هل أبرمت عقداً مع شخص ما، وأخلَّ ذلك الشخص بالتزاماته العقدية، وترغب بمعرفة شروط فسخ العقود التجارية في القانون السعودي، تابع معنا المقال التالي وسنوضح لك ذلك.
إذا كنت ترغب بالحصول على خدمات محامي تجاري في السعودية متخصص في العقود التجارية، اضغط هنا للتواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
ما شروط فسخ العقود التجارية في القانون السعودي؟
يجب أن تتواجد الشروط أدناه حتى يتسنى للمحامي فسخ العقد التجاري وإنهاء كافة العلاقات بين طرفي العقد، وهي كالتالي:
- يجب أن يكون العقد التجاري من العقود الملزمة للجانبين، أي أن يكون هناك التزامات متبادلة ما بين طرفي العقد.
- أن يكون العقد التجاري من عقود المعاوضة، أي أن يكون هناك تبادل سلع لقاء ثمنها، أو تبادل سلع مقابل سلع، أو تبادل سلع مقابل منافع.
- يجب أن يخل أحد المتعاقدين بالتزاماته الواردة في العقد التجاري، وأن يكون ذلك الإخلال جوهرياً يؤدي إلى عدم حصول الطرف الآخر على المنافع المرجوة من العقد.
- أن يكون الطرف المتعاقد الذي يطالب بفسخ العقد قد نفذ كافة الالتزامات المترتبة عليه.
- يجب أن يترتب على فسخ العقد التجاري إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، أما إذا كانت طبيعة العقد أو أن العقد تم تنفيذه لدرجة لا يمكن بها العودة إلى الحالة السابقة للتعاقد، فإن فسخ العقد سينتقل إلى التعويض.
- يجب أن يكون سبب فسخ العقد نتيجة عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته، وليس نتيجة وجود قوة قاهرة لا يد للطرفين فيها.
كيفية دفع قيمة فسخ العقد في العقود التجارية
يحق للطرفين فسخ العقود التجارية في القانون السعودي، في حال أخل الطرف الآخر بالتزاماته. ويعتبر شرط إعادة حالة المتعاقدين إلى الحالة السابقة لإجراء العقد بينهما من أهم الشروط في فسخ العقود التجارية.
فمثلاً اتفق تاجران على أن يورد أحدهما للآخر إطارات من ماركة معينة وذلك خلال فترة زمنية محددة، فأخل التاجر المتوجب عليه تقديم الإطارات بالتزاماته العقدية، فهنا يحق للتاجر الآخر المطالبة بفسخ العقد، والتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة التأخر في توريد المادة له، أو أن يطلب تنفيذ العقد على حساب التاجر الآخر.
وقد نصت المادة 107 من نظام المعاملات المدنية السعودي، على أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته، فإن للمتعاقد الآخر بعد إنذاره للطرف الآخر أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه، مع حقه في التعويض في كلتا الحالتين.
وبالتالي فإن الطرف الذي يتضرر من عدم تنفيذ التزامات الطرف الآخر، يحق له إما المطالبة بفسخ العقد والتعويض، أو أن يطلب التنفيذ على حساب المتعاقد الآخر مع التعويض أيضاً إذا كان هناك مقتضى لذلك التعويض.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا الذي وضحنا لكم من خلاله شروط فسخ العقود التجارية في القانون السعودي، فإننا ننصح كل من يرغب بفسخ العقد وفق الأنظمة النافذة في المملكة، أن يستعين بأفضل المحامين التجاريين المختصين بذلك لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن أفضل محامي تستر تجاري، وتعرف على أهم محامي قضايا تجاريه بمكه، بالإضافة إلى أفضل محامين علامات تجارية بالسعودية.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
