ما زالت السعودية في تطور مستمر على كافة الصعد، وإن التطور التجاري حتم تطور تشريعي، فصدرت أنظمة تجارية مواكبة للعصر، فلذلك يجب تعديل النشاطات التجارية بما يتوافق مع ذلك. ولمعرفة كيف يمكن التعديل في عقود وزارة التجارة السعودية، تابع معنا هذا المقال.
اضغط هنا لاستشارة أفضل محامي تجاري في السعودية في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
كيف يمكن التعديل في عقود وزارة التجارة؟
أتاحت وزارة التجارة السعودية للتجار والشركات التجارية إمكانية تعديل عقودهم التجارية المسجلة لدى الوزارة، وذلك بما يتوافق مع التشريعات التجارية الحديثة، وأهمها نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/132 لعام 1443هـ.
كما يمكن لأي تاجر يمارس نشاط تجاري، أو لديه عقود تجارية أن يوثق تلك العقود لدى وزارة التجارة، وأن يوثق أية تعديلات تتعلق بتلك العقود، سواء في تجديدها أو إلغائها، أو إدخال شريك جديد، أو أي تغيير في عدد الشركاء، أو أي تعديلات في نظام تأسيس الشركة.
توجد عدة خطوات للتعديل على عقود وزارة التجارة في السعودية، وهي تتم عبر الدخول إلى موقع الوزارة، والحصول على خدمة تعديل العقود واتباع الخطوات التالية:
- الدخول على منصة المركز السعودي للأعمال.
- اختيار خدمة تعديل عقد تأسيس شركة.
- تعبئة بيانات الخدمة.
- التدقيق في الطلب من قبل موظف الوزارة المختص.
- في حال الموافقة على عقد التأسيس، سيتم إصدار فاتورة لسداد الرسوم.
- يتوجب سداد الرسوم، ثم نشر تعديل العقد إلكترونياً.
- في حال وجود ملاحظات، يتم إعادة الطلب بالملاحظات للتعديل والتصحيح.
- في حال عدم مطابقة الطلب سيتم رفضه.
شروط تعديل عقود وزارة التجارة في السعودية
هناك شروط لا بد من توفرها حتى يتم تعديل العقود التجارية لدى وزارة التجارة السعودية، سواء كانت تتعلق بعقود التجار الفرديين أو بعقود الشركات. وإن أهم الشروط الواجبة لتعديل عقد شركة لدى وزارة التجارة السعودية هي:
- يجب ألا تكون الشركة موقوفة من هيئة الزكاة والضريبة والدخل.
- يجب ألا تكون الشركة موقوفة من قبل وزارة العدل.
- يجب ألا تكون الشركة موقوفة من قبل وزارة التجارة.
- يجب أن يكون لدى الشركة سجل تجاري ساري المفعول.
- يجب أن يتم تعديل عقد الشركة وفق الإجراءات المقررة في نظام الشركات السعودي الجديد، ووفق نظام تأسيس الشركة، وذلك بتحقيق شرط الأغلبية من قبل الشركاء أو من قبل الجمعية العمومية للشركة لإجراء ذلك التعديل.
- في حالة تعديل عقود التأسيس الخاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة والتوصية البسيطة والتضامنية، لا بد من أخذ موافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي إذا كان نشاط تلك الشركات يتطلب ذلك.
- لا بد من التنويه بأنه في حالة إضافة شريك أو إخراج شريك نتيجة حكم قضائي، أو نتيجة وفاة أحد الشركاء، وتقديم صك ورثة، فإنه لا بد أن تتم الموافقة على ذلك من قبل معتمد في الوزارة في حالة الورثة أو كاتب العدل.
- عند إضافة شريك قاصر لا بد من أن تتم الموافقة عبر كاتب عدل.
- يجب إدخال بيانات تعديل عقد الشركة وفق نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/132 لعام 1443هـ.
- يتوجب أخيراً دفع الرسوم اللازمة لتعديل العقد.
الحالات التي لا يجوز فيها تعديل عقود وزارة التجارة في السعودية
بعد أن عرفنا كيف يمكن التعديل في عقود وزارة التجارة، لا بد أن تعلم أن هناك حالات لا يجوز فيها التعديل في هذه العقود، وذلك فيما يخص أي عقد من العقود التجارية وبشكل خاص عقود تأسيس الشركات، وتلك الحالات هي:
- وجود طلب تجديد قائم ومسجل لدى وزارة التجارة يتعلق بتجديد العقد التجاري.
- وجود طلب تحت المعالجة لدى وزارة التجارة يتعلق أيضاً بالعقد التجاري.
- وجود طلب تعديل لعقد تأسيس الشركة.
- إذا كانت حالة السجل التجاري للشركة منتهية.
- يجب ألا تكون الشركة قد تم شهر إفلاسها.
- يجب ألا تكون الشركة قيد التصفية.
- يجب ألا يكون المديرين من الموظفين الحكوميين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو التوصية البسيطة أو التضامنية.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالتنا التي أجبنا فيها على السؤال: كيف يمكن التعديل في عقود وزارة التجارة السعودية، فإننا ننصح كل من يرغب بالحصول على شروط وإجراءات تعديل عقد التأسيس وزارة التجارة، أن يتواصل بهذا الخصوص مع المحامي التجاري ضمن فريق عمل مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن أهم التفاصيل حول العقود التجارية المستحدثة، وطريقة تصديق العقود من الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أنواع انقضاء العقود التجارية.
المصادر:
- نظام الشركات الجديد
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
