تخطى إلى المحتوى
نزاعات بين الشركاء في تسيير الشركة السعودية

نزاعات بين الشركاء في تسيير الشركة السعودية

    تحدث النزاعات بين الشركاء حول تسيير إدارة أمور الشركة، وغالباً ما تكون بين الشريك الذي ليس له صفة الإدارة والشريك المكلف بالإدارة. وللوصول إلى أفضل الحلول في نزاعات بين الشركاء في تسيير الشركة السعودية، تابع معنا هذا المقال

    اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي تجاري في السعودية، في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

    طريقة حل نزاعات بين الشركاء في تسيير الشركة السعودية

    إن المقصود بالنزاعات التي تنشأ بين الشركاء في تسيير الشركة، هي الخلافات الجارية فيما بينهم حول إدارة الشركة وكيفية ممارسة نشاطها ومن المسؤول عن الخسائر التي تقع بالشركة. وتلك النزاعات غالباً ما تنشأ نتيجة عدم كفاية عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي في بيان الحقوق والواجبات والصلاحيات، فيما يتعلق بإدارة الشركة وتسيير أمورها.

    حل نزاعات الشركاء في تسيير الشركة التضامنية

    في الشركة التضامنية غالباً ما يكون الشركاء المتضامنون هم المسؤولون عن إدارة الشركة، بحيث يعتبر تصرف كل شريك منهم ملزماً للشريك الآخر، كما يمكن أن يتم تعيين مدير من الشركاء أو من الغير.

    وفي حال حدوث أي نزاع في تسيير الشركة التضامنية ما بين المدير والشركاء، فإنه يمكن للشركاء عزل ذلك المدير على النحو التالي:

    • إذا كان المدير من الشركاء ومعيناً بموجب عقد التأسيس، فيتم عزله بقرار يصدر بإجماع الشركاء.
    • إذا كان المدير من الشركاء ومعيناً بموجب عقد مستقل، فيتم عزله بقرار يصدر عن أغلبية الشركاء.
    • إذا كان المدير من غير الشركاء، فيتم عزله بقرار يصدر عن أغلبية الشركاء.

    حل نزاعات الشركاء في تسيير الشركة المحدودة المسؤولية

    أما في الشركة المحدودة المسؤولية، فيتوجب إما تعيين مدير للشركة من الشركاء أو من الغير، أو من خلال انتخاب مجلس إدارة لإدارة الشركة واتخاذ القرارات بشأنها، وهذا ما يحدث أيضاً في الشركات المساهمة.

    وفي حال حدوث نزاعات بين الشركاء في تسيير الشركة السعودية، ولا سيما حول تسيير وإدارة الشركة المحدودة المسؤولية ما بين الشركاء والمدير، فإنه يحق للشركاء إذا ما ارتكب المدير أخطاء في تسيير الشركة عزله، سواء كان معيناً في عقد تأسيس الشركة أو بموجب عقد مستقل، وسواء كان من الشركاء أو من الغير.

    كما يحق لشريك أو أكثر من شريك ممن يملكون ربع أسهم الشركة التقدم للجهة القضائية المختصة بطلب عزل المدير أو المديرين.

    ونلاحظ بأن الإشكاليات التي تظهر أثناء تسيير الشركة يكون سببها الرئيسي عدم تحديد الصلاحيات والتفويضات اللازمة لمن يقوم بإدارة الشركة، سواء من المدراء أو من أعضاء مجلس الإدارة.

    مما يحتم ضرورة صياغة عقد تأسيس النظام الأساسي للشركة من قبل خبير قانوني يوضح كافة الصلاحيات والحقوق والواجبات ما بين الشركاء، وممن يتولى إدارة الشركة سواء كان منهم أو من الغير، وهذا ما يقدمه المحامي المختص بالشركات لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

    أهم القواعد في حل نزاعات بين الشركاء في تسيير الشركة السعودية

    من أبرز القواعد الواجب اتباعها عند حل النزاعات بين الشركاء المتعلقة بإدارة الشركة ما يلي:

    • يجب البدء بالحلول الودية وعدم الذهاب إلى الحلول الإقصائية.
    • أن يكون غاية الشركاء بإجماعهم على تصحيح إدارة الشركة، المحافظة على الكادر الإداري والفني القائم بها في حال تميز ذلك الكادر.
    • التوازن في الرقابة ومنح الأريحية في العمل للمدير أو أعضاء مجلس الإدارة وعدم تكبيلهم بالرقابة الشديدة.
    • عدم اللجوء إلى القضاء إلا بعد استنفاد كافة الحلول الودية.
    • التمييز أثناء تسيير الشركة ما بين الأخطاء المرتكبة من قبل من يتولى إدارة الشركة، ما بين الأخطاء العادية أو التي تقع أثناء العمل بشكل طبيعي، وما بين الأخطاء المتعمدة التي تؤدي للإضرار بالشركة.
    • مما لا شك فيه أن أعمال الإدارة التي يقوم بها أحد المدراء أو أعضاء مجلس الإدارة والتي تتضمن الاستيلاء غير المشروع على أموال الشركة، أو ارتكاب جريمة خيانة الأمانة تستلزم اتخاذ إجراء قانوني سريع بحقه.

    الأسئلة الشائعة

    لا، فقد نصت المادة 40 من نظام الشركات الجديد على أنه لا يحق للشريك دون موافقة بقية الشركاء أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً من نوع النشاط الذي تمارسه الشركة، ولا أن يكون شريكاً أو مديراً أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسها، وفي حال إخلال الشريك بذلك الالتزام، يحق للشركة أن تطلب من الجهة القضائية المختصة محاسبة ذلك الشريك ومطالبته بالتعويض.
    لا يحق للشريك بيع حصته في الشركة قبل أن يعرض بيعها على الشركاء الآخرين، وذلك التزاماً بحق الأولوية والرجحان المقرر للشركاء في الشركة، فإذا ما قاموا بشراء حصته فلا بأس بذلك، وأما في حال عدم مقدرتهم، يتوجب بيع تلك الحصة من قبل الشريك بعد موافقة باقي الشركاء بما لا يؤدي إلى الإضرار بهم.
    نعم، يحق للشركاء وفق اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، إخراج الشريك من الشركة إذا تضمن عقد التأسيس الإجراءات الواجبة في ذلك، وإذا لم يتضمن العقد ذلك، فإنه للأغلبية من الشركاء أن تتقدم بطلب للجهة القضائية المختصة لإخراج شريك أو أكثر من الشركة، بشرط تقديم أسباب مشروعة تدعو إلى إخراج ذلك الشريك، وتبقى الشركة قائمة بين بقية الشركاء.

    وفي ختام مقالنا حول طريقة حل نزاعات بين الشركاء في تسيير الشركة السعودية، والتي وضحنا من خلالها كيفية معالجة تلك المشاكل وفق أحكام نظام الشركات هيئة الخبراء، ننصح بأهمية الاستعانة بأفضل محامي شركات من قبل مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

    قد تبحث أيضاً عن نزاعات الشركات حول المنافسة غير المشروعة السعودية، وطرق حل نزاعات الشركات المتعلقة بحقوق الملكية السعودية، بالإضافة إلى خرق العقود التجارية بين شركتين السعودية.

    المصادر:

    • نظام الشركات
    متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية
    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي