إن تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، يعتبر من الإشكاليات الأكثر شيوعاً في هذا النوع من العقود، ولا سيما في حال عدم النص على القانون الواجب التطبيق ضمن العقد، تابع هذا المقال لمعرفة المعايير التي تحكم تحديد ذلك القانون.
لاستشارة أو توكيل محامي تجاري مختص بعقود التجارة الدولية اضغط هنا.
جدول المحتويات
ما هو القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية بالسعودية؟
يمكن إجمال المعايير التي تحكم القانون الواجب التطبيق على العقود التجارية الدولية بالسعودية بما يلي:
معيار الاتفاق بين طرفي عقد التجارة الدولية
تعتبر عقود التجارة الدولية من العقود التي تمنح الأطراف المتعاقدة بشأنها الحرية في تحديد القوانين الواجبة التطبيق على ذلك العقد.
وبالتالي فإن اتفاق طرفي عقد التجارة الدولية على تطبيق قانون معين، أو اتفاقية دولية محددة، يجب احترامه وفقاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، ما لم يكن ذلك الاتفاق فيه مخالفة لنظام دولي عام، أو للنظام العام في المملكة، أو فيه مخالفة للآداب العامة أيضاً.
معيار المعاهدة أو الاتفاقية الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها
أبرمت المملكة العربية السعودية العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالتجارة الدولية، وتنص تلك الاتفاقيات والمعاهدات على بعض الأحكام المتعلقة بضرورة إخضاع عقود محددة من عقود التجارة الدولية لنصوص تلك الاتفاقية إذا ما كانت المملكة طرفاً فيها.
وبالتالي يتوجب مراعاة هذه النقطة من قبل المحاكم التجارية في السعودية عند تطبيق قواعد الاختصاص من الناحية القانونية والقضائية، فيما يتعلق بمنازعات عقود التجارة الدولية، إذ يجب تطبيق الأحكام الواردة في المعاهدة أو الاتفاقية الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
معيار تطبيق الأنظمة المحلية
عند عدم وجود اتفاق بين الأطراف في عرض التجارة الدولية، أو عدم وجود اتفاقية أو معاهدة دولية تكون المملكة طرفاً فيها، فإنه سيتم تطبيق الأحكام الواردة في الأنظمة التجارية السعودية فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة، وقواعد الاختصاص، والقانون الواجب التطبيق.
وقد نصت المادة 15 من نظام المحاكم التجارية على أنه فيما لم يرد عليه نص خاص في الأنظمة التجارية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، فإنه تسري بهذا الشأن قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
بعد أن شرحنا لك معايير القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، ولا زلت تواجه إشكالية في تحديد القانون الوجب التطبيق على عقد التجارة الدولي الخاص بك، لا تتردد واستعن بأفضل محامي تجاري في السعودية مختص بعقود التجارة الدولية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قواعد الاختصاص الدولي في نظام المرافعات الشرعية
نصت المواد من 24 حتى 30 من نظام المرافعات الشرعية على قواعد الاختصاص الدولي كما يلي:
- ينعقد الاختصاص لمحاكم المملكة بشأن الدعاوى المرفوعة على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة في المملكة، باستثناء الدعاوى العينية العقارية خارج المملكة.
- ينعقد الاختصاص لمحاكم المملكة بشأن الدعاوى المرفوعة على غير السعودي إذا كان له محل إقامة في المملكة، عدا الدعاوى العينية العقارية خارج المملكة.
- ينعقد الاختصاص لمحاكم المملكة بشأن الدعاوى المرفوعة على غير السعودي الذي ليس له محل إقامة في المملكة، إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة، أو متعلقة بإفلاس تم شهره في المملكة، أو كانت الدعوى على أكثر من مدعى عليه، وكان أحدهم له مكان إقامة في المملكة.
- ينعقد الاختصاص لمحاكم المملكة إذا قبل المتداعيان خضوعهما للنظام القضائي في المملكة دون أن يكون داخلاً في اختصاص النزاع بينهما.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل لختام مقالنا عن القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية في السعودية، والذي وضحنا من خلاله المعايير الحاكمة لتحديد ذلك القانون، وما قواعد الاختصاص الدولي وفق نظام المرافعات الشرعية.
قد تبحث أيضاً عن شروط إبرام عقود الوكالات التجارية الدولية، وكيف يتم حل منازعات العقود التجارية، بالإضافة إلى كيف تتم صياغة العقود التجارية الدولية.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
