في إحدى الشركات العائلية بجدة، فوجئ أحد الشركاء بقيام شريكه ببيع جزء من العقار المشترك دون علمه أو موافقته، مما أثار نزاعًا قانونيًا حول مدى صحة هذا التصرف، وهل يحق له رفع دعوى لإبطال البيع؟
هذه الحالة تمثل نموذجًا واقعيًا لما يسمى دعوى تصرف أحد الشركاء دون إذن في السعودية، وهي من القضايا الشائعة في الشركات والأموال الشائعة هذا ما سوف نوضحه لك.
هل ترغب في استشارة محامي مختص انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
هل يجوز تصرف الشريك دون إذن شريكه؟
لا يجوز للوكيل أو النائب أن يتجاوز حدود نيابته أو يتصرف في مال مشترك إلا بإذن صريح من باقي الشركاء أو بموجب وكالة نظامية. فالتصرف لا يُلزم إلا من صدر منه أو من فوّضه تفويضًا صحيحًا.
فهذا يعني أن تصرف الشريك دون إذن شركائه في حصصهم أو المال المشترك يُعد باطلًا ما لم تتم الإجازة لاحقًا.
وهنا قد تسأل، ما أثر هذا التصرف على بقية الشركاء؟
يترتب على التصرف المنفرد من الشريك:
- بطلان البيع في نصيب الشركاء الآخرين.
- بقاء نصيب المتصرف فيما يخصه صحيحًا إن كان المال يقبل القسمة.
- إمكانية رفع دعوى إبطال التصرف أو دعوى قسمة المال الشائع لحماية الحقوق.
تصرف الشريك في المال الشائع
في المال الشائع، تتداخل حصص الشركاء في ملكية واحدة، وهو ما يجعل التصرف فيها يخضع لضوابط دقيقة. فهنا قد تسأل، ما موقف النظام السعودي من التصرف في المال الشائع؟
وفقًا للمادة الأولى من لائحة قسمة الأموال المشتركة، يُعرّف المال المشترك بأنه ما يملكه أكثر من شخص على الشيوع.
ونصت المادة الخامسة على أن للشريك أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة لإخلاء العقار المشترك إذا تصرف شريك آخر فيه دون وجه حق.
شروط رفع دعوى تصرف أحد الشركاء دون إذن
لرفع دعوى نظامية صحيحة ضد الشريك الذي تصرف في المال المشترك دون إذن، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط النظامية والإجرائية التي نصت عليها الأنظمة السعودية، وهي على النحو الآتي:
- ثبوت الشراكة أو الملكية المشتركة: يجب على المدعي أن يثبت وجود علاقة شراكة أو ملكية شائعة بينه وبين الشريك المتصرف، سواء بعقد موثق، أو صك ملكية مشترك، أو مستند رسمي صادر من جهة مختصة.
- تحقق التصرف غير المشروع: أن يثبت أن أحد الشركاء قام بالتصرف في المال المشترك — بيعًا أو إيجارًا أو رهنًا — دون إذن كتابي أو وكالة نظامية من بقية الشركاء.
- وجود ضرر فعلي أو محتمل: يجب أن يترتب على التصرف ضرر مادي أو نظامي لبقية الشركاء، كفقدان جزء من المال أو منفعته أو الإضرار بحقوقهم المالية.
- توافر الصفة والمصلحة في الدعوى: لا تُقبل الدعوى إلا من شريك متضرر له مصلحة مباشرة في إبطال التصرف أو التعويض عنه.
وتُعتبر هذه الشروط أساسًا جوهريًا لقبول الدعوى أمام المحكمة التجارية أو العامة بحسب نوع المال المتصرف فيه، وتساعد في ضمان سلامة الإجراءات وحماية حقوق الشركاء الآخرين.
إجراءات رفع دعوى تصرف أحد الشركاء دون إذن أمام المحكمة المختصة
تمر دعوى تصرف أحد الشركاء دون إذن بعدة مراحل نظامية حددها نظام المحاكم التجارية ولائحة قسمة الأموال المشتركة، لضمان صحة الإجراءات وحماية حقوق الأطراف، وتشمل الخطوات الآتية:
- إعداد صحيفة الدعوى لتقديمها عبر المحكمة أو إلكترونيًا: يبدأ المدعي بتقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة أو عبر (ناجز)، موضحًا فيها بيانات الأطراف، ووقائع التصرف محل النزاع، والطلبات القانونية، مثل إبطال البيع أو المطالبة بالتعويض.
