تخطى إلى المحتوى
حقوق الشريك المؤسس عند الخلاف مع الشركاء

حقوق الشريك المؤسس عند الخلاف مع الشركاء في السعودية: الانسحاب وفض الشراكة

    غالباً ما تنشأ الخلفاء الخلافات بين الشركاء بعد تأسيس الشركة وانطلاقها وتشعب أعمالها ونشاطاتها، وقد يؤدي ذلك الخلاف إلى إخراج أو انسحاب أحد الشركاء المؤسسين من الشركة.

    لذا في هذا الدليل، نسلّط الضوء على حقوق الشريك المؤسس عند الخلاف مع الشركاء في السعودية، ونوضح الإطار النظامي المنظم لهذه الحالات وفق نظام الشركات السعودي ونظام المعاملات المدنية.

    للتواصل مع محامٍ مختص في نزاعات الشركاء وقضايا الشركات، يمكنك استخدام زر الواتساب أسفل الشاشة.

    من هو الشريك المؤسس في الشركات السعودية؟

    الشريك المؤسس هو الشخص الذي يشارك في تأسيس الشركة منذ نشأتها الأولى، سواء بتقديم:

    • حصة نقدية.
    • حصة عينية.
    • أو جهد وعمل مقابل نسبة من الأرباح (وفق ما يسمح به النظام).

    ويشمل ذلك مختلف أنواع الشركات، مثل:

    • شركة التضامن.
    • شركة التوصية البسيطة.
    • الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
    • شركة المساهمة.

    وتكمن أهمية الشريك المؤسس في دوره المحوري عند التأسيس، سواء في وضع الفكرة أو بناء النشاط أو إدارة المرحلة الأولى من الشركة.

    أسباب شيوع الخلافات بين الشركاء المؤسسين

    قبل الدخول في الحقوق النظامية، من المهم فهم الأسباب الأكثر شيوعًا للنزاعات، ومن أبرزها:

    • الخلاف حول إدارة الشركة وصلاحيات اتخاذ القرار.
    • التباين في توزيع الأرباح أو إعادة استثمارها.
    • دخول شركاء جدد دون توافق.
    • غياب أو ضعف بنود معالجة النزاعات في عقد التأسيس.
    • اختلاف الرؤية حول مستقبل الشركة أو توسعها.

    هذه الخلافات قد تتطور إلى نزاع يستدعي انسحاب أحد الشركاء أو إخراجه أو حتى حل الشركة.

    ما حقوق الشريك المؤسس عند الخلاف مع الشركاء؟

    يمكننا تعريف الشريك المؤسس في الشركات، بأنه الشريك الذي يقوم بتأسيس الشركة مع شركاء آخرين، سواء كانت شركة تضامنية أو شركة توصية بسيطة، وسواء كانت شركة محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة.

    ويعتبر الشريك المؤسس من أهم الشركاء في الشركة، لكونه من أسس الشركة بأفكاره وأعماله، وغالباً ما تبدأ الشركات عند تأسيسها بالكثير من الحماس والجهد والتوافق بين الشركاء، إلا أنه بعد فترة من الزمن تحدث الخلافات بينهم، فيجد الشركاء المؤسسين أنفسهم أمام مفترق طرق، يتوجب عليهم الانفصال وإنهاء الشراكة فيما بينهم.

    وقد يجد أحد الشركاء المؤسسين نفسه مضطراً لترك الشركة لأي سبب من الأسباب، نتيجة نشوب خلاف بينه وبين الشركاء المؤسسين الآخرين، أو الشركاء الذين دخلوا في الشركة لاحقاً، وهنا يتوجب الرجوع إلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي لبيان كيفية انسحاب ذلك الشريك من الشركة، وفي حال عدم وجود نص يتم الرجوع لأحكام نظام الشركات ونظام المعاملات المدنية.

