في ظل التطلعات الطموحة لرؤية 2030، شهدت السعودية قفزات نوعية في تطوير بيئتها الاقتصادية والاستثمارية، كان أساسها تحديث المنظومة القانونية السعودية.
لذلك من في هذا المقال سنسلط الضوء على ركيزتي هذه البيئة هما قانون الشركات والاستثمار في السعودية، فتابع معنا.
لاستشارة محامي متخصص في مجال الشركات والاستثمار انقر على زر الواتساب أدناه.
جدول المحتويات
قانون الشركات والاستثمار في السعودية.
تُشكل المنظومة القانونية المنظمة للأعمال في السعودية البيئة الأساسية الجاذبة للاستثمار، حيث تقوم على قانونين أساسين هما قانون الشركات والاستثمار في السعودية. الذي سنقوم بشرحهما كما يلي:
نظام الشركات
يشكل نظام الشركات الدستور القانوني الذي يحدد القواعد والإجراءات المنظمة للشركات على اختلاف أنواع، حيث حل محل نظام الشركات السابق الصادر عام 1437 ونظام الشركات المهنية.
يتضمن هذا النظام مجموعة واسعة من الأحكام التي يمكن إيجاز أبرز محتوياتها بما يلي:
- بدأ النظام بتحديد المصطلحات الأساسية والمبادئ العامة التي تحكم جميع أنواع الشركات، مما يسهل فهم وتطبيق مواده.
- استمر النظام في تنظيم تأسيس الشركات بأنواعها المختلفة مثل شركة التضامن والتوصية البسيطة والمساهمة وغيرها. كما حدد كيفية إدارتها وحقوق وواجبات الشركاء والمساهمين ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين.
- بسّط النظام إجراءات تحويل الشركات من شكل قانوني لأخر وشروطها، وعملية اندماجها وتقسيمها.
- وضع أحكامًا واضحة لتنظيم عمل الشركات الأجنبية في المملكة.
- تضمن النظام أحكامًا محدثة حول انقضاء الشركات وتصفيتها مما يمنح وضوحًا قانونيًا للمتعاملين مع الشركات عند إنهاء حياتها.
نظام الاستثمار
يشكل نظام الاستثمار الجديد ركيزة أساسية في تنظيم وتسهيل الاستثمار في المملكة. حيث تناول نظام الاستثمار المحدث ما يلي:
- يبدأ النظام بتحديد المصطلحات الأساسية لضمان الوضوح القانوني.
- أكد على حرية الاستثمار، كما فصّل حقوق المستثمر والتي تشمل على سبيل المثال المساواة وحقه في تحويل الأموال وحقه في إدارة استثماراته والتصرف فيها وحمايته من المصادرة أو التميز.
- وضح النظام التزامات المستثمر التي تضمنت التزامه بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، كما تطرقت إلى المحفزات الاستثمارية.
- بسّط النظام إجراءات التسجيل للمستثمرين ونوه على ضرورة تسجيل المستثمر الأجنبي في وزارة الاستثمار. قبل الدخول في أي نشاط استثماري، كما حدد بوضوح قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.
- شجع النظام على استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات مثل الوساطة والتحكيم، كما حدد النظام العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه وبين آليات التظلم للمستثمرين المتضررين من أي قرارات إدارية صادرة من الوزارة.
والآن لابد أن تتساءل عن العلاقة التي تربط بين النظامين، هذه العلاقة هي علاقة تكاملية لا يمكن لأي من النظامين العمل بمعزل عن الآخر. حيث يلعب قانون الاستثمار دور الجاذب والمسهل لرؤوس المال، فهو يقدم الحوافز ويبسط الإجراءات ويحمي الاستثمار ويحدد نطاقه.
وفي حال دخول المستثمر السوق السعودي، يأتي دور نظام الشركات ولائحته التنفيذية ليوفر الأدوات والإطار القانوني السليم التي تمكن المستثمرين من تأسيس كيانهم التجاري وإدارة أعمالهم.
التعديلات الجديدة في نظام الشركات السعودي.
شهد نظام الشركات السعودي تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وحماية حقوق المساهمين وتطوير أداء الشركات. يمكن تلخيص أبرز التعديلات والمزايا الجديدة بما يلي:
- إدراج شكل جديد من الشركات تحت اسم شركة المساهمة المبسطة المخصصة لدعم الاستثمار الجريء وتناسب مشاريع ريادة الأعمال.
- تبسيط وتسهيل الإجراءات القانونية حيث تم إزالة القيود في جميع مراحل التأسيس والممارسة والتخارج، بالإضافة إلى تداول الأسهم.
- أصبح من الممكن إبرام ميثاق عائلي يكون في عقد التأسيس ينظم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها. وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف الأقارب وتوزيع الأرباح.
- عمل التعديل الجديد على تنظيم عمل الشركات غير الربحية، بالإضافة إلى تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية، المهنية في قانون تشريعية واحدة.
- إعفاء الشركات المتناهية الصغر والصغيرة من متطلب مراجع الحسابات، مما يخفف الكثير من الأعباء المالية.
- تطوير أحكام التحويل والاندماج بين الشركات والسماح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر، كما تم السماح بتوزيع أرباح مرحليًا أو سنويًا على الشركاء أو المساهمين.
- أتاح النظام الجديد إمكانية تنفيذ الإجراءات إلكترونيًا من خلال تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات بوسائل التقنية الحديثة.
الشركات التي تخضع لقانون الاستثمار.
في المملكة العربية السعودية، يخضع جميع المستثمرين، سواء كانوا سعوديين أو أجانب، لقانون الاستثمار السعودي ويمثل هذا القانون الإطار العام الذي ينظم الاستثمار في المملكة.
وبناءً عليه، تخضع جميع الشركات التي تؤسس أو تمارس نشاطًا استثماريًا في السعودية، بغض النظر عن جنسية مالكها لأحكام نظام الاستثمار ما لم ينص القانون على استثناءات معينة.
ولا بد من التوضيح على نقطة معينة هي أن الشركات تخضع لنظام الشركات لتحديد شكلها القانوني وهيكلها الداخلي وعملياتها التشغيلية والإدارية ككيان تجاري.
بينما تخضع الشركات لنظام الاستثمار فيما يتعلق بوضعها كمستثمر في المملكة، وحصولها على التراخيص الاستثمارية. والاستفادة من الحوافز والتسهيلات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي والمحلي.
الآن لتوضيح الشركات التي تخضع لقانون الاستثمار بشكل عام فإنها تشمل:
- الشركات ذات الملكية الأجنبية الكاملة أو الجزئية: يعد هذا النوع من الشركات المخاطب الرئيسي بأحكام نظام الاستثمار الجديد، فالمستثمر الأجنبي يجب عليه قبل ممارسة أي نشاط استثماري التسجيل لدى وزارة الاستثمار وفق المادة 7 من نظام الاستثمار.
- الشركات السعودية المملوكة لمستثمرين سعوديين: كما أن الاستثمار المحلي أيضًا يخضع لقانون الاستثمار، ويستفيد من الكثير من الحوافز والتسهيلات ويشمل جميع الشركات المنصوص عليه في نظام الشركات.
- فرع الشركة الأجنبية أو مكتب تمثيلها: حيث تعتبر موطنًا للشركة الأجنبية فيما يتعلق بنشاطها وأعمالها وتطبق عليها كافة الأنظمة المأخوذ بها في السعودية بما فيها نظام الاستثمار.
نكمل مقالنا قانون الشركات والاستثمار في السعودية، لنبين الحوافز الحكومية والتشريعات التي تشجع الاستثمار في المملكة.
الحوافز الحكومية والتشريعات المشجعة للاستثمار.
قدمت الحكومة السعودية حزمة من الحوافز والتسهيلات التي تستهدف جعل السوق السعودية وجهة استثمارية عالمية. ومن أبرز محاور هذه الحوافز ما يلي:
- الإطار القانوني المحفز: حيث نصت المادة 4 من نظام الاستثمار على حقوق المستثمر من أهمها المساواة والمعاملة العادلة وحماية الملكية الفكرية والأسرار التجارية وغيرها وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة من الجهات المختصة.
- الإعفاءات الضريبية: تقدم الدولة السعودية حوافز ضريبية مهمة مثل المقرات الإقليمية التي منحتها ضريبة دخل وضريبة استقطاع صفر بالمئة في حال كانت مستوفية الشروط، بالإضافة إلى التخفيضات والإعفاءات التي تستهدف قطاعات اقتصادية محددة وذات أولوية.
- البنية التحتية المتطورة: تعمل المملكة على الاستثمار بشكل كبير في تطوير بنيتها التحتية، ويشمل ذلك تحديث وتوسيع شبكات النقل البري والجوي والبحري، بالإضافة إلى توافر جميع الخدمات الأساسية من كهرباء ومشتقات نفطية وغيرها.
- الدعم الإعلامي والترويجي: المساعدة في توفير الإعلانات وتنظيم المؤتمرات والبيانات الصحفية لتعزيز ظهور الاستثمارات.
- الاستقرار السياسي والأمني: يتمتع الاقتصاد السعودي بالاستقرار السياسي والأمني، مما يجعله بيئة آمنة وجذابة للاستثمار طويل الأمد.
نصائح قانونية للمستثمرين ورواد الأعمال.
حتى يتم ضمان نجاح أي استثمار في السعودية، لا بد من المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في تأسيس أو توسيع أعمالهم الأخذ بعين الاعتبار هذه النصائح:
- فهم الإطار القانوني: قبل الشروع في أي استثمار، يجب على المستثمر الإلمام التام بنظام الشركات السعودي الجديد ولائحته التنفيذية ونظام الاستثمار وكافة الأنظمة واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة بالقطاع المستهدف.
- اختيار الشكل القانوني الأفضل: يجب دراسة جميع أنواع الشركات المتاحة وفق نظام الشركات، وتحديد الأنسب للنشاط المستهدف وحجم الاستثمار.
- الامتثال التنظيمي: تأكد من الحصول على جميع التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية والامتثال للوائح القطاعية، قبل مزاولة أي نشاط.
- صياغة عقود قوية: التأكد من أن عقود تأسيس الشركة واتفاقيات الشراكة والعقود التجارية معدة بشكل قانوني وسليم لحماية مصالحك.
- حماية الملكية الفكرية: التأكد من تسجيل العلامة التجارية وبراءات الاختراع وحقوق النشر لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
- آليات حل النزاعات: يفضل تضمين بنود واضحة حول حل النزاعات في العقود مثل التحكيم أو الوساطة.
- استشارة الخبراء القانونيين: الاستعانة بمحامٍ سعودي متخصص منذ البداية لتقديم المشورة القانونية والدعم اللازم.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا قانون الشركات والاستثمار في السعودية.
وهنا نصل لختام مقالنا الذي قدمنا فيه كل ما يخص قانون الشركات والاستثمار في السعودية. وإذا كان لديك تساؤلات أو استفسارات حول موضوع مقالنا، لا تتردد في التواصل مع محامي شركات مختص لدى مكتب الصفوة الرائد في السعودية عبر الرقم التالي 966591813333.
أعرف عن الشريك الصامت في الشركات السعودية، أيضا شروط تشغيل الشركات متعددة الجنسيات في السعودية. كذلك شروط ترخيص شركات الوساطة المالية، وكيف تتم التصفية القانونية للشركات المتعثرة في السعودية.
المراجع:
- نظام الشركات.
- نظام الاستثمار.
- وزارة التجارة.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
