في إحدى الشركات العائلية بجدة، نشب خلاف بين الشركاء بعد سنوات من العمل المشترك بسبب رغبة أحدهم في الانسحاب وتقسيم رأس المال.
هنا بدأ التساؤل حول كيفية تقديم طلب تقسيم المال المشترك في نشاط تجاري في السعودية، وما هي الإجراءات القانونية المعتمدة في هذا النوع من المنازعات.
للحصول على استشارة قانونية حول قضايا الأموال المشتركة، يمكنك التواصل عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما المقصود بقسمة المال المشترك في نشاط تجاري؟
يقصد بـ قسمة المال المشترك في نشاط تجاري فصل حصص الشركاء في الأموال أو الأصول التي يملكونها معًا ضمن مشروع تجاري، بحيث يُحدّد نصيب كل شريك بشكل مستقل بعد إنهاء الشيوع.
وتشمل هذه القسمة جميع عناصر النشاط التجاري، مثل رأس المال، والأرباح، والموجودات الثابتة والمنقولة، والالتزامات المالية.
وبحسب المادة الأولى من لائحة قسمة الأموال المشتركة، يُعرّف المال المشترك بأنه: المال المملوك على الشيوع لأكثر من شخص بموجب عقد أو إرث أو غيره.
أي أن القسمة هنا تهدف إلى إنهاء حالة الشيوع وتحويل الملكية المشتركة إلى ملكيات منفردة، سواء تم ذلك رضائياً باتفاق الشركاء، أو قضائياً عبر المحكمة التجارية إذا وُجد خلاف بينهم.
كما تنطبق هذه القسمة على الشركات والأعمال التجارية والعقارات التابعة لها، طالما أن أطرافها يملكون المال على وجه الشراكة أو الإرث، وتخضع جميعها لضوابط العدالة التي تضمن توزيع الحقوق بنسبة المساهمة الفعلية لكل شريك وفق الأنظمة السعودية.
كيفية تقديم طلب تقسيم المال المشترك في نشاط تجاري في السعودية
تبدأ إجراءات تقديم طلب تقسيم المال المشترك في نشاط تجاري في السعودية بخطوات نظامية دقيقة تنظمها لائحة قسمة الأموال المشتركة