في إحدى الشركات الناشئة بجدة، نشب خلاف بين الشركاء حول نسب الملكية بعد توسع النشاط التجاري. ومع غياب توثيق واضح للاتفاقات، تصاعد النزاع حتى وصل للمحكمة التجارية.
فقضايا الملكية المشتركة في الأنشطة التجارية في السعودية تُعد من أبرز التحديات التي تواجه الشركاء في المملكة، إذ تمس الحقوق المالية والملكية الفكرية والمسؤوليات القانونية لكل طرف.
لاستشارة محامي تجاري مختص انقر مباشرة على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هي قضايا الملكية المشتركة في الأنشطة التجارية؟
تُعد قضايا الملكية المشتركة في الأنشطة التجارية من أكثر المنازعات شيوعًا بين الشركاء في الشركات والمؤسسات، إذ تنشأ عندما يختلف طرفان أو أكثر حول ملكية الأصول أو الأرباح أو الحقوق الإدارية داخل كيان تجاري مشترك.
وغالبًا ما ترتبط هذه القضايا بمسائل مثل نسب المساهمة في رأس المال، أو التصرف بالأموال دون موافقة الشركاء، أو استغلال العلامة التجارية لصالح أحدهم فقط.
فما المقصود بالملكية المشتركة في النظام التجاري؟
الملكية المشتركة هي الحالة التي يشترك فيها عدة أطراف في تملك مشروع تجاري أو أصول أو حقوق فكرية، وتُحدَّد حقوقهم والتزاماتهم بموجب عقد شراكة أو نظام الشركة.
ويختص نظام المحاكم التجارية السعودي بنظر هذه المنازعات استنادًا إلى المادة 16 التي نصت على اختصاص المحكمة بالمنازعات بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات.
أنواع قضايا الملكية المشتركة في السعودية
تتنوع قضايا الملكية المشتركة في الأنشطة التجارية بحسب طبيعة العلاقة بين الشركاء وطبيعة النشاط التجاري، وتشمل غالبًا ما يلي:
- نزاعات الحصص والملكية: وهي القضايا التي تنشأ عندما يختلف الشركاء حول نسب المساهمة في رأس المال أو ملكية الأصول الثابتة والمنقولة، سواء لعدم وجود توثيق واضح أو بسبب تغيّر الاتفاقات بعد بدء النشاط.
- خلافات توزيع الأرباح والخسائر: وتُعدّ من أكثر النزاعات شيوعًا، إذ يطالب أحد الشركاء بنسبة أعلى من العائدات أو يعترض على طريقة احتساب الخسائر، خصوصًا عند غياب لوائح داخلية تُنظم آلية التوزيع.
- النزاعات الإدارية والتنظيمية: تنشأ هذه القضايا عندما يتجاوز أحد الشركاء صلاحياته في الإدارة أو يبرم عقودًا باسم الشركة دون موافقة الآخرين، مما يسبب أضرارًا مالية أو قانونية.
- قضايا الانسحاب أو إدخال شركاء جدد: وهي القضايا المتعلقة بخروج أحد الشركاء من المشروع أو رغبة آخرين في الانضمام، وما يترتب على ذلك من تقييم للحصص وتسوية مالية.
- النزاعات المتعلقة بالتصرف في أصول النشاط التجاري: مثل بيع أصل من أصول المشروع أو رهنه دون موافقة الشركاء، وهي من القضايا التي تُعدّ مخالفة لأحكام نظام الشركات السعودي وتُعرض الفاعل للمساءلة.
نظام المحاكم التجارية ودوره في فض منازعات الملكية المشتركة
يُعتبر نظام المحاكم التجارية السعودي المرجع الأساسي لتنظيم إجراءات التقاضي في قضايا الملكية المشتركة بين الشركاء في الأنشطة التجارية، سواء كانت النزاعات متعلقة بتوزيع الحصص أو الأرباح أو الإدارة أو الانسحاب من الشركة.
فقد نصّت المادة 16 من النظام على اختصاص المحاكم التجارية بالمنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات»، وهو ما يشمل صميم قضايا الملكية المشتركة.
فكيف يعالج النظام هذه النزاعات؟
يعالج النظام هذه القضايا من خلال منظومة قضائية متخصصة تضمن العدالة وسرعة الفصل في المنازعات، وذلك عبر ما يلي:
- إتاحة الترافع الإلكتروني الكامل عبر المنصات الإلكترونية وفق المادة 7، مما يمكّن الأطراف من رفع الدعوى وتبادل المستندات إلكترونيًا دون الحاجة للحضور الفعلي.
- إلزام الأطراف بمحاولة الوساطة أو المصالحة قبل نظر الدعوى، تعزيزًا للحلول الودية وتقليل النزاعات بين الشركاء.
- تخصيص دوائر تجارية متخصصة تضم قضاة ذوي خبرة في القضايا المالية والإدارية للشركات، بما يضمن فهمًا دقيقًا لطبيعة النزاع التجاري وسرعة البت فيه.
- إقرار وسائل إثبات حديثة مثل الأدلة الإلكترونية والعقود الرقمية، وهو ما نصّت عليه المادة (55) من النظام.
وبهذا الإطار المتكامل، يوفّر النظام بيئة قضائية آمنة وعادلة تُسهم في استقرار الشراكات التجارية، وتحافظ على توازن المصالح بين الشركاء في الملكية المشتركة.
