تستلزم صياغة عقود الوكالات التجارية في السعودية، مجموعةً من الشروط لا بد من توافرها حتى يكون العقد صحيحاً ومتوافقاً مع الأنظمة النافذة في المملكة، وفي مقالنا التالي سنبين لك ماهية تلك العقود وشروطها، تابع معنا.
اضغط هنا مع للتواصل مع أفضل محامي تجاري في السعودية مختص بصياغة تلك العقود لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
ما هي عقود الوكالات التجارية في السعودية؟
هي العقود التي يتم إبرامها ما بين طرفين داخل المملكة، أو طرف داخل المملكة وطرف خارجها، حيث يلتزم أحدهما للطرف الآخر بالقيام بتمثيله في منطقة محددة ضمن المملكة، والقيام بإجراءات التسويق والترويج لمنتجاته.
ويستلزم عقد الوكالة التجارية بيان الالتزامات المترتبة على كل طرف وبالأخص الوكيل التجاري، كما يجب أن يتضمن عقد الوكالة التجارية مدة العقد والمنطقة الجغرافية التي يغطيها الوكيل التجاري، ومدى النشاط المسموح بمزاولته عند استخدام الاسم التجاري للموكل أو علامته التجارية.
ما شروط الوكالة التجارية في السعودية؟
توجد مجموعة من الشروط الواجب مراعاتها عند إبرام الوكالات التجارية، وهي:
- يجب أن يمتلك الوكيل التجاري سجل تجاري مطابق في نشاطه لنشاط الوكالة التجارية المراد التعاقد بشأنها.
- يجب أن يكون الوكيل التجاري يحمل الجنسية السعودية، سواء كان شخص طبيعي أو شخص اعتباري.
- المعيار في تحديد جنسية الشركات في المملكة العربية السعودية، هو رأس مالها وأعضاء مجلس إدارتها، حيث يجب أن يكون رأسمالها بالكامل سعودياً وأن يكون أعضاء مجلس إدارتها من السعوديين.
- إذا كان طرفي عقد الوكالة التجارية سعوديين، فيتم تصديق العقد من الغرفة التجارية الصناعية بالمملكة لكلا الطرفين.
- إذا كان عقد الوكالة التجارية ما بين طرف سعودي وطرف أجنبي، وكان الموكل أجنبياً، فيتوجب عليه تصديق العقد الأصلي من الغرفة التجارية ووزارة الخارجية في بلده، ثم من السفارة السعودية، ثم إرساله إلى المملكة ليتم تصديقه من وزارة الخارجية السعودية، ثم من الغرفة التجارية الصناعية السعودية.
- يجب أن يتضمن عقد الوكالة التجارية البيانات الرئيسية المتمثلة باسم الوكيل التجاري، ورقم السجل التجاري، والعنوان الرئيسي للوكيل، واسم الموكل وجنسيته وعنوانه والمركز الرئيسي للموكل، ومدة العقد والمنطقة التي تم بها تنفيذ العقد.
- لا بد أن تكون الوكالة التجارية واضحة من ناحية المنطقة المتوجب على الوكيل تقديم الأعمال والخدمات والبضائع فيها باسم الموكل.
- يجب تسوية النزاع أو الخلاف بين الوكيل والموكل أمام الجهات المختصة في المملكة.
- يمكن تضمين عقد الوكالة التجارية أية شروط لا تتعارض مع الأنظمة في المملكة، أو النظام العام والآداب العامة فيها.
قد يهمك أيضاً أفضل محامي عقود تجارية في الرياض وجدة
اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية
تم إصدار اللائحة التنفيذية لنظام عقود الوكالات التجارية في السعودية بموجب القرار الوزاري رقم 1897 لعام 1401هـ، وقد تضمنت تلك اللائحة التنفيذية كيفية إجراء الوكالات التجارية، والشروط المتوجبة في الوكيل التجاري، والالتزامات المترتبة على كل من الموكل والوكيل التجاري.
كما وضحت أحكام قيد الوكالة التجارية لدى وزارة التجارة، والبيانات المتوجب ذكرها في ذلك القيد، وما الشروط المتوجبة في عقد الوكالة التجارية.
ونصت أيضاً على المخالفات والعقوبات المقررة بشأن مخالفة أحكام نظام الوكالات التجارية، وكيف يتم فرض تلك العقوبات، ومن له الحق في فرضها من خلال هيئة يتم تشكيلها لدى وزارة التجارة بقرار من وزير التجارة، مؤلفة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم على الأقل من المستشارين القانونيين.
كما بينت كيفية التظلم من قرارات الهيئة المذكورة أمام وزير التجارة وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغ المتظلم بالقرار الصادر بحقه.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالنا عن عقود الوكالات التجارية في السعودية، ونتمنى أن المعلومات القانونية التي قدمناها بشأن ماهية تلك العقود وشروطها كانت واضحة ومفيدة لكم.
وننصح كل من يرغب بإبرام عقد وكالة تجارية في المملكة، بالتواصل مع أفضل المحامين التجاريين المختصين بصياغة تلك العقود لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن ما هي اتفاقيات العقود التجارية السعودية، وأهم شروط العقود التجارية، بالإضافة إلى ما هي صيغ عقود الشراكة التجارية وشروطها.
المصادر:
- نظام الوكالات التجارية.
- اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
