هل سمعت يوماً عن تنازع القوانين الدولي، خاصة فيما يتعلق بالتجارة الدولية، ولديك عقد تجارة دولية وتخشى من حدوث ذلك التنازع. تابع معنا هذا المقال لمزيد من المعلومات حول تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية.
لاستشارة أفضل محامي تجاري في السعودية مختص بعقود التجارة الدولية، اضغط هنا للتواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
ما هو تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية؟
إن المقصود بمصطلح تنازع القوانين في العقود التجارية الدولية، هو حدوث خلاف بين طرفي العقد التجاري الدولي حول القانون الواجب تطبيقه على النزاع الناشئ عن العلاقة التعاقدية بينهما، مما يؤدي إلى التضاد ما بين تطبيق قانونين أو أكثر لدولتين مختلفتين، أو عدم تطبيق أياً من تلك القوانين.
ويمكننا أن نميز في تنازع القوانين بعقود التجارة الدولية ما بين تنازع القوانين الإيجابي وتنازع القوانين السلبي على الشكل التالي:
- تنازع القوانين الإيجابي: ويقع حين يكون هناك أكثر من قانون واجب التطبيق على عقد التجارة الدولية، وذلك حين يتقدم أحد طرفي لعقد بدعوى ناشئة عن النزاع إلى محاكم دولته أو دولة أخرى لتطبيق قوانينها، فيتم قبولها، وبذات الوقت يقوم الطرف الآخر برفع الدعوى الخاصة به أمام قضاء آخر، فيتم قبولها أمام ذلك القضاء.
- تنازع القوانين السلبي: ويقع حين يتقدم المتخاصمان بدعوى حل النزاع أمام القضاء، فترد الدعوى لعدم الاختصاص، ثم يتم تقديمها إلى قضاء الدولة الأخرى، فترد أيضاً لعدم الاختصاص، فتصبح القضية لا محكمة تختص بالفصل بها.
طريقة حل تنازع قوانين عقود التجارة الدولية
اعتمدت الأنظمة التجارية في المملكة العربية السعودية على تطبيق مبدأ حرية الإرادة فيما يتعلق بالعقود التجارية الدولية، وذلك لناحية إخضاعها إلى القوانين اللازمة في حال حدوث نزاع بين أطراف تلك العقود.
وبالتالي فإن الأولوية في تطبيق تنازع القوانين بشأن عقود التجارة الدولية تكون على النحو التالي:
- الشرط الاتفاقي بين طرفي عقد التجارة الدولية: والمتضمن خضوع العقد لقانون أو اتفاقية دولية معينة أو لاتفاقيات التحكيم، على ألا يكون الشرط الاتفاقي مخالفاً النظام العام أو الآداب العامة في المملكة.
- في حال عدم وجود ذلك الشرط: يتم حل تنازع القوانين وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، والتي تنص صراحة على ضرورة إخضاع نوع معين من العقود التجارية الدولية لأحكام تلك الاتفاقيات، فإذا ما كان ذلك العقد يخضع لأحكام الاتفاقية، فإنها ستكون سارية المفعول بشأن النزاع الناشئ عن ذلك العقد.
- في حال عدم وجود شرط اتفاقي: أو عدم وجود اتفاقية أو معاهدة دولية، فإنه سيتم تطبيق قواعد الاختصاص الدولي الواردة في الأنظمة السعودية، وبشكل خاص نظام المرافعات الشرعية.
قواعد الإسناد في تنازع القوانين التجارية الدولية
إن المقصود بقواعد الإسناد بشأن حل تنازع القوانين بعقود التجارة الدولية، هي القواعد القانونية التي تمنح القاضي إمكانية الفصل في تنازع القوانين الإيجابي أو السلبي بشأن عقود التجارة الدولية.
وتلك القواعد يتم وضعها من قبل المشرع، وهذا ما فعله المشرع السعودي في نظام المرافعات الشرعية. وتتصف قواعد الإسناد في حل تنازع القوانين الدولي بشأن عقود التجارة الدولية، بأنها قواعد غير مباشرة، وقواعد مزدوجة تمنح الحق بتطبيق أكثر من قانون، وقواعد غير محددة المضمون.
وقد اعتمد نظام المرافعات الشرعية السعودي لحل تنازع القوانين عدة معايير هي:
- المعيار الأول: محل إقامة المدعى عليه، سواء كان سعودياً أو غير سعودي، فإذا كان محل إقامته في المملكة، فإن محاكم المملكة هي المختصة بالنظر في الدعاوى المرفوعة عليه، واستثنى من ذلك الدعاوى العينية المتعلقة بعقار يقع خارج المملكة.
- المعيار الثاني: مكان الحق المتنازع بشأنه في حال عدم وجود مكان إقامة للمدعى عليه، حيث أكد على أن الدعاوى التي ترفع على غير السعودي، والذي ليس له محل إقامة في المملكة، تكون من اختصاص محاكم المملكة، وذلك في الحالات التالية:
- إذا كانت الدعوى متعلقة بعقار أو بمال موجود في المملكة.
- إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس تم إشهاره في المملكة.
- إذا كانت الدعوى مقامة على أكثر من مدعى عليه، وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة.
ويضاف إلى ذلك النصوص النظامية في نظام المحاكم التجارية السعودي، ولا سيما المادة الثانية منه، التي نصت على أنه دون الإخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، فإنه تسري أحكام هذا النظام واللائحة الخاصة به على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
الأسئلة الشائعة
هذا كل ما يخص قواعد الإسناد بخصوص تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية السعودية، حيث يمكنكم الاعتماد في ذلك على المحامي المختص بالتجارة الدولية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، وستحصلون على كل ما يتعلق بالطبيعة القانونية لعقود التجارة الدولية.
قد تبحث أيضاً عن ما هو القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية السعودية، وما هي شروط إبرام عقود الوكالات التجارية الدولية، بالإضافة إلى كيف يتم حل منازعات العقود التجارية بالسعودية.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