- قيد الدعوى ومراجعتها: تقوم إدارة المحكمة بمراجعة الصحيفة والتأكد من استيفاء البيانات النظامية، ثم تُقيد الدعوى رسميًا إذا كانت مستوفية للشروط.
- إحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة: تُحال القضية إلى الدائرة التجارية أو العامة بحسب طبيعة المال المتصرف فيه، فإن كان المال ذا طبيعة تجارية تُنظر الدعوى أمام المحكمة التجارية، أما إذا كان عقارًا مشتركًا فتكون الولاية للمحكمة العامة.
- إبلاغ المدعى عليه وبدء المرافعة: يتم تبليغ الشريك المتصرف رسميًا عبر العناوين الإلكترونية المعتمدة، ليقدم دفوعه وردوده خلال المدة المحددة.
- إجراءات الإثبات وسماع الأطراف: تنظر الدائرة في البينات المقدمة — من مستندات أو شهود أو تقارير خبرة مالية — للتحقق من وقوع التصرف دون إذن ومن الأضرار المترتبة عليه.
- إصدار الحكم وتنفيذه: تصدر المحكمة حكمها إما بإبطال التصرف أو بإلزام الشريك المتصرف بالتعويض، ويُنفذ الحكم من خلال إدارة التنفيذ المختصة وفق نظام التنفيذ.
الالتزام بهذه الخطوات النظامية يضمن قبول الدعوى شكلاً ومضمونًا، ويساعد الشريك المتضرر على استرداد حقوقه بطريقة قانونية تحفظ العلاقة التعاقدية وتمنع تكرار المخالفة.
الآثار القانونية لتصرف أحد الشركاء دون إذن
يترتب على تصرف أحد الشركاء في المال المشترك دون إذن من بقية الشركاء آثار قانونية مهمة حددها نظام المعاملات المدنية ولائحة قسمة الأموال المشتركة، وذلك لحماية حقوق الملاك الآخرين ومنع الإضرار بمصالحهم، ومن أبرز هذه الآثار ما يلي:
- بطلان التصرف في نصيب الشركاء الآخرين: يعد البيع أو الرهن أو أي تصرف ناقل للملكية باطلًا في حدود حصص الشركاء الذين لم يوافقوا عليه، ولا يُعتد به أمام الجهات القضائية إلا إذا أجيز لاحقًا برضاهم الصريح.
- صحة التصرف في نصيب الشريك المتصرف فقط: إذا كان المال يقبل القسمة، فإن تصرف الشريك يكون صحيحًا في نصيبه الخاص فقط، ولا يسري على بقية الشركاء.
- إلزام الشريك المتصرف بالتعويض: إذا تسبب التصرف في ضرر مادي أو مالي لبقية الشركاء، فيتحمل الشريك المتصرف التعويض.
- إمكانية طلب إبطال التصرف أو فسخ العقد: يحق للشركاء المتضررين رفع دعوى لإبطال التصرف أو فسخ العقد واسترداد المال، استنادًا إلى القواعد العامة في بطلان العقود غير المأذون بها.
- الحجز التحفظي على المال محل التصرف: يجوز للمحكمة — بناءً على طلب الشركاء — إصدار أمر بالحجز التحفظي على المال المشترك أو عوائده، حتى يتم الفصل في الدعوى، حمايةً للحقوق ومنعًا لتصرفات إضافية.
وبهذا يتضح أن النظام السعودي يتعامل بصرامة مع أي تصرف في المال المشترك يتم دون إذن الشركاء، حفاظًا على العدالة وتوازن المصالح داخل الشراكات التجارية والمدنية.
