أُحيل مقيم إلى النيابة العامة بعد ضبطه يدير نشاطًا تجاريًا باسم مواطن سعودي، مستخدمًا سجله التجاري دون ترخيص رسمي.
لم يكن يعلم أن التستر التجاري يُعد جريمة يعاقب عليها النظام بالسجن والترحيل، فوجد نفسه أمام حكم قضائي قد يغير حياته.
فما هي عقوبة التستر التجاري للمقيم في السعودية وكيف يتم الطعن في الحكم هذا ما سوف نوضحه لك فتابع معنا.
لاستشارة محامي قضايا تستر تجاري انقر مباشرة على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
عقوبة التستر التجاري للمقيم في السعودية
يُعد التستر التجاري من الجرائم الاقتصادية التي تحظرها الأنظمة السعودية لما لها من أثر سلبي مباشر على الاقتصاد الوطني وسوق العمل.
ويقع المقيم تحت طائلة العقوبة إذا ثبتت ممارسته للنشاط الاقتصادي لحسابه الخاص دون ترخيص نظامي، وباستخدام كيان تجاري مملوك لسعودي.
حيث يعاقب المقيم الذي يثبت تورطه في التستر التجاري من خلال ممارسته لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له بالعقوبات التالية الواردة في المادة التاسعة من نظام مكافحة التستر:
- السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
- غرامة التستر التجاري المالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.
- إبعاد المقيم المدان عن المملكة ومنعه من العودة إليها بعد تنفيذ الحكم، وذلك بحسب ما جاء في المادة 11 الفقرة الثانية من النظام.
- كما تُصادر الأموال الناتجة عن التستر بحكم قضائي، ويتم نشر ملخص الحكم النهائي في الوسائل الإعلامية المناسبة وفقاً لما جاء في المادتان 10 و11 من النظام.
وهذا أهم ما يخص عقوبات التستر التجاري للمقيم.
كيفية الطعن في عقوبة التستر التجاري للمقيم
يُتيح نظام مكافحة التستر للمقيم الصادر بحقه قرار أو حكم جزائي الحق في الطعن وفق إجراءات نظامية محددة على الشكل التالي:
الطعن على الأحكام الجزائية
إذا صدر بحق المقيم حكم بالإدانة من المحكمة الجزائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 3 من النظام (مثل مزاولة النشاط لحسابه الخاص دون ترخيص)، فإنه يجوز له الطعن على الحكم وفق الإجراءات الآتية:
- الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الجزائية خلال المدة النظامية المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
- كما يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا بادر المتهم، بعد علم الوزارة بالجريمة، بتقديم دليل أو معلومة لم يكن بالإمكان الحصول عليها بوسيلة أخرى، وتم الاستناد إليها لإثبات الجريمة بحسب ما جاء في المادة 9 الفقرة الثالثة.
- ويجوز كذلك الإعفاء من العقوبة إذا أبلغ المتهم الجهات المختصة عن الجريمة أو أطرافها قبل اكتشافها، وأدى ذلك إلى ضبطهم أو ضبط المتحصلات أو الوسائط المستخدمة في الجريمة بحسب نص المادة 13.
دور المحامي في حماية المقيم من عقوبات التستر التجاري
في قضايا التستر التجاري، لا تقتصر المسألة على الغرامة أو الإبعاد، بل تشمل أيضًا تعقيدات في الإثبات، وتحقيقات جنائية، ومحاكمات تستدعي دفاعًا متخصصًا.
وهنا يظهر دور المحامي المتخصص كحاسم في حماية حقوق المقيم وتقديم دفاع نظامي متكامل، حيث يقوم بما يلي:
- تحليل الأدلة وتفنيدها: يتولى المحامي مراجعة الأدلة المقدمة من جهات الضبط (مثل التسجيلات، التحويلات المالية، السجلات)، وبيان أوجه القصور النظامي أو الشك في ثبوتها.
- تمثيل المقيم أمام الجهات المختصة: ابتداءً من وزارة التجارة والنيابة العامة، مرورًا بالمحكمة الجزائية أو الإدارية، بما يشمل تقديم المذكرات والدفوع والاعتراضات.
- طلب تطبيق الإعفاء أو تخفيف العقوبة: يمكن للمحامي التقدم بطلب رسمي لتخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إذا توافرت الشروط النظامية.
- إدارة إجراءات الطعن والتظلم: من صياغة اعتراض إداري على قرار لجنة المخالفات، إلى تقديم لائحة استئناف أمام المحكمة، بما يراعي المدد النظامية وشروط القبول.
- تقديم استشارة وقائية: لتفادي الوقوع في التستر مستقبلاً من خلال تنظيم العلاقة التجارية بين السعودي والمقيم بشكل نظامي.
الأسئلة الشائعة
عقوبة التستر التجاري على المقيم في السعودية صارمة وتشمل السجن والغرامة والترحيل، وقد تمتد لمصادرة الأموال.
يتيح النظام آليات واضحة للطعن والإعفاء، لكن الاستعانة بمحامٍ مختص تظل الخطوة الأهم لحماية الحقوق وتقديم الدفوع النظامية.
للتواصل مع محامي تجاري مختص في قضايا التستر التجاري اضغط زر الواتساب أسفل الشاشة، أو عبر الأرقام المتاحة في صفحة اتصل بنا.
أعرف أكثر عن أسباب التستر التجاري في السعودية، وكيفية تجنب التستر التجاري في السعودية، كذلك أنواع التستر التجاري في السعودية.
المصادر: نظام مكافحة التستر.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
