تخطى إلى المحتوى
جريمة الغش التجاري في السعودية

جريمة الغش التجاري في السعودية: أنواعها وطرق الحماية القانونية

    في إحدى القضايا المنظورة حديثًا في جدة، اكتشفت الجهات الرقابية مستودعًا يحتوي على مواد غذائية مغشوشة تحمل ملصقات مزيفة لعلامة تجارية مشهورة.

    هذا النوع من الغش لم يعرّض فقط صحة المستهلكين للخطر، بل أوقع المتورطين تحت طائلة العقوبات المغلظة بموجب نظام مكافحة الغش التجاري، مما يعكس مدى خطورة هذه جريمة الغش التجاري في السعودية فإن كنت مهتماً بمعرفة تفاصيل أكثر تابع معنا.

    للحصول على استشارة قانونية حول قضايا الغش التجاري، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

    ما هي جريمة الغش التجاري في السعودية؟

    جريمة الغش التجاري في السعودية تُعد من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي تستهدف حماية السوق والمستهلك في آنٍ واحد.

    ووفقًا لما ورد في المادة 2 من نظام مكافحة الغش التجاري فإن الغش التجاري يشمل كل من قام بالغش أو الشروع فيه، سواء بتغيير طبيعة المنتج أو عناصره أو صفاته الجوهرية أو مصدره أو كميته، وكذلك من قام ببيع أو عرض أو حيازة منتج مغشوش بنية الاتجار.

    ويشمل الغش أيضًا تصنيع أو استيراد أو بيع منتجات لا تطابق المواصفات القياسية المعتمدة، أو استخدام عبوات وملصقات مضللة.

    ووفق المادة الأولى، فإن «المنتج المغشوش» هو كل منتج طاله تغيير أفقده شيئًا من قيمته سواء ماديًا أو معنويًا، أو لم يعد صالحًا للاستهلاك، مثل ما يحدث في حالات الغش التجاري في المواد الغذائية.

    صور وأشكال الغش التجاري

    تتعدد صور الغش التجاري وتتنوع أساليبه بحسب طبيعة النشاط والمنتج، وقد حددها نظام مكافحة الغش التجاري واللائحة التنفيذية التابعة له بشكل دقيق لضمان ضبط المخالفات ومحاسبة المتورطين. ومن أبرز هذه الأشكال:

      • تغيير مكونات المنتج أو تقليص كميته الفعلية مقارنة بما هو مدوّن على العبوة (مثل الوزن أو العدد أو العيار).
      • بيع أو عرض منتجات مغشوشة أو فاسدة لا تطابق المواصفات القياسية أو منتهية الصلاحية، وهو ما يُعد من أبرز صور الغش التجاري في المواد الغذائية.
      • استخدام ملصقات أو عبوات مزيفة تحمل معلومات مضللة عن طبيعة أو منشأ المنتج.
      • تصنيع أو استيراد منتجات غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، سواء من حيث المواد أو السلامة أو الجودة.
      • تخزين أو نقل المنتجات المغشوشة بغرض الاتجار، بما في ذلك استخدام أوعية أو أغلفة مخالفة.

    الفرق بين الغش التجاري والتقليد التجاري

    رغم أن كلا المصطلحين يُصنفان ضمن الجرائم التجارية، إلا أنه يمكنك التفريق بينهما من حيث طبيعة المخالفة والضرر المترتب عليها:

      • الغش التجاري يتعلق بالمنتج نفسه سواء في مكوناته، صلاحيته، وزنه، أو مطابقته للمواصفات. ويستهدف هذا النوع من الغش خداع المستهلك في جوهر المنتج. على سبيل المثال، الغش التجاري في المواد الغذائية يشمل بيع منتجات منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك.
      • أما التقليد التجاري، فيرتبط بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، كاستخدام علامات تجارية مشابهة أو مقلدة للعلامات الأصلية دون إذن أصحابها. الغرض منه تضليل المستهلك بشأن المصدر أو الهوية التجارية للمنتج، دون بالضرورة المساس بجودة المنتج ذاته.

    وبالتالي، فإن الغش التجاري يهدد صحة المستهلك وسلامته، بينما يركز التقليد التجاري على الضرر بحقوق المنتجين والعلامات المسجلة. وكلاهما يُعد جريمة موجبة للعقوبة حسب النظام السعودي، ولكن يخضع كل منهما لأحكام مختلفة.

