في إحدى القضايا التي نظرتها المحكمة الإدارية بجدة، تبيّن أن إحدى الشركات الناشئة استخدمت شعاراً مشابهاً بشكل كبير لعلامة تجارية مسجلة تعود لشركة دولية كبرى، ما أدى إلى رفع دعوى قضائية بطلب التعويض والمنع من الاستعمال.
هذه الحادثة تسلط الضوء على أهمية فهم قضايا العلامة التجارية في السعودية، والإجراءات القانونية المتبعة لذا ننصحك بالمتابعة معنا.
للاستشارة بشأن قضيتك التجارية أو لتوكيل محامي تجاري، انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
قضايا العلامة التجارية في السعودية
تُعد قضايا العلامات التجارية من أهم صور المنازعات التجارية في المملكة، وتدور عادة حول الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لشعار أو اسم أو رمز مميز يمثل نشاطًا تجاريًا معينًا.
وتشمل هذه القضايا: التقليد، أو التزوير، أو الاستخدام غير المرخص، أو تسجيل علامة مشابهة لعلامة سابقة. ويهدف نظام العلامات التجارية إلى حماية العلامة المسجلة من أي استغلال تجاري غير مشروع، حفاظًا على مصالح التاجر والمستهلك على حد سواء.
أشهر قضايا العلامات التجارية
وهي كالتالي:
- تقليد شعار شركة معروفة على أحذية مقلدة، حيث تم ضبط مستودع يحتوي على كمية كبيرة من الأحذية التي تحمل شعارًا مقلدًا لعلامة تجارية عالمية. وبعد رفع الدعوى من الشركة الأصلية، أصدر ديوان المظالم حكمًا بالمصادرة والإتلاف، مع غرامة مالية كبيرة ضد التاجر المخالف، استنادًا إلى المادة 43 من نظام العلامات التجارية.
- مقهى محلي يقلد سلسلة عالمية، أطلق أحد المقاهي اسماً وتصميماً مشابهاً لمقهى عالمي مشهور، مما تسبب في تضليل العملاء. حكمت المحكمة بإزالة التعدي فورًا، وإغلاق المقهى لمدة شهر، مع نشر الحكم على نفقة المخالف.
- عبوات تجميل مقلدة لعلامة مسجلة، شركة محلية طرحت منتجًا تجميليًا بعبوة مماثلة تمامًا لعلامة تجارية مسجلة تعود لشركة دولية. وجدت المحكمة أن التقليد يمتد للشعار والتغليف واللون، فأمرت بمصادرة البضائع وإتلافها، وتغريم الشركة المصنعة.
- عرض منتجات مقلدة في منافذ البيع، في حملة رقابية، تم ضبط منافذ بيع تعرض منتجات إلكترونية تحمل علامات مزيفة. وقد أدين صاحب النشاط التجاري بالحبس والغرامة.
تعكس قضايا العلامة التجارية موقف المملكة الحازم في حماية الملكية التجارية من خلال نظام شامل، يفرض عقوبات رادعة على كل من يخالف القواعد التنظيمية الخاصة بالعلامات التجارية.
اين تنظر قضايا تقليد العلامة التجارية السعودية
نصت المادة 53 من نظام العلامات التجارية السعودي، على أنه يختص ديوان المظالم في جميع الدعوى المدنية والجنائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه.
كما نصت المادة 54 من نظام العلامات التجارية، على أنه تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام تمثيل الحق العام في الدعوى الجزائية لمخالفة أحكام هذا النظام.
إلا أن نظام المحاكم التجارية والذي جاء بعد نظام العلامات التجارية، قد نص في المادة 16 منه، على أنه تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
وحيث أن دعاوى العلامات التجارية تعتبر من دعاوى الملكية الفكرية، والتي تدخل في نطاق نظام الملكية الفكرية، وقد تم إناطة الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتسجيلها وحمايتها، فإن المحاكم التجارية هي المختصة بالدعوى والمخالفات الناشئة ما بين مالك العلامة التجارية والمقلد لها.
وقد بقي الاختصاص منعقداً لمحاكم ديوان المظالم، فيما يتعلق بالاعتراضات المقدمة على قبول تسجيل العلامة التجارية.
سوابق قضائية في العلامات التجارية
بعد أن ذكرنا لم قضايا تقليد العلامة التجارية السعودية، يجب أن تعلم أن هناك العديد من السوابق القضائية في العلامات التجارية التي صدرت عن المحاكم السعودية بمختلف أشكالها، خاصة محاكم ديوان المظالم والمحاكم التجارية.
ومن ذلك الحكم الصادر في دعوى تقليد علامة تجارية عن المحكمة الاستئناف في المحكمة التجارية بالرياض في القرار رقم 4430237536 تاريخ 13-4-1444هـ.
وملخص القضية أنه تم تسجيل دعوى أمام المحكمة التجارية في الرياض، وخاصم فيها المدعي المدعى عليه طالباً الغاء تسجيل علامة تجارية تم تسجيلها على اسمه في عام 1439، وذلك لوجود تشابه شديد بين العلامتين التجاريتين، وقد تبين للمحكمة أن الشركة المدعية هي المالكة لهذه العلامة، كونها الأسبق في التسجيل وفق لما تم استيضاحه من الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
وقد تم تأسيس الادعاء على أن الشركة المقلدة للعلامة التجارية، هي شركة في الشارقة ووفقاً لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، فإنه يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة المسجلة باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل.
إلا أن المحكمة رفضت الدعوى بعد أن تبين لها بأنه ليس هناك تقليد لتلك العلامة التجارية وفق أحكام قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، كما أن الشركة المدعي لديه تسجيلات سابقة لعلامات تزعم أنها متشابهة للعلامة المطلوب إلغاء تسجيلها.
ما هو دور المحامي في نزاعات العلامات التجارية؟
في عالم مليء بالتنافس التجاري، يمثل المحامي المتخصص في العلامات التجارية الخط الدفاعي الأول والأكثر تأثيراً لحماية الحقوق الفكرية والتجارية للمنشآت والأفراد.
فدوره لا يقتصر على الترافع أمام ديوان المظالم فحسب، بل يبدأ من المراحل الأولى:
- تحليل وتقييم العلامة التجارية قبل تسجيلها للتأكد من تميزها وعدم تعارضها مع علامات سابقة.
- تقديم طلبات التسجيل، والمتابعة مع وزارة التجارة حتى إصدار شهادة التسجيل الرسمية.
- إعداد الاعتراضات على العلامات التجارية في حال وجود تعدٍ على العلامة من الغير، أو للدفاع عند الاعتراض على تسجيلها.
- اتخاذ الإجراءات التحفظية العاجلة كالحجز على المنتجات المقلدة أو منع تداولها.
- صياغة عقود الترخيص والاستخدام التجاري للعلامة بما يحفظ حقوق الطرفين ويمنع إساءة الاستعمال.
إن التعاقد مع محامٍ ملم بنظام العلامات التجارية السعودي، وبتحديثاته الأخيرة، يحمي المستثمر من مخاطر التقليد ويمنحه الثقة في التوسع الآمن للأسواق.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا قضايا العلامة التجارية في السعودية
وفي نهاية مقالنا عن قضايا العلامة التجارية في السعودية، والذي وضحنا من خلاله كيفية معالجة تلك القضايا والعقوبات المقررة بشأن التقليد.
مؤكدين على من لديه قضية تزوير أو تقليد علامة تجارية، أن يوكل محامي تجاري مختص بذلك من قبل مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الأرقام المتاحة في صفحة اتصل بنا.
قد تبحث أيضاً عن كيفية حماية العلامة التجارية في السعودية، وما هي شروط التنازل عن العلامة التجارية، بالإضافة إلى ما هي إجراءات حجز علامة تجارية بالسعودية، واعرف عن نقل ملكية العلامة التجارية.
المصادر:
- نظام العلامات التجارية.

- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.