صيغة عقود الوساطة التجارية في السعودية: دليلك لمعرفة شروط العقد وخطوات صياغته

تُعد صيغة عقد الوساطة التجارية في السعودية من الأدوات القانونية الأساسية التي تنظّم العلاقة بين الوسيط التجاري والأطراف المتعاملة، سواء كانوا شركات أو أفراداً.

فما هو عقد الوساطة التجارية، وما الفرق بينه وبين عقد الوساطة بالعمولة، هذا ما سنوضحه في مقالنا التالي، مع تقديم أفضل صيغة عقود الوساطة التجارية في السعودية، لذا تابع معنا.

إذا كنت تبحث عن محامي تجاري في السعودية لاستشارته بشأن عقود الوساطة، انقر على زر الواتساب أدناه.

ما هي صيغة عقود الوساطة التجارية؟

دعونا قبل أن نقدم لكم صيغة عقود الوساطة التجارية في السعودية، أن نشرح ماهية تلك العقود، وما أوجه الاختلاف بينها وبين عقود الوساطة بالعمولة.

إن عقد الوساطه التجاريه هو العقد الذي يتم إبرامه بين ثلاثة أطراف، هم البائع والمشتري والوسيط بينهما، بحيث يقوم الوسيط بتقريب وجهات النظر بين طرفي العقد والتوصل إلى اتفاق نهائي بينهما، وذلك لقاء مبلغ مالي قد يكون على شكل نسبة مئوية من ثمن المبيع أو على شكل مبلغ مقطوع.

وأما عقد الوساطة بالعمولة، فهو العقد الذي يتم إبرامه ما بين أحد الأشخاص وشخص آخر يمارس التجارة، حيث يقوم الوسيط أو الوكيل بالعمولة بممارسة الأعمال التجارية بالوصاية والنيابة عن الطرف الآخر، حيث يجري كافة المعاملات باسمه شخصياً أو بعنوان شركته ولكن لحساب موكله.

وبكافة الأحوال سواء كان المطلوب صيغة عقد وساطة تجارية أو صيغة عقد وساطة بالعمولة أو صيغة عقد وساطة عقارية.

شروط صياغة عقد الوساطة التجارية

تُعد صياغة عقد الوساطة التجارية من الخطوات الأساسية لتنظيم العلاقة بين الوسيط والأطراف المتعاقدة. ويشترط النظام السعودي أن يتضمن العقد بنوداً واضحة تحمي الحقوق وتحدد الالتزامات تجنباً لأي نزاع لاحق.

ومن أهم شروط صياغة عقد الوساطة التجارية ما يلي:

• تحديد أطراف العقد بدقة مع ذكر البيانات النظامية لكل طرف.
• بيان موضوع الوساطة والعمولة أو الأتعاب المستحقة للوسيط بوضوح.
• تحديد مدة العقد وآلية تجديده أو إنهائه.
• النص على التزامات الوسيط في أداء مهامه بحسن نية ووفق الأنظمة المعمول بها.
• إدراج شرط السرية وعدم الإفصاح عن المعلومات التجارية.
• تحديد الجهة القضائية المختصة في حال نشوء نزاع.
• الالتزام بأحكام نظام الوساطة التجارية السعودي.

نموذج عقد وساطة تجارية جاهز

إنه في يوم……. الموافق لتاريخ../../…. اجتمع الأطراف الثلاثة:

الطرف الأول: السيد…….. عنوانه…….. والمشار إليه في العقد باسم البائع.

الطرف الثاني: السيد…….. عنوانه…….. والمشار إليه في العقد باسم المشتري.

الطرف الثالث: السيد…….. عنوانه…….. والمشار إليه في العقد باسم الوسيط.

مقدمة العقد:

حيث أن الطرف الأول يملك بضاعة ويرغب ببيعها، وحيث أن الطرف الثاني يرغب بشراء تلك البضاعة.

ونتيجة عدم تمكن الطرفين من الاتفاق على شراء تلك البضاعة، فقد اتفقا على أن يتم التوفيق بينهما من قبل الطرف الثالث وهو الوسيط.