الحلول الودية قبل رفع دعوى تصرف أحد الشركاء دون إذن
قبل اللجوء إلى القضاء، يوصى بالسعي إلى حل النزاع وديًا بين الشركاء، لما لذلك من أثر إيجابي في الحفاظ على العلاقات التجارية والعائلية، وتقليل التكاليف والمدة الزمنية للتقاضي. ومن أبرز الحلول الودية التي يمكن اتباعها ما يلي:
- التفاوض المباشر بين الشركاء: يمكن عقد اجتماع بين الشركاء لمناقشة التصرف محل الخلاف، وبيان آثاره القانونية والمالية، ومحاولة التوصل إلى اتفاق بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو تعديل التصرف بما يرضي الجميع.
- الوساطة والمصالحة عبر وزارة العدل: تتيح منصة مركز المصالحة بوزارة العدل خدمة الصلح الإلكتروني قبل رفع الدعوى، حيث يمكن تقديم طلب مصالحة رسمي وتوثيقه إلكترونيًا، ويصبح الاتفاق الناتج عنه سندًا تنفيذيًا.
- التحكيم التجاري أو الخاص: في حال وجود شرط تحكيم في عقد الشراكة، يمكن اللجوء إلى التحكيم التجاري للفصل في النزاع بطريقة سرّية وسريعة بعيدًا عن المحاكم، ويكون حكم المحكّم ملزمًا بعد اعتماده قضائيًا.
إن اختيار الحلول الودية قبل التقاضي يعكس حسن النية ويجنب الأطراف النزاعات الطويلة، كما أنه غالبًا ما يحافظ على استمرارية الشراكة ويصون الثقة بين الشركاء.
كيف يساعدك المحامي في رفع دعوى ضد شريك تصرف دون إذن؟
يُعد وجود محامي تجاري مختص خطوة أساسية في نجاح دعوى تصرف أحد الشركاء دون إذن، لما تتطلبه من فهم دقيق للأنظمة التجارية والمدنية وإجراءات المحاكم. ويساعدك المحامي في جميع مراحل القضية من خلال المهام التالية:
- تقييم الحالة القانونية بدقة: يبدأ المحامي بدراسة عقد الشراكة وجميع المستندات ذات الصلة لتحديد نوع التصرف، وهل تم فعلاً دون إذن نظامي من بقية الشركاء.
- تحديد الاختصاص القضائي المناسب: يوجهك المحامي إلى المحكمة المختصة — سواء كانت تجارية أو عامة — بحسب طبيعة المال المتصرف فيه ونوع النشاط.
- صياغة صحيفة الدعوى باحترافية: يقوم المحامي بإعداد صحيفة الدعوى وفقًا لمتطلبات نظام المحاكم التجارية، ويضمن تضمينها الوقائع، والطلبات، والأسانيد النظامية التي تعزز موقفك القانوني.
- جمع الأدلة والإثباتات: يتولى جمع الأدلة الداعمة للقضية، مثل العقود أو الصكوك أو المراسلات أو تقارير الخبرة، لإثبات أن التصرف تم دون موافقة بقية الشركاء.
- تمثيلك أمام المحكمة ومتابعة الإجراءات: يحضر الجلسات، ويقدم المذكرات، ويرد على دفوع الطرف الآخر، حتى صدور الحكم النهائي لصالحك.
- تنفيذ الحكم واستعادة الحقوق: بعد صدور الحكم، يتابع المحامي إجراءات التنفيذ لضمان إعادة المال أو التعويض، أو إبطال التصرف غير المشروع.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالنا الذي حمل عنوان: دعوى تصرف أحد الشركاء دون إذن في السعودية.
تؤكد الأنظمة السعودية على حماية حقوق الشركاء ومنع أي تصرف فردي في المال المشترك دون إذن، لما في ذلك من إخلال بمبدأ العدالة والشراكة المتوازنة، التصرف دون إذن يُعد سببًا مشروعًا لرفع دعوى إبطال وتصحيح الوضع القانوني.
للمساعدة في إعداد دعوى نظامية متكاملة تواصل مع مكتب محامي تجاري في السعودية عبر صفحة اتصل بنا.
قد تسأل عن كيفية تقديم طلب تقسيم المال المشترك في نشاط تجاري، وصياغة نموذج صحيفة دعوى فض شراكة تجارية.
المصادر:
- نظام المعاملات المدنية.
- لائحة قسمة الأموال المشتركة.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
