يعتبر التهرب الضريبي من أشد الجرائم المتعلقة بجرائم الضرائب بمختلف أشكالها، ولمعرفة عقوبة التهرب الضريبي في السعودية، ومتى يتم تشديدها وما أشكالها، تابع معنا هذا المقال.
اضغط هنا للتواصل مع محامي تجاري لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، ووكله أو اطلب استشارته بشأن قضية التهرب الضريبي.
جدول المحتويات
عقوبة التهرب الضريبي في السعودية
إن الجهة المسؤولة عن فرض عقوبات التهرب الضريبي، هي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لتقوم بتنفيذ الأنظمة الضريبية بكافة أشكالها على المكلفين بالضريبة داخل المملكة، سواء كانت ضريبة دخل، أو ضريبة قيمة مضافة، أو ضريبة انتقائية، أو غيرها من الضرائب.
ووفقاً لموقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، فإن عقوبة التهرب الضريبي في السعودية تكون على النحو التالي:
| الوصف الجرمي | العقوبة |
| تقديم مستندات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة، أو تخفيض قيمتها، أو استردادها دون وجه حق. | الغرامة بما لا يقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب. |
| إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة، أو محاولة إدخالها أو إخراجها بشكل مخالف للأنظمة الضريبية، وعدم سداد الضريبة المستحقة عليها. | الغرامة بما لا يقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا يزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب. |
| عدم التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة خلال المدة المقررة نظاماً. | الغرامة بمبلغ 10,000 ريال. |
| عدم تقديم الإقرار الضريبي ضمن المدة المحددة نظاماً. | الغرامة بما لا يقل عن 5% ولا يزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان من المتوجب الإقرار بها. |
| عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة المقررة نظاماً. | الغرامة بما يعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة. |
| تقديم إقرار ضريبي خاطئ أو تعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه. | الغرامة بما يعادل 50% من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة. |
| إصدار فاتورة ضريبية من قبل شخص غير مسجل. | الغرامة بما لا يتجاوز 100,000 ريال دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام أي نظام آخر. |
| عدم حفظ الفواتير الضريبية والسجلات والمستندات المحاسبية خلال المدة النظامية. | الغرامة بما يزيد على 50,000 ريال. |
| منع أو عرقلة موظفي الهيئة أو العاملين لديها من أداء واجباتهم الوظيفية. | الغرامة بما لا يزيد على 50,000 ريال. |
| تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ ثبوت المخالفة لأول مرة واعتباره نهائياً. | مضاعفة الغرامة بحق ذلك المخالف. |
قانون منع التهرب الضريبي بالنظام السعودي
هناك ثلاثة أنظمة تشكل قانون منع التهرب الضريبي في النظام السعودي، وهي:
- نظام ضريبة القيمة المضافة: وهو النظام الذي يوضح كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة الواردة في الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، والمتعلقة بالضريبة المستحقة، والمفروضة على أي توريد خاضع للضريبة من سلع وخدمات.
- نظام ضريبة الدخل: ويتم تطبيق أحكام هذا النظام على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين، سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، مقيمين أو غير مقيمين، كما تطبق أيضاً على الأشخاص غير المقيمين، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، سعوديين أو غير سعوديين الذين يمارسون النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة فيها.
- نظام الضريبة الانتقائية: وهو النظام الذي يطبق بشأن السلع الانتقائية المبينة في الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالنسبة للسلع التي يتم فرض تلك الضريبة عليها، إما بنسبة 50% أو 100% والتي لها تأثير على البيئة والصحة العامة.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالنا عن عقوبة التهرب الضريبي في السعودية، والذي وضحنا من خلاله كيفية فرض تلك العقوبة، ومبلغ مكافأة التهرب الضريبي هيئة الزكاة والدخل، نؤكد على ضرورة توكيل أفضل محامي مختص بالضرائب لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، لمعالجة قضايا مكافحة التهرب الضريبي.
قد تبحث أيضاً عن شروط استرداد ضريبة القيمة المضافة السعودية، وما هي عقوبات الاحتيال الضريبي في السعودية، بالإضافة إلى تفاصيل ضريبة الدخل على الشركات.
المصادر:
- نظام ضريبة القيمة المضافة.
- نظام ضريبة الدخل.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
