هل أبرمت عقداً تجارياً يتضمن شرط التحكيم، وحصلت منازعة بينك وبين الطرف الآخر، وترغب بإجراء التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي، وأصبحت بحاجة لخدمات محامي التحكيم التجاري في السعودية. تابع معنا التفاصيل المهمة التي سنقدمها لك من خلال هذا المقال.
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي تجاري في السعودية مختص في قضايا التحكيم، تواصل معنا في مكتب الصفوة للمحاماة، واضغط هنا ثم انقر فوق زر الواتس أب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
من هو محامي التحكيم التجاري في السعودية
بما أن التحكيم يعتبر حلاً بديلاً للفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص، وخاصة في المسائل التجارية والمدنية، فإن الحاجة إلى محامي التحكيم التجاري بالسعودية أصبحت ضرورة ملحة، لما يقوم به ذلك المحامي من دور في إبرام اتفاق التحكيم من جهة، بل وحتى في أن يكون محكماً من جهة أخرى.
خاصةً وأن نظام التحكيم السعودي يشترط في المحكم، أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وهذا ما يحققه المحامي أساساً.
وتظهر الحاجة لخدمات ذلك المحامي من خلال دوره في اتفاق التحكيم، حيث نص نظام التحكيم السعودي بمادته الأولى، بأن اتفاق التحكيم هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن تتم إحالة النزاعات الناشئة بين الأطراف إلى التحكيم، سواء كان ذلك بصورة شرط تحكيم في العقد المبرم بينهما، أو بصورة مشارطة تحكيم مستقلة.
ولا يتوقف دور محامي التحكيم على إبرام اتفاق التحكيم أو وضع شروط التحكيم التجاري وفق قواعد المركز السعودي للتحكيم، بل يتعداه إلى متابعة تنفيذ ذلك الاتفاق وصولاً إلى تشكيل هيئة المحكمين، ومن ثم إلى صدور حكم المحكمين ووضعه موضع التنفيذ لدى المحكمة المختصة.
هذا ويلعب محامي قضايا التحكيم أيضاً دوراً في إبطال أحكام المحكمين، حيث أن تلك الأحكام لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن، إلا برفع دعوى بطلان بحكم التحكيم، وذلك للأسباب الواردة في المادة 50 من نظام التحكيم السعودي، وأهمها عدم أهلية أحد أطراف التحكيم عند إبرامه، أو تشكيل هيئة التحكيم بشكل مخالف للنظام، أو مخالفة أحكام المحكمين للشريعة الإسلامية أو للنظام العام في السعودية.
وأن أفضل المحامين المختصين بقضايا التحكيم في المملكة يقدمهم مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يمكنكم الاتصال بالمكتب على الرقم 00966591813333. وستجدون الرد من قبل أفضل المحامين والمستشارين القانونيين، والذين يأتي على رأسهم المحامي حسين حاسن الدعدي مؤسس ومالك المكتب، والمستشار القانوني مصطفى دياب، والمحامي أحمد المالكي.
بعد أن تعرفنا على محامي التحكيم التجاري في السعودية، دعونا نتعرف على الصفات التي يجب أن يتحلى بها المحكم.
الشروط الواجب توافرها في المحكم
نصت المادة 14 من نظام التحكيم السعودي على الشروط الواجب توافرها في المحكم وهي:
- يجب أن يكون المحكم كامل الأهلية، أي ألا يكون قاصراً أو مجنوناً أو معتوهاً أو محجوراً عليه لأي سبب من الأسباب.
- حسن السيرة والسلوك.
- يجب أن يكون المحكم حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية.
- في حال كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم، فيكفي توفر شرط الحصول على الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية أو النظامية في رئيسها فقط.
- يجب أن يكون حاصلاً على رخصة التحكيم.
كما يمكن لأطراف التحكيم وضع شروط خاصة تتعلق بالمحكمين الذين يتم اختيارهم لإجراء التحكيم فيما بينهم.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن أفضل محامي التحكيم التجاري في السعودية، والقائم ضمن فريق العمل القانوني لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، فإننا ننصح أي شخص يرغب بإجراء عقد تجاري، أن يستعين بمحامي مختص بقضايا التحكيم من قبل مكتب الصفوة للمحاماة لصياغة البند المتعلق بالتحكيم في ذلك العقد.
قد تبحث أيضاً عن أفضل محامي عقود تجارية في الرياض وجدة، ومحامي غش تجاري في الرياض وجدة، بالإضافة إلى أفضل محامين علامات تجارية بالسعودية.
المصادر:
- نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 لعام 1433هـ.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
