يعتبر حسن النية في العقود التجارية بالسعودية من المبادئ الأساسية في كل العقود التجارية والمدنية، وينطوي على الأمانة والإخلاص والتعاون في تنفيذ الالتزامات المترتبة على طرفي العقد، وفي مقالنا التالي سنبين لك ماهية ذلك المبدأ وأحكامه وفق الأنظمة السعودية، تابع معنا.
لاستشارة أفضل محامي تجاري في السعودية في كل ما يتعلق بالعقود التجارية، اضغط هنا للتواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
ما هو مبدأ حسن النية في العقود التجارية؟
إن المقصود بمبدأ حسن النية بالعقود التجارية، هو مجموعة المبادئ التي يتوجب على التجار التحلي بها أثناء التفاوض لإبرام العقود التجارية، أو أثناء تنفيذ تلك الالتزامات الناشئة عن العقود.
ويعتبر مبدأ حسن النية في العقود التجارية والمدنية مفترضاً، بحيث يعد قرينة قانونية أمام القضاء يتوجب على الخصم إثبات عكسها، أي إثبات سوء نية الطرف الآخر.
وغالباً ما يظهر تطبيق مبدأ حسن النية حين ينشأ خلاف بين المتعاقدين حول تفسير ألفاظ العقد، فيتم الأخذ بمبدأ حسن النية كمبدأ قانوني أو قرينة قانونية.
حيث يتم تفسير أحكام العقد وفقاً لاعتبار وافتراض النية الحسنة من قبل الطرفين، وإن مبدأ حسن النية يجد أصله في القاعدة الفقهية المشهورة (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني).
مفهوم حسن النية في النظام السعودي
إذا ما رجعنا إلى الأنظمة السعودية لنستوضح من نصوصها مبدأ حسن النية في النظام السعودي، فإننا نجد بأن نظام المعاملات المدنية من أكثر الأنظمة التي تحدثت وركزت على مبدأ حسن النية.
أما بالنسبة للعقود التجارية، فإن طبيعة المعاملة بين التجار والشركات التجارية تقتضي افتراض مبدأ حسن النية في مفاوضات عقود التجارة، سواء أثناء إبرام العقود أو عند تنفيذها، خاصة وأن الالتزامات التجارية تقوم على أساس الثقة والأمانة والضمان.
وما زلنا في صدد الانتظار لصدور نظام المعاملات التجارية الجديد، وبما أن المعاملات التجارية قريبة جداً من المعاملات المدنية، كما يعتبر نظام المعاملات المدنية السعودي نظاماً شاملاً لكافة التصرفات العقدية في المملكة. فإنه بالحالة هذه تعتبر النصوص المتعلقة بمبدأ حسن نية في ذلك النظام مطبقة على كافة العقود المدنية والتجارية.
وقد جاء النص على مبدأ حسن النية في نظام المعاملات المدنية مؤكداً على توافرها أثناء التفاوض لإبرام العقد، أو أثناء تنفيذ العقد.
مبدأ حسن النية أثناء التفاوض لإبرام العقد
نصت المادة 41 من نظام المعاملات المدنية على أنه يعد من سوء النية عدم الجدية في التفاوض، أو إذا تعمد أحد الأطراف عدم الإدلاء ببيان جوهري مؤثر في العقد.
وقد ألزمت من يتفاوض بسوء نية بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر المادي والمعنوي الذي يلحقه نتيجة ذلك، ويتم تقدير ذلك الضرر وفق ما فاته من كسب متوقع من العقد محل التفاوض.
مبدأ حسن النية أثناء تنفيذ العقد
نصت المادة 95 من نظام المعاملات المدنية على أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً للأحكام المتفق عليها في ذلك العقد، وبما يتفق مع مبدأ حسن النية بين الطرفين.
وأن تنفيذ العقد لا يقتصر فقط على إلزام المتعاقدين بما ورد فيه، بل يجب التوسع به ليشمل ما يعتبر من مستلزمات ذلك العقد وفق ما تقتضيه النصوص النظامية والعرف وطبيعة العقد.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا نرجو أن نكون قد وضحنا لكم كل ماهية مبدأ حسن النية في العقود التجارية بالسعودية، وما الأساس القانوني لذلك المبدأ وفق الأنظمة النافذة في المملكة، ونؤكد على كل من لا يزال لديه أية تساؤلات بشأن مبدأ حسن النية في النظام السعودي، أن يتواصل مع أفضل المحامين التجاريين لدينا في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن كيف يمكنك التعديل في عقود وزارة التجارة، وما هي العقود التجارية المستحدثة بالسعودية، بالإضافة إلى الإجابة المفصلة حول هل تعتبر عقود الخدمات تجارية.
المصادر:
- نظام المعاملات المدنية
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