    فما هي حقوق الشريك المؤسس عند الخلاف أو فض الشراكة؟

    تتمثل حقوق الشريك المؤسس عند الخلاف مع الشركاء في السعودية وانسحابه أو إخراجه من الشركة بما يلي:

    • الحق في استرداد الحصة المقدمة من قبله في رأس مال الشركة إما عيناً أو نقداً، ويتم تقديرها من قبل مقيّم معتمد.
    • الحق في الأرباح المتولدة في الشركة حتى تاريخ انسحابه منها.
    • في الشركة التضامنية لا يعتبر الشريك المؤسس مسؤولاً عن ديون الشركة التي تنشأ بعد انسحابه، بشرط قيد وشهر ذلك الانسحاب لدى السجل التجاري.
    • في الشركة المحدودة المسؤولية يتوجب أن يتم تصفية أموال الشريك المتمثلة بحصته من رأس المال وحصته في الأرباح بتاريخ انسحابه، وتحميله نسبة الديون المترتبة على الشركة بحسب حصته في رأس المال وإجراء المقاصة بين ما له وما عليه.
    • الحق في إقامة الدعاوى القضائية ضد الشركة أو أحد الشركاء، إذا كان هناك مقتضى لرفع تلك الدعاوى سواء كانت جزائية أو مدنية أو تجارية.

    طريقة فض الشراكة عند التنازع بين الشركاء

    إن نشوب الخلاف بين الشركاء قد يؤدي لفض الشراكة فيما بينهم، وغالباً إذا ما نشأ الخلاف بين الشريكين فلا تعود الأمور لمجراها الطبيعي بينهما، حتى ولو تم الصلح بينهما.

    فقد ينشأ الخلاف بين الشركاء حول طريقة إدارة الشركة، أو كيفية تطوير الشركة، أو حدوث خلافات بينهما تراكمت عبر الزمن حول بعض القرارات المصيرية في الشركة.

    ولذلك يصل الشركاء إلى طريق مسدود، نتيجة اشتداد الخلاف بينهما، وقد يؤدي التنازع بين الشركاء لحل الشركة وتصفيتها، إذا ما تقدم أحد الشركاء بدعوى قضائية للمحكمة المختصة مطالباً فيها بحل الشركة وتصفيتها، وكان لديه أسباب قانونية مقنعة في ذلك.

    وقد يؤدي الخلاف إلى انسحاب أو إخراج شريك من الشركة، وبقاء الشركة قائمة مع بقية الشركاء، أو بإدخال شركاء آخرين. ويتم فض الشراكة بين الشركاء، إذا ما كانت الشركة قائمة وفق أحكام نظام الشركات السعودي، كالشركة التضامنية أو الشركة المحدودة المسؤولية وغيرها، من خلال الأحكام المتعلقة بإجراء حل وتصفية الشركة الواردة في ذلك النظام.

    وأما إذا كان عقد الشراكة خاضعاً لأحكام نظام المعاملات المدنية السعودي، فيتم فض الشراكة وفق الإجراءات التي اتفق عليها الشركاء لتصفية أموال الشراكة.

    وإذا لم يكن هناك اتفاق يحق لأحد الشركاء أن يتقدم بطلب إلى المحكمة لإجراء التصفية والقسمة، وتقوم المحكمة في هذه الحالة بقسمة أموال الشركة وفق القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.

    نصائح قانونية مهمة قبل فض الشراكة بين الشركاء

    قبل الإقدام على قرار فض الشراكة، من الضروري التروي ودراسة الوضع القانوني والمالي للشركة بدقة؛ لأن هذا القرار يترتب عليه آثار طويلة الأمد قد تمس حقوق الشركاء واستقرار النشاط التجاري.

    ومن أبرز النصائح التي يُنصح بمراعاتها قبل فض الشراكة:

    • مراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسي لمعرفة شروط الانسحاب أو الإخراج وآلية التصفية.
    • محاولة الحلول الودية أولًا لتقليل الخسائر والحفاظ على السمعة التجارية.
    • توثيق جميع الحقوق والالتزامات المالية قبل أي إجراء رسمي.
    • تقييم الوضع المالي للشركة من حيث الديون والأرباح والخسائر المتراكمة.
    • عدم اتخاذ قرار الانسحاب بشكل مفاجئ أو بسوء نية لما قد يترتب عليه مسؤولية قانونية.
    • الاستعانة باستشارة قانونية متخصصة لتحديد الخيار الأنسب وحماية الحقوق النظامية.

    أهمية الاستشارة القانونية عند نزاعات الشركاء

    تُعد نزاعات الشركاء من أكثر الخلافات التجارية تعقيدًا؛ لما يترتب عليها من آثار مالية وإدارية قد تهدد استمرارية الشركة أو حقوق أحد الشركاء. لذلك تساعد الاستشارة القانونية المبكرة على فهم الوضع النظامي واتخاذ القرار الأنسب وفق الأنظمة السعودية.

    وتكمن أهمية الاستشارة القانونية في الآتي:

    • حماية الحقوق النظامية للشريك ومنع التفريط بها عند الانسحاب أو الإخراج.
    • تحليل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتحديد نقاط القوة والضعف فيهما.
    • تقدير الآثار المالية والقانونية المترتبة على فض الشراكة أو حل الشركة.
    • اختيار المسار الأمثل للنزاع سواء بالتسوية الودية أو اللجوء للقضاء.
    • تقليل المخاطر والخسائر المحتملة الناتجة عن القرارات غير المدروسة.

    الأسئلة الشائعة حول مقالنا حقوق الشريك المؤسس عند الخلاف مع الشركاء

    يحق للشريك فض الشراكة في أي وقت يشاء إذا ما اقتضت مصلحته ذلك، وهو ما يسمى بفض الشراكة من طرف واحد، إلا أنه يتوجب عليه أن يُعلم باقي الشركاء كتابةً بفض تلك الشراكة، وذلك قبل مدة معقولة، وألا يكون انسحابه من الشركة عن غش، أو في وقت غير مناسب يؤدي للإضرار ببقية الشركاء.

    تحسب حصة الشريك وفق ما يقدمه من مساهمة نقدية أو عينية أو الإثنين معاً، كما يمكن في الشركات عدا شركتي المساهمة والمساهمة المبسطة، أن تكون حصة الشريك عملاً مقابل نسبة من الأرباح، ويتوجب تحديد حصة الشريك بالعمل بموجب عقد التأسيس أو النظام الأساسي، وفي حال عدم تحديدها، يتم تقديرها وفق حصة أقل شريك في رأس مال الشركة، ويتم تقدير الحصة من قبل مقيم معتمد أو أكثر.

    الخلافات بين الشركاء المؤسسين أمر وارد في بيئة الأعمال، لكن الأنظمة السعودية وضعت إطارًا واضحًا لحماية حقوق الشريك المؤسس عند الخلاف مع الشركاء في السعودية وتنظيم الانسحاب وفض الشراكات.

    منصة شركات آمنة تساعدك على الحصول على توجيه قانوني موثوق من محامٍ مختص في نزاعات الشركات، من خلال النقر على زر الواتساب أسفل الصفحة او عبر صفحة اتصل بنا.

    قد تبحث أيضاً عن صياغة إنذار قانوني قبل رفع دعوى نزاع شركة، وكيف تتم صياغة نموذج صحيفة دعوى نزاع تعاقدي بين شركتين، بالإضافة إلى حلول ودية للنزاعات التجارية بين الشركات، وأفضل محامي متخصص بقضايا نزاعات الشركات السعودية


    المصادر:

    • نظام الشركات السعودي.
    • نظام المعاملات المدنية السعودي.

    تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تُعد استشارة قانونية. للحصول على رأي قانوني مخصص، يُنصح بالتواصل مع محامٍ مختص.

    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي