في إحدى القضايا التي عُرضت على المحكمة بجدة، تبيّن أن شركة محددة امتنعت عن سداد مبلغ كبير سعودي لمورّد نفّذ جميع التزاماته التعاقدية من توريد وصيانة. ورغم التذكير لم تتحرك الشركة بالسداد.
هذا النوع من المماطلة لم يعد نادراً، لذا فإن معرفة حقوقك القانونية، والإجراءات النظامية لمواجهة مماطلة الشركات في سداد المستحقات في السعودية، أصبحت ضرورة حتمية فتابع معنا.
لطرح أي استفسار يخص التحصيل والديون في السعودية تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
خطوات مواجهة مماطلة الشركات في سداد المستحقات
للتعامل مع الشركات المماطلة في سداد المستحقات، يجب اتباع مسار قانوني مدروس يشمل:
- إرسال إنذار عدلي: يبدأ الأمر بإشعار قانوني رسمي، يُرسل عادة عبر محامٍ معتمد، يتضمن المطالبة بالمبلغ المستحق ومهلة محددة للسداد. هذا الإجراء يثبت حسن نيتك ويُستخدم لاحقاً أمام المحكمة كدليل.
- إثبات المديونية بدقة: يجب جمع الوثائق التي تؤكد أن المبلغ مستحق، مثل:
- العقود الموقعة.
- أوامر الشراء.
- الفواتير المعتمدة.
- المراسلات البريدية والواتساب.
- إيصالات التسليم أو تقارير الأعمال المنفذة.
- رفع دعوى لدى المحكمة المختصة: يحق للشخص المتضرر رفع دعوى مطالبة مالية تتضمن التعويض عن الأضرار الناتجة عن التأخير.
- الحصول على حكم وتنفيذه: بعد صدور الحكم القطعي، يتم التوجه إلى محكمة التنفيذ التي تمتلك سلطة التنفيذ الجبري على المدين (الشركة).
- طلب تنفيذ جبري: يشمل ذلك:
- الحجز على الحسابات البنكية وفقاً لنص المادة 60 من نظام التنفيذ.
- المنع من السفر طبقاً لنص المادة 46 من النظام ذاته.
- السجن التنفيذي للمماطل وفقاٌ لنص المادة 83 من النظام.
- أمر الإفصاح عن الأموال: يملك قاضي التنفيذ صلاحية إصدار أمر بالإفصاح عن أصول الشركة فوراً، حتى قبل إبلاغها بالتنفيذ إذا ظهرت قرائن المماطلة وذلك وفقاً لنص المادة 16 من نظام التنفيذ.
أمور يجب الانتباه إليها عند مطالبة الشركات بالمستحقات
عند الدخول في أي نزاع مالي مع شركة، هناك اعتبارات نظامية وتجارية يجب الحذر منها لتجنب التعقيدات:
- التحقق من وجود شرط التحكيم: بعض العقود تتضمن شرطاً باللجوء إلى التحكيم بدل المحاكم، وهو ما يلزم قبل التقدم بدعوى قضائية. ويشترط نظام التنفيذ ألا تُنفذ أحكام المحكمين إلا بعد اعتمادها من القضاء نص المادة 9 من نظام التنفيذ.
- التحقق من الحالة النظامية للشركة: إذا كانت الشركة تحت التصفية أو تقدمت بطلب إفلاس، فيجب التعامل مع المطالبة من خلال قاضي الإفلاس وليس المحاكم العادية.
- عدم السقوط بالتقادم: على الرغم من أن الحق المالي لا يسقط تلقائيًا، إلا أن مرور وقت طويل قد يضعف الموقف القانوني، خاصة إن لم يُرسل أي إشعار أو مطالبة.
- استخدام الحجز التحفظي عند الضرورة: إذا كانت هناك قرائن على تهريب أموال أو تلاعب، يمكن استصدار أمر بالحجز التحفظي حتى قبل الحكم النهائي وفقاً لنص المادة 24 من نظام التنفيذ.
كيف يساعدك المحامي في تحصيل مستحقاتك من الشركات؟
وجود محامٍ متمكن في القضايا التجارية يمكن أن يختصر وقتك ويزيد من فرص استرداد حقك بشكل أسرع، وذلك من خلال:
- صياغة قانونية احترافية للإنذار العدلي: الإنذار المهني قد يجعل الشركة تتجاوب بسرعة دون اللجوء للمحاكم.
- تقييم الأدلة والمستندات: يتأكد المحامي من أن جميع الأدلة كافية وقوية قبل رفع الدعوى.
- رفع الدعوى ومتابعتها: المحامي يرفع الدعوى أمام المحكمة ويقوم بكل الإجراءات الشكلية والموضوعية نيابة عنك.
- طلب إجراءات تحفظية عاجلة: مثل الحجز على حسابات الشركة أو منع التصرف بالأصول.
- التفاوض للوصول إلى تسوية: أحيانًا، يساعد تدخل المحامي في التوصل إلى اتفاق ودي يحفظ الحقوق ويوفر الوقت.
- تقديم طلب التنفيذ وطلب الحبس إن لزم الأمر: يستطيع المحامي إصدار أوامر قضائية قوية ضد الشركة مثل الحبس التنفيذي أو المنع من السفر.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا مواجهة مماطلة الشركات في سداد المستحقات
نختم مقالنا الذي كان بعنوان: مواجهة مماطلة الشركات في سداد المستحقات في السعودية.
لنبين أن الحقوق المالية للشركات أو الأفراد يجب أن تُصان، ولا يجب أن تكون المماطلة أو التراخي وسيلة للتهرب من الالتزامات.
وقد وضع النظام السعودي إطاراً محكماً لحماية الحقوق التجارية، وفرض التنفيذ الجبري على الشركات التي تمتنع عن السداد، بما يشمل الحجز والمنع من السفر وحتى الحبس التنفيذي.
وإذا كنت تواجه شركة تماطل في سداد مستحقاتك، تواصل مع محامي شركات مختص لدى مكتب الصفوة عبر صفحة اتصل بنا.
أعرف أكثر عن كيفية التحصيل من جهات أجنبية في السعودية، وما معنى الديون المعدومة في الشركات، وقد تحتاج أشطر محامي شركات في السعودية.
المصادر:
- نظام التنفيذ.
- نظام الشركات.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
