اتفاقية الدمج بين الشركات مثلها مثل أي اتفاقية، تستلزم تلاقي إرادة الطرفين في وضع الشروط النظامية بتلك الاتفاقية، ومنها الشرط الجزائي. ولمعرفة كيفية صياغة البنود الجزائية في اتفاقيات الدمج بالمملكة العربية السعودية، تابع معنا هذا المقال.
اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي شركات لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
كيف تتم صياغة البنود الجزائية في اتفاقيات الدمج بالمملكة في السعودية؟
يتم إبرام اتفاقية الدمج ما بين الشركة الدامجة والشركة المندمجة في حالة الدمج بالضم، وما بين الشركتين المندمجتين في حال الدمج بالمزج. وهناك بيانات رئيسية يتوجب ذكرها في اتفاقية الدمج، وبيانات اختيارية تعود لاتفاق الطرفين.
أما أهم البيانات الرئيسية في اتفاقية الدمج فتتمثل بما يلي:
- بيانات الشركات المندمجة بالتفصيل.
- بيان المفوضين بالتوقيع عن الشركات المندمجة.
- بيان بالواجبات المترتبة على أطراف الاندماج.
- بيانات بالأصول والموجودات التي سيتم تناقلها ما بين الشركات المندمجة.
- الوضع القانوني الجديد للشركات المندمجة والشركاء فيها.
- معالجة أوضاع العاملين في الشركات المندمجة.
أما البيانات الاختيارية أو الثانوية فتتمثل بالشروط التي يفرضها أطراف الاندماج على بعضهم البعض، ومن أهمها البنود الجزائية.
وغالباً ما يتم صياغة البنود الجزائية في اتفاقيات الدمج، متضمنة فرض تعويض محدد على الشركة التي تخل بالتزاماتها في اتفاقية الاندماج بين الشركات.
فقد يترتب على اتفاقية الاندماج وجوب أن تقدم إحدى الشركات المندمجة أموال أو أصول أو مقدمات عينية، أو أن تتنازل عن ملكية علامة تجارية، أو إحدى الملكيات الفكرية الخاصة بها، فيضع الطرف الآخر شرطاً جزائياً على الشركة المندمجة في حال عدم تنفيذ الاتفاق، بأن تعوضه بمبلغ مالي معين.
وبالمقابل فقد تتفق الشركة المندمجة مع الشركة الدامجة على ضرورة حصولها على نسبة معينة من الأسهم في حال الاندماج، أو أن تحصل على ميزات معينة في الشركة، فتفرض بنداً جزائياً يتعلق بضرورة تعويضها في حال إخلال الشركة الدامجة بالتزامها.
ويشترط في البند الجزائي عند فرضه في اتفاقيات الدمج في السعودية، أن يكون ذلك الشرط أو البند موافقاً لنظام الشركات، وكافة الأنظمة في المملكة، وألا يكون مخالفاً للنظام العام والآداب العامة فيها، وأن يكون الباعث على وضع ذلك الشرط مشروعاً، لا أن يخفي تستراً تجارياً أو غسل للأموال.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن صياغة البنود الجزائية في اتفاقيات الدمج بالمملكة العربية السعودية، والتي وضحنا من خلالها بأن الشرط الجزائي يعتبر من البنود الاختيارية التي يضعها أطراف الدمج في الاتفاقية.
مع أهمية ذكر أنه من يرغب بإدراج شرط جزائي في أي اتفاقية من الاتفاقيات المتعلقة بالشركات، أن يوكل في ذلك أحد المحامين المختصين بصياغة العقود القانونية قبل مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن أفضل مكتب محاماة لدمج الشركات في الرياض، ويمكنك استشارة محامي متخصص بقضايا دمج الشركات بجدة، بالإضافة إلى كيفية صياغة بنود اتفاقية دمج تحمي حقوق الشركتين في السعودية.
المصادر:
- نظام الشركات السعودية
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