إجراءات رفع دعوى ملكية مشتركة أمام المحكمة التجارية
تخضع إجراءات رفع دعاوى الملكية المشتركة في الأنشطة التجارية في السعودية لنظام دقيق يضمن العدالة وسرعة الفصل في النزاع، وذلك وفقًا لما ورد في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. ويُراعى في هذه القضايا الطابع التجاري للشراكة وحقوق جميع الأطراف.
ما الخطوات النظامية لرفع الدعوى؟
تمر الدعوى بعدة مراحل أساسية، تبدأ قبل التقديم الرسمي للمحكمة، وتشمل ما يلي:
- محاولة التسوية الودية أو الوساطة التجارية: يمكن اللجوء إلى المصالحة أو الوساطة قبل رفع الدعوى رسميًا، بحيث تُمنح الأطراف فرصة لإيجاد حل ودي، ويمكن تمديدها باتفاق الطرفين.
- إعداد صحيفة الدعوى عبر المحكمة أو إلكترونيًا عبر منصة ناجز: حيث تُرفع الدعوى من خلال صحيفة تتضمن بيانات الشركاء، وموضوع النزاع، والأسانيد النظامية، وأدلة الملكية مثل العقود والسجل التجاري.
- قيد الدعوى وتحديد الدائرة التجارية المختصة: بعد استكمال البيانات، تُقيد الدعوى في المحكمة التجارية المختصة بحسب مكان الشركة أو مقر النشاط، وتُحال إلى دائرة للنظر فيها.
- تبادل المذكرات والمستندات بين الشركاء: تتيح المحكمة للأطراف تبادل الردود إلكترونيًا وإرفاق الأدلة والدفوع النظامية، ثم تحدد جلسة المرافعة.
- صدور الحكم التجاري القابل للاستئناف: بعد اكتمال المرافعة وسماع الدفوع، تصدر المحكمة حكمها ويكون قابلًا للاستئناف.
وتساعد هذه الإجراءات المنظّمة على ضمان شفافية التقاضي وعدالة الفصل في منازعات الملكية المشتركة، مع إتاحة جميع الوسائل الإلكترونية التي اختص بها نظام المحاكم التجارية لتيسير الإجراءات وتسريع البت في القضايا.
دور المحامي في قضايا الملكية المشتركة التجارية
يلعب المحامي التجاري دورًا محوريًا في إدارة وتسوية قضايا الملكية المشتركة بين الشركاء في الأنشطة التجارية، نظرًا لما تتسم به هذه القضايا من تعقيد قانوني ومالي وتشابك في المصالح.
فالمحامي لا يقتصر دوره على الترافع أمام المحكمة، بل يمتد إلى الوقاية القانونية قبل النزاع، وإدارة الأدلة والإثبات أثناء التقاضي، والتفاوض على التسوية عند الحاجة.
ومن أبرز مهامه في هذا النوع من القضايا:
- تحليل العلاقة التعاقدية بين الشركاء وتكييفها قانونيًا وفق نظام الشركات ونظام المحاكم التجارية.
- إعداد صحيفة الدعوى أو الردود القانونية بطريقة دقيقة تراعي متطلبات الشكل والمضمون النظامي.
- تقديم الأدلة والمستندات المؤيدة للملكية مثل العقود، السجلات التجارية، والتحويلات المالية، وإثبات التصرفات المخالفة من أحد الشركاء.
- تمثيل الموكل أمام المحكمة التجارية ومتابعة الجلسات إلكترونيًا عبر منصة ناجز، وتقديم المذكرات الختامية والدفوع القانونية.
- اقتراح حلول ودية أو صياغة اتفاق تسوية يحفظ الحقوق ويُنهي نزاعات الشركات حول حقوق الملكية دون اللجوء إلى التقاضي المطوّل.
ويُعد توكيل محامي تجاري مختص في القضايا التجارية خطوة أساسية لحماية حقوق الشركاء وتجنّب الأخطاء الإجرائية التي قد تُضعف الموقف القانوني أمام المحكمة.
الأسئلة الشائعة
قضايا الملكية المشتركة في الأنشطة التجارية في السعودية تمثل ركيزة أساسية لحماية استقرار المشاريع الاستثمارية في السعودية.
ومع التطور التشريعي الكبير في نظام المحاكم التجارية، أصبحت العدالة التجارية أكثر سرعة وشفافية. إلا أن الوقاية من النزاع تبدأ دائمًا بصياغة اتفاق واضح وبمرافقة قانونية متخصصة.
للمزيد من التوضيح حول حالتك القانونية، يمكنك طلب استشارة من أفضل منصة شراكات آمنةمحامي تجاري في السعودية عبر صفحة اتصل بنا.
قد تسأل عن استبعاد احد الشركاء من الشركة بقرار قضائي السعودية، وإخلال احد الشركاء بالتزامات الشركة السعودية.
المصادر:
- نظام المحاكم التجارية.
- وزارة العدل السعودية – بوابة ناجز للخدمات القضائية الإلكترونية.
فريق تحرير منصة شراكات آمنة يصنع محتوى قانونيًا مبسّطًا وعمليًا يشرح الشراكات وعقودها ومخاطرها بلغة واضحة. نراجع المعلومات بدقة، ونحوّل النصوص المعقدة إلى إرشادات قابلة للتطبيق تساعدك تفهم حقوقك والتزاماتك قبل اتخاذ أي قرار.