في أحد الأحياء التجارية بجدة، تم ضبط منشأة يديرها وافد تحت اسم سعودي، حيث تبيّن بعد التحقيق أنها ممارسة للتستر التجاري. لم يكن صاحب السجل يعلم أن عقوبات التستر التجاري قد تصل إلى 5 ملايين ريال وسجن لسنوات.
هنا تبدأ أهمية الوعي بـ نظام مكافحة التستر وتفاصيل غرامة التستر التجاري في السعودية، فإن كنت مهتماً بهذا الموضوع فتابع معنا.
لاستشارة محامي خبير بقضايا التستر التجاري انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
كم غرامة التستر التجاري في السعودية؟
التستر التجاري هو تمكين غير السعودي من مزاولة نشاط اقتصادي في المملكة بشكل غير نظامي، عبر استخدام اسم أو سجل أو ترخيص مواطن سعودي أو جهة مرخصة.
ويُعد هذا الفعل جريمة لما فيه من إضرار بالاقتصاد الوطني، ومنافسة غير عادلة للمستثمر النظامي، وبحسب نظام مكافحة التستر، فإن غرامة التستر التجاري تُعد من أشد العقوبات المالية المفروضة في الأنظمة الاقتصادية بالمملكة.
حيث نصّت المادة التاسعة على ما يلي:
- غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي.
- السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو إحدى العقوبتين حسب جسامة الجريمة.
- تُضاعف العقوبات في حال تكرار الجريمة (العود خلال 3 سنوات من الحكم النهائي).
- مصادرة المتحصلات من التستر بحكم قضائي، سواء كانت في حيازة الجاني أو أي طرف ثالث وفقاً لنص المادة 10 من النظام.
- الحكم قد يشمل نشر ملخص الحكم النهائي في وسيلة إعلامية مناسبة.
- إبعاد غير السعودي المدان بالجريمة ومنعه من دخول المملكة بعد تنفيذ الحكم.
كما يترتب على الإدانة بارتكاب جريمة التستر ما يلي وفقاً لنص المادة 12 من النظام:
- حلّ المنشأة وإلغاء التراخيص الخاصة بها.
- شطب السجل التجاري للمدان.
- منع الشخص السعودي من مزاولة أي نشاط تجاري لمدة خمس سنوات.
العوامل المؤثرة في تحديد غرامة التستر التجاري
ليست جميع جرائم التستر التجاري في السعودية متساوية في العقوبة، إذ يُراعى عند إصدار الحكم عدد من العوامل الجوهرية التي تؤثر في تحديد قيمة الغرامة أو مدة السجن أو كليهما.
وقد أورد نظام مكافحة التستر هذه الضوابط ضمن المادة التاسعة (الفقرة الأولى)، حيث نص على أن العقوبة يجب أن تُقدّر بما يتناسب مع طبيعة الجريمة وتأثيرها.
أبرز العوامل المؤثرة في تقدير العقوبة:
- حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة: كلما كان النشاط المتستر عليه واسع النطاق أو له فروع عديدة أو حجم تعاملات مرتفع، زادت احتمالية تغليظ العقوبة.
- إيرادات المنشأة أو الأرباح الناتجة عن التستر: إذا أثبت التحقيق أن المنشأة المتستَر عليها حققت أرباحًا كبيرة نتيجة التستر، يُعد ذلك مبررًا لتشديد العقوبة المالية لتتناسب مع حجم الاستفادة.
- مدة مزاولة النشاط: استمرار النشاط المتستَر عليه لسنوات دون انكشاف يزيد من خطورة الجريمة ويستوجب عقوبة أعلى.
- الأثر الاقتصادي والاجتماعي للجريمة: تشمل الآثار الإضرار بالمنافسة العادلة، وإضعاف المنشآت الصغيرة، والتأثير على جودة السوق، وحتى احتمالية تهريب أموال أو التهرب من الزكاة والضرائب.
- تكرار الجريمة (العود): إذا ارتكب المتهم جريمة تستر أخرى خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم السابق، تُضاعف العقوبات.
كيف يساعدك المحامي على تفادي غرامة التستر؟
لمحامي مكتبنا المختص في قضايا التستر التجاري دور محوري في حماية منشأتك من الوقوع تحت طائلة النظام، حيق يقوم بما يلي:
- فحص عقود الشراكة أو التمويل للتأكد من قانونيتها.
- مراجعة السجلات البنكية والتجارية وتدقيق استخدام الأسماء التجارية.
- تقديم المشورة في تصحيح الأوضاع في حال وجود شبهة.
- يساعدك المحامي بخبرته القانونية على تجنب التستر التجاري.
- التواصل مع الجهات الرسمية لتقديم طلبات التصحيح خلال المدة النظامية.
- الدفاع القانوني أمام المحكمة في حال ورود اتهام أو بلاغ كيدي.
الأسئلة الشائعة
تُظهر تفاصيل غرامة التستر التجاري في السعودية أن النظام لا يستهين بهذه الجريمة لما لها من أثر سلبي على الاقتصاد الوطني.
العقوبات رادعة وتشمل غرامات مالية ضخمة وسجن، لكنها تقابلها فرص للإعفاء لمن يبادر بالتصحيح. الاستشارة القانونية ليست خيارًا بل ضرورة لكل من يعمل في السوق السعودي.
لحماية منشأتك من تبعات التستر أو تصحيح وضعك القانوني، تواصل الآن مع محامي تجاري مختص بقضايا التستر لدى مكتبنا عبر الأرقام المتوفرة في صفحة اتصل بنا.
أعرف أكثر عن أبرز أسباب التستر التجاري في السعودية، وما أخطر أنواع التستر التجاري في السعودية، كذلك اعرف كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية بخطوات سهلة بسيطة.
المراجع: نظام مكافحة التستر.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
