كيف يتم حل منازعات العقود التجارية في السعودية، وما القانون المطبق بشأن تلك النزاعات، وما شروط رفع الدعوى التجارية؟ تفاصيل كل ذلك تجدها في مقالنا هذا، لذا تابع معنا.
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي تجاري في السعودية مختص بحل منازعات العقود التجارية، اضغط هنا للاتصال بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
كيف يتم حل منازعات العقود التجارية
يمكننا تعريف حل منازعات عقود تجارية، بأنه الطريقة التي يتبعها طرفا العقد التجاري في حل المنازعات الناشئة بينهما، والتي يتم تحديدها في بنود العقد التجاري والاتفاق عليها كنص عقدي.
غالباً ما تتضمن العقود التجارية كيفية حل المنازعات الناشئة عنها، حيث يضع طرف العقد التجاري ترتيباً لحل المنازعات على النحو التالي:
- حل النزاع التجاري عبر الوساطة أو بالحلول الودية.
- حل النزاع التجاري عبر التحكيم التجاري وفقاً للأحكام المقررة في نظام التحكيم السعودي.
- حل النزاع التجاري عن طريق القضاء، وذلك وفقاً للأحكام المقررة في نظام المحاكم التجاري.
طريقة حل المنازعات التجارية
إذا ما كان لديك منازعة تجارية وترغب بحلها وفقاً لأفضل الطرق القانونية، فإننا ننصحك بالاتصال بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، وسيرشدك لأفضل الطرق لحل تلك المشكلات.
وغالباً ما يتم حل المنازعات التجارية على النحو التالي:
- البدء في إجراءات المصالحة بين الطرفين، حيث يندب كلا الطرفين من يراه أهلاً بحل النزاع، وهو ما يسمى بالوساطة والتوفيق.
- في حال فشل الحل الودي يتم اللجوء إلى التحكيم إذا كان منصوص عليه ضمن العقد التجاري، وفي حال عدم النص عليه يمكن أن يتم الاتفاق عليه في عقد مستقل.
- عند فشل التحكيم يتم رفع الدعوى المتعلقة بالنزاع التجاري إلى المحكمة التجارية المختصة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في نظام المحاكم التجارية.
- بكافة الأحوال يمكن للمدعي في النزاع التجاري أن يرفع الدعوى بشكل مباشر إلى المحكمة التجارية، أو أن يرفعها وفق الخطوات المقررة إلكترونياً عبر بوابة ناجز لدى وزارة العدل.
شروط رفع الدعوى التجارية في السعودية
إليك أهم الشروط التي من الواجب مراعاتها قبل رفع دعوى تجارية:
- يجب أن يكون النزاع المرفوع بشأنه الدعوى تجارياً، أي متعلقاً بالتجار نتيجة قيامهم بأعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
- يجب أن يتوافر شرط الصفة في الدعوى التجارية، أي يجب رفعها من قبل أحد أطراف النزاع التجاري أو من يمثله قانوناً.
- يجب أن يتوافر شرط الأهلية القانونية فيمن يرفع الدعوى التجارية، أي يجب أن يكون مؤهلاً لرفع تلك الدعوى، وألا يكون قاصراً أو محجوراً عليه أو مصاباً بعارض من عوارض الأهلية.
- يجب أن يتوافر شرط المصلحة في الدعوى التجارية.
- يجب أن يتم رفع الدعوى التجارية وفق الإجراءات المقررة في نظام المحاكم التجارية، ودون الإخلال بالأحكام المقررة أيضاً في نظام المرافعات الشرعية.
- يجب ألا يتم رفع الدعوى التجارية إلا بعد استنفاذ كافة الوسائل المتعلقة بحل المنازعات، والتي اتفق عليها الطرفان في العقد التجاري كالوساطة أو التحكيم.
- يجب ألا يكون النزاع التجاري خاضعاً للاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
نظام المحاكم التجارية في السعودية
أصدرت المملكة نظام المحاكم التجارية بالمرسوم الملكي رقم م/93 لعام 1441هـ، حيث أناط نظام المحاكم التجارية كافة المنازعات التجارية التي تنشأ بين التجار أو الشركات التجارية، وأصدرت تبعاً له اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
وقد حددت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية اختصاصات المحكمة التجارية وهي:
- المنازعات الناشئة بين التجار نتيجة أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية.
- الدعاوى المرفوعة على التاجر في منازعات العقود التجارية إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية بالدعوى تزيد على 100,000 ريال.
- منازعة الشركاء في شركة المضاربة.
- المازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات ونظام الإفلاس وأنظمة الملكية الفكرية.
- الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
- الدعاوى المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظره المحكمة التجارية.
الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية
نصت المادة 78 من نظام المحاكم التجارية، على أنه تعتبر الدعوى يسيرة إذا لم تتجاوز قيمة النزاع بشأنها 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
وتأتي أهمية تحديد نوع الدعوى فيما إذا كانت يسيرة أم غير يسيرة في نظام المحاكم التجارية، من جانب إمكانية الطعن بالأحكام والقرارات الصادرة بشأنها عن الدوائر الابتدائية، وذلك بالاستئناف أو التدقيق أو النقل.
حيث نصت المادة 78 على أنه فيما لم يرد به نص خاص، فإن جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالنا عن منازعات العقود التجارية في السعودية، والذي بينا لكم من خلاله كيف يتم حل أية منازعات تجارية، وشروط رفع الدعوى المتعلقة بها، كما نؤكد على كل من يواجه منازعات متعلقة بالعقود التجارية في المملكة، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين التجاريين لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن ما هو الفرق بين العقود التجارية والمدنية والإدارية، وكل ما يتعلق بالعقود والشركات التجارية بالسعودية، بالإضافة إلى أسس إدارة العقود التجارية بالشركة السعودية.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