    كيف تتم حماية المستهلك من الغش التجاري؟

    تولي المملكة العربية السعودية حماية المستهلك من الغش التجاري أولوية قصوى، وذلك من خلال منظومة تشريعية ورقابية متكاملة تهدف إلى ردع المخالفين وضمان سلامة المنتجات في الأسواق.

    وقد نص نظام مكافحة الغش التجاري على مجموعة من الإجراءات والضوابط لحماية المستهلكين، منها:

      • الرقابة والتفتيش الدوري على الأسواق والمستودعات والمصانع من قبل مأموري الضبط القضائي التابعين لوزارة التجارة والجهات ذات العلاقة.
      • التحفظ على المنتجات المشبوهة وسحب عينات منها لتحليلها خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا للمنتجات الغذائية.
      • منع التاجر من التصرف في المنتجات المشتبه بها حتى صدور نتيجة الفحص، مع إمكانية إغلاق المنشأة المخالفة في الحالات الجسيمة.
      • إلزام المخالف بسحب المنتجات المغشوشة من السوق وإعادة قيمتها للمستهلك، إضافة إلى إتلافها أو التصرف بها بطريقة آمنة.

    كما أُصدرت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري لتفصيل هذه الإجراءات وتحديد آليات تنفيذها بدقة، ويمكن الرجوع إليها.

    دور المحامي في قضايا الغش التجاري

    يلعب المحامي دورًا محوريًا في قضايا الغش التجاري، سواء للدفاع عن المتهم أو لحماية حقوق المستهلك المتضرر. وتزداد أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص نظرًا لتعقيد الإجراءات القانونية وتعدد الجهات ذات الاختصاص، مثل وزارة التجارة وديوان المظالم وهيئة الغذاء والدواء.

    تشمل مهام المحامي في هذا النوع من القضايا ما يلي:

      • تحليل الوقائع الفنية والنظامية لتحديد ما إذا كانت الجريمة تندرج فعلاً ضمن الغش التجاري وفق أحكام المادة 2 من نظام مكافحة الغش التجاري أو تقع ضمن نظام آخر كالتقليد التجاري أو الغش المدني.
      • صياغة المذكرات القانونية والاعتراضات على العقوبات الإدارية أو الجزائية، لا سيما في حال وجود لبس أو تقارير غير دقيقة من الجهات الرقابية.
      • الترافع أمام الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى عن مخالفات الغش التجاري بالسعودية.
      • البحث في أحكام البراءة في الغش التجاري والاستناد إلى الثغرات النظامية، مثل إثبات انتفاء القصد أو الجهل الفعلي بالغش.

    كما يمكن للمحامي تقديم الاستشارات الوقائية للتجار والمصنعين للتأكد من سلامة منتجاتهم ومطابقتها للمواصفات، وبالتالي تفادي الوقوع تحت طائلة النظام أو إغلاق المنشأة.

    الأسئلة الشائعة

    لا يشمل المنتجات الغذائية فقط بل يشمل جميع المنتجات سواء غذائية أو صناعية أو إلكترونية إذا خالفت المواصفات القياسية أو تم التلاعب بها.
    العقوبة المتوقعة لجريمة الغش التجاري تتراوح بين غرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو السجن لمدة سنتين أو كليهما، وتزيد العقوبة في حال وجود ظروف مشددة بحسب ما جاء في المواد 16 و18 من نظام مكافحة الغش التجاري.

    ننهي مقالنا لنبين أن جريمة الغش التجاري في السعودية عليها النظام بحزم نظرًا لما تسببه من ضرر على صحة المستهلك واقتصاد السوق. وقد جاءت لائحة الغش التجاري لتوضح الإجراءات والعقوبات بشكل مفصّل.

    فحماية نفسك تبدأ بالوعي، وتنتهي بمرافقة محامٍ متخصص فإن كنت ترغب في الحصول على المساعدة القانونية في قضايا الغش التجاري، تواصل مباشرة مع محامي تجاري مختص لدى مكتبنا عبر صفحة اتصل بنا.

    أعرف عن تخفيف عقوبة سرقة العلامة التجارية في السعودية، ودعوى قضائية ضد شركة لاستعمال اسم تجاري لشركة اخرى بالسعودية.


    المصادر: نظام مكافحة الغش التجاري.

    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي