونظام الوكالات التجارية، بالإضافة لنظام المحاكم التجارية.
وقد حددت المادة 2 من النظام التجاري السعودي الحالات التي تكون فيها العقود المبرمة ما بين الأطراف عقوداً تجارية، وقد اعتمدت في ذلك على موضوع العقد واتصاله بالأنشطة التجارية، وبالتالي يعتبر عقداً تجارياً كل عقد ينصب على الأعمال التالية:
- شراء البضائع أو الأغلال من المأكولات وغيرها لأجل بيعها على الحالة التي هي عليها.
- شراء البضاعة أو الأغلال من المأكولات بعد صناعتها والعمل فيها.
- أي عقد يتضمن التعهد بتوريد أشياء، أو عقد يتعلق بالتجارة بالعمولة، أو أعمال النقل البري أو البحري.
- أي عقد يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع.
- تعتبر عقود المزايدة أي الحراج من العقود التجارية.
- تعتبر العقود المتعلقة بأعمال الصرافة والدلالة أي السمسرة من العقود التجارية.
- تعتبر العقود والتعهدات ما بين التجار والسماسرة والوكلاء من العقود التجارية متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها.
- عقود تأسيس الشركات التجارية، سواء كانت شركة تضامنية أو توصية بسيطة أو محدودة المسؤولية أو مساهمة.
احكام العقود التجارية
تبعاً لما جاء به نظام العقود التجارية في السعودية، فإن العقود التي تحمل هذه الصفة، خاضعة للأنظمة التجارية في المملكة، وهي تختلف عن العقود المدنية، خاصة فيما يتعلق بالالتزامات بين أطرافها وكيفية إثبات العلاقة التعاقدية، إذ تعتبر وسائل الإثبات في المسائل التجارية أوسع وأسهل من المسائل المدنية.
ويجب أن تتوافر في العقود التجارية الأركان اللازمة لإنشاء تلك العقود، والمتمثلة بركني الإيجاب والقبول، أي لا بد من أن يصدر إيجاب من أحد طرفي العقد وقبول من الطرف الآخر، ولا بد من توافق ذلك الإيجاب والقبول.
كما يشترط أيضاً ذات الشروط اللازمة في العقود، حتى تكون العقود التجارية صحيحة وغير باطلة أو قابلة للإبطال، وأهم تلك الشروط:
- شرط الرضا: إذ يجب أن يتم التعاقد ما بين طرفي العقد التجاري دون إكراه لأحد الأطراف.
- شرط الأهلية: إذ يجب أن يكون أطراف العقد التجاري مؤهلين لإبرام العقود التجارية، ويبرز شرط الأهلية كشرط مهم في حالات إبرام العقود التجارية ما بين الشركات مع بعضها البعض حيث يجب أن يوقع العقد التجاري عن الشركة الشخص المفوض بذلك، والذي قد يكون مدير الشركة أو أحد الشركاء.
- شرط المحل أو الموضوع: حيث يجب أن يكون موضوع العقد أو محله مشروعاً غير مخالف للنظام العام والآداب العامة والأنظمة في المملكة، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون موضوع العقد تجارياً حتى يعتبر العقد تجاري.
- شرط السبب: إذ يجب أن يكون السبب الدافع للتعاقد مشروعاً، لا أن يخفي العقد أمور تخالف النظام العام أو الآداب العامة في المملكة، أو أن ينطوي العقد على حالة تستر تجاري.
- يجب ألا يتم إبرام العقد بناء على تدليس أو غش من أحد الأطراف، أو أن يقع أحد الأطراف في غلط جوهري أثناء إبرام العقد.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا عن نظام العقود التجارية في السعودية، نرجو أن نكون قد وضحنا لكم ماهية الأنظمة التي تحكم ذلك النوع من العقود، وننصح كل من يرغب بالحصول على أفضل النماذج الاحترافية للعقود التجارية في المملكة، أن يتواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة، وسيقدم له فريق العمل القانوني لدى المكتب أجود الصيغ والنماذج المتعلقة بتلك العقود.
قد تبحث أيضاً عن طريقة تسجيل عقود السجلات التجارية، وكيف يتم تصديق العقود من الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أهم التفاصيل عن عقود الوكالات التجارية بالسعودية.
المصادر:
- النظام التجاري
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