ولذلك التقت إرادة جميع الأطراف المعتبرة شرعاً ونظاماً على النقاط التالية:

1. تعتبر مقدمة العقد جزءاً لا يتجزأ منه ويعاد إليها لتفسير أحكامه.
2. لا يعتبر الطرف الثالث الوسيط وكيلاً عن أي من طرفي العقد.
3. مدة هذا العقد ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ التوقيع عليه من الأطراف الثلاثة وينتهي بانتهاء تلك المدة.
4. يعتبر العقد منتهياً قبل انتهاء مدة ثلاثة أشهر إذا ما تم الاتفاق على البيع والشراء بين الطرفين.
5. يتوجب على الطرف الثالث الوسيط أن يبذل العناية اللازمة لتقريب وجهات النظر، وأن يتقصى الأسعار الحقيقية لتلك البضاعة.
6. يتوجب على الطرفين الأول والثاني التعامل مع الوسيط بكل حيادية وبكل أريحية دون تعقيد لعملية البيع والشراء.
7. اتفق الأطراف الثلاثة على أن يكون للوسيط أجر يتمثل بنسبة واحد بالألف من قيمة البضاعة.
8. يتم حل أي نزاع بين الأطراف الثلاثة بالطرق الودية أو عن طريق التحكيم التجاري أو عن طريق القضاء.
9. حرر هذا العقد على ثلاثة نسخ لكل طرف نسخة للعمل بمقتضاها.

الطرف الأول البائع……..

التوقيع……..

الطرف الثاني المشتري……..

التوقيع……..

الطرف الثالث الوسيط……..

التوقيع……..

نموذج عقد وساطة بالعمولة

إنه في يوم….. الموافق لتاريخ../../…. اجتمع الفريقان:

الفريق الأول: السيد…….. عنوانه……..

الفريق الثاني: السيد…….. عنوانه……..

مقدمة العقد:

حيث أن الفريق الأول لديه مصنع ينتج ملبوسات قطنية ويرغب ببيع تلك المنتجات، وحيث أن الفريق الثاني أبدى استعداده لبيع تلك المنتجات كوكيل بالعمولة، فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي:

1. تعتبر مقدمة العقد جزءاً لا يتجزأ منه يرجع إليها لتفسير أحكامه.
2. يلتزم الفريق الأول بتسليم الفريق الثاني بضاعة من المنتوجات القطنية مقدارها………
3. يتوجب على الفريق الثاني المحافظة على تلك المنتوجات وتخزينها بشكل لا يؤدي للإضرار بها.
4. يتولى الفريق الثاني بيع تلك المنتجات باسمه أو باسم شركته لصالح الفريق الأول.
5. يتقاضى الفريق الثاني عمولة مقدارها 20% من السعر المتفق عليه لبيع تلك المنتجات.
6. مدة العقد ستة أشهر يتوجب فيها على الفريق الثاني تصريف تلك المنتجات.
7. يتوجب على الفريق الثاني عدم بيع تلك المنتجات بسعر أعلى من السعر المتفق عليه، وفي حال باعها بسعر أقل فيتحمل ذلك.
8. تتم المحاسبة شهرياً ما بين الفريقين.
9. يخضع هذا العقد لأحكام الأنظمة التجارية النافذة في المملكة، وتعتبر المحاكم التجارية هي المختصة بالنظر في النزاع الناشئ عنه.
10. تم تحرير هذا العقد على نسختين لكل طرف نسخة للعمل بمقتضاها.

الفريق الأول……..

التوقيع……..

الفريق الثاني……..

التوقيع……..

أهمية عقد وساطة تجارية

تُعد أهمية عقد الوساطة التجارية من الركائز الجوهرية في ضمان سير التعاملات التجارية في المملكة العربية السعودية بشكل منضبط وقانوني.

