تأتي الغرامة التأخيرية في العقود التجارية على صورة شرط جزائي في العقد، حيث يفرضها أحد الأطراف المتعاقدين، لضمان تنفيذ الطرف الآخر للالتزامات المترتبة عليه على أحسن وجه، وفي مقالنا التالي سنبين لكم حكم الغرامة التأخيرية في العقود التجارية في السعودية.
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي تجاري في السعودية لاستشارته بشأن غرامة التأخير في القانون السعودي، تواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
ما هو حكم الغرامة التأخيرية في العقود التجارية؟
جاء حكم غرامة التأخير في عقود التجارة في المملكة ضمن نصوص وأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتحديداً في الفصل السادس المتعلق بالغرامات وتمديد العقود. حيث نصت المادة 72 من ذلك النظام على أنه إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المقرر، فإنه تفرض بحقه غرامة تأخير تختلف ما بين عقود التوريد والعقود الأخرى، وتكون في عقود التوريد بنسبة لا تتجاوز 6%، أما في العقود الأخرى تتجاوز 20% من قيمة العقد.
وبالتالي فإن أي عقد تجاري يتم إبرامه ما بين شركة تجارية أو تاجر مع إحدى الجهات الحكومية وفقاً لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، قد تفرض الإدارة الحكومية فيه غرامة تأخير على المتعاقد وفقا للنسبة المقررة في المادة 72 من ذلك النظام.
ولكن هل يمكن فرض غرامة تأخير في العقود المبرمة ما بين التجار والشركات التجارية مع بعضهم البعض، دون أن يكون أحد طرفي العقد جهة الحكومية.
الواقع أنه ليس هناك ما يمنع في الأنظمة السعودية من فرض غرامة تأخير على شكل شرط جزائي في العقود التجارية، خاصة إذا ما كان هناك خشية من أن يخل أحد الأطراف بالتزاماته التعاقدية، فيُلحق ضرراً بالطرف الآخر.
حكم الغرامة التأخيرية في الشريعة الإسلامية
بعد أن ذكرنا لك حكم الغرامة التأخيرية في العقود التجارية، لا بد أن نذكر حكمها وفق الشريعة الإسلامية، حيث أن مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية، بحسب ما جاء في مجلة البحوث الإسلامية، قد قرر بالإجماع، بأن الشرط الجزائي في العقود يعتبر شرطاً صحيحاً، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له، فيكون العذر فقط لوجوب ذلك الشرط، حتى يزول العذر.
وإذا كان الشرط الجزائي مجحفاً وفق العرف، بحيث يراد به التهديد المالي، ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف وفق ما فات من منفعة أو لحق من مضرة.
ويرجع تقدير ذلك إلى القاضي عن طريق أهل الخبرة عملاً بقول الله سبحانه وتعالى (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار).
وإن نظام المعاملات المدنية، ويضاف إليه نظام المعاملات التجارية الذي سيصدر قريباً، قد منح طرفي العقد سواء كان مدني أو تجاري وضع الشروط التي لا تخالف النظام العام والآداب العامة في المملكة.
ومن ذلك الاتفاق على تعويض مسبق في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية، ويمكن أن يكون ذلك التعويض المسبق على شكل مبلغ مقطوع، أو على شكل نسبة مئوية من قيمة العقد، يتم احتسابها وفق مدة زمنية محددة في التأخير، بشرط ألا تتجاوز السقف المحدد في المادة 72 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
الأسئلة الشائعة
وفي الختام نرجو أن نكون قد وضحنا لكم حكم الغرامة التأخيرية في العقود التجارية في السعودية، وما حكم تلك الغرامة وفق الشريعة الإسلامية، وفي حال كان لا يزال لديكم أية استفسارات بشأن حكم غرامات التأخير في العقود التجارية في المملكة، ننصحكم باستشارة أفضل المحامين التجاريين لدينا في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن ما هو مبدأ حسن النية في العقود التجارية، وتعرف على حق الامتياز في العقود التجارية السعودية، بالإضافة إلى أهم التفاصيل حول نظام العقود التجارية السعودية، وحل المشاكل التجارية في العقود بالسعودية.
المصادر:
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
- نظام المعاملات المدنية
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
