هناك مبادئ عامة لا بد من توافرها في عقود الخدمات تجارية في السعودية، وفي مقالنا التالي سنبين لك تلك المبادئ، وما هي أنواع تلك العقود، وما الخطوات الواجب اتباعها لحل النزاعات الناشئة عنها، تابع معنا.
لاستشارة محامي تجاري في السعودية مختص بكافة العقود التجارية على اختلاف أنواعها، قم اضغط هنا للتواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
مبادئ عامة لصحة عقود الخدمات تجارية في السعودية
يمكننا تعريف عقود الخدمات التجارية في السعودية، بأنها العقود التي يتم إبرامها لغاية تقديم خدمات تتعلق بالأعمال التجارية، كعقود الخدمات اللوجستية، وخدمات النقل، وخدمات الاتصالات، والخدمات الإلكترونية، وخدمات التوكيل والتمثيل التجاري والتأمين وغيرها
وهناك مبادئ يجب أن تتوافر في عقود الخدمات التجارية لتعتبر تلك العقود صحيحة، تتمثل بما يلي:
- يجب أن تكون الخدمات المتفق عليها في العقد متصلة بالأعمال التجارية الخاصة بطرفي العقد التجاري.
- يجب أن تكون الخدمات من ضمن الخدمات المصنفة أعمالاً تجارية، أي أن تكون متعلقة بأعمال التأمين أو الوكالات التجارية أو التمثيل التجاري أو أعمال النقل البري والبحري والجوي أو الاتصالات.
- يجب أن يتوافر في تلك العقود الشروط اللازمة لصحتها، والمتمثلة بشرط الرضا والأهلية والمحل والسبب.
- يجب أن تكون تلك العقود مرتبطة بالعقود التجارية بشكل أساسي، وتقدم لها الخدمات الرئيسية، بحيث إذا لم يتم تنفيذ تلك الخدمات، فإن الأعمال التجارية لا يمكن تنفيذها.
أنواع عقود الخدمات التجارية في السعودية
إذا ما أردنا أن نحدد أنواع عقود الخدمات التجارية في السعودية، وعدنا إلى النظام التجاري السعودي النافذ حالياً، وهو ما يسمى بنظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 لعام 1390هـ.
فإننا نجد وفقاً لأحكام المادة الثانية من ذلك النظام، بأنه لم يوضح ماهية عقود الخدمات التجارية بالتفصيل، بل جاءت الفقرة /ب/ من المادة الثانية تنص على أنه يعتبر من الأعمال التجارية كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل البري أو البحري.
إلا أن مشروع نظام المعاملات التجارية والذي سيتم إصداره حديثاً، حيث تم وضعه على منصة استطلاع، قد حدد بدقة أنواع عقود الخدمات التي تعتبر أعمالاً تجارية، ولو لم يتم مزاولتها على سبيل الاحتراف، ومن ذلك نذكر:
- عقود الوكالات التجارية.
- عقود التمثيل التجاري.
- عقود النقل البحري والجوي المنتظم.
- خدمات الاتصالات بأنواعها والإنترنت.
- أعمال المخازن العامة.
كما اعتبر أيضاً عقود الخدمات أعمالاً تجارية بشرط أن يتم مزاولتها على سبيل الاحتراف، ونذكر منها:
- عقود التوريد.
- عقود النقل البري.
- الخدمات المتعلقة بأعمال التصدير والاستيراد والتخليص الجمركي.
- أعمال مكاتب الخدمات والاستخدام والمعارض والخدمات البيع بالمزاد.
- خدمات التسويق.
- خدمات إدارة العقارات والمشروعات.
- أعمال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.
خطوات يجب القيام بها لحل النزاعات الناشئة عن عقود الخدمات التجارية
إن حل النزاعات الناشئة عن عقود الخدمات تجارية يجب أن تكون وفق ذات الخطوات المقررة لحل النزاعات التجارية عموماً، طالما أن عقود الخدمات التجارية تصنف ضمن الأعمال التجارية.
وبالتالي فإن تلك الخطوات هي:
- الطرق الودية في حل النزاعات الناشئة عن عقود الخدمات التجارية من خلال المفاوضات بين الطرفين للوصول إلى حل للنزاع وتحرير محضر صلح بشأنه.
- في حال فشل الطرق الودية يتم الانتقال إلى التحكيم التجاري من خلال تسمية محكمين باتفاق مستقل، أو من خلال وضع شرط في عقد الخدمة التجارية، وكل ذلك وفق أحكام نظام التحكيم السعودي.
- أخيراً في حال فشل الحلول الودية والتحكيم، يتم اللجوء إلى المحاكم التجارية المختصة للفصل في النزاع الناشئ بشأن عقود الخدمات التجارية.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا نرجو أن نكون قد بينا لكم كل ما يتعلق بعقود الخدمات تجارية في السعودية، سواء من ناحية مبادئ صحتها أو أنواعها أو الخطوات التي يجب اتباعها لحل المنازعات الناشئة عنها.
ونتوجه بالنصيحة لكل من يرغب بالحصول على أفضل النماذج المتعلقة بعقود التجارة أياً كان نوعها، أن يتواصل مع المحامين التجاريين المختصين بذلك لدى مكتب الصفوة للمحاماة.
قد تبحث أيضاً عن ما هي التجارية المستحدثة في السعودية، وأهم التفاصيل حول صلاحية انتهاء العقود التجارية غير محددة المدة، بالإضافة إلى ما هي التوريد التجاري في السعودية.
المصادر:
- النظام التجاري
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