إذ يوفّر هذا العقد إطاراً نظامياً ينظّم العلاقة بين الوسيط والأطراف المتعاقدة، ويحدد التزامات كل طرف وحقوقه بشكل صريح يجنّبهم أي نزاعات مستقبلية. كما يُسهم في تعزيز الثقة في السوق، ورفع مستوى الشفافية بين الشركات والمتعاملين.

ومن أبرز أوجه أهمية عقد الوساطة التجارية ما يلي:

• حماية الحقوق القانونية للأطراف من خلال توثيق الشروط والالتزامات كتابةً.
• تحديد صلاحيات الوسيط التجاري بدقة لتفادي أي تجاوز أو تضارب في المصالح.
• تعزيز الثقة والشفافية في المعاملات التجارية مما يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي.
• ضمان الامتثال للأنظمة واللوائح السعودية المنظمة للوساطة والتعاملات التجارية.
• تحديد آليات واضحة لحل النزاعات سواء بالتحكيم أو باللجوء للمحاكم التجارية المختصة.

وفي النهاية، فإن صياغة عقد وساطة تجارية محكم تمثل حماية قانونية لكل الأطراف، وتسهم في استقرار البيئة التجارية ودعم النمو الاقتصادي في المملكة.

دور المحامي في صياغة عقد الوساطة التجارية

يُعد دور المحامي في صياغة عقد الوساطة التجارية محورياً لضمان توافق العقد مع الأنظمة السعودية وحماية مصالح جميع الأطراف.

فالمحامي لا يقتصر عمله على كتابة البنود فقط، بل يقوم بتحليل طبيعة النشاط التجاري وتحديد المخاطر القانونية المحتملة وصياغة الشروط التي تمنع النزاعات المستقبلية.

كما يتولى التأكد من التزام العقد بأحكام نظام الوساطة التجارية ولائحته التنفيذية، ومطابقته لمتطلبات نظام المعاملات التجارية وقرارات وزارة التجارة ذات الصلة.

وتشمل مهام المحامي في هذا المجال ما يلي:

• إعداد وصيغة عقود الوساطة التجارية بما يراعي المصالح المشتركة ويحقق التوازن بين الأطراف.
• مراجعة البنود القانونية والمالية للتأكد من خلوها من الثغرات أو المخاطر النظامية.
• تقديم الاستشارات القانونية حول التزامات الوسيط وحقوق العميل وفق النظام السعودي.
• إدراج بنود التحكيم أو حل النزاعات لضمان سرعة البت في أي خلاف محتمل.
• توثيق العقد رسمياً لدى الجهات المختصة أو غرفة التجارة عند الحاجة.

وجود محامٍ مختص في الوساطة التجارية يوفّر الأمان القانوني، ويُسهم في صياغة عقود عادلة ومستقرة تعزز ثقة الأطراف وتحافظ على حقوقهم في كل مرحلة من مراحل التعاقد.

الأسئلة الشائعة

وبذلك نصل إلى ختام مقالنا عن صيغة عقود الوساطة التجارية في السعودية، والذي بينا لكم من خلاله الفرق بين عقد الوساطة التجارية وعقد الوساطة بالعمولة، وقدمنا أفضل النماذج في كليهما، ونموذج عقد حفظ حقوق الوسطاء.

فإننا ننصح كل من يرغب بإبرام عقد وساطة أياً كان نوعه، أن يبادر للتواصل مع المحامي المختص بذلك لدى منصة شراكات آمنة للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد تبحث أيضاً عن انواع العقود التجارية بالسعودية، وما هي اتفاقيات العقود التجارية السعودية، بالإضافة إلى أفضل محامي عقود تجارية في الرياض وجدة.

فريق تحرير منصة شراكات آمنة

فريق تحرير منصة شراكات آمنة يصنع محتوى قانونيًا مبسّطًا وعمليًا يشرح الشراكات وعقودها ومخاطرها بلغة واضحة. نراجع المعلومات بدقة، ونحوّل النصوص المعقدة إلى إرشادات قابلة للتطبيق تساعدك تفهم حقوقك والتزاماتك قبل اتخاذ أي قرار.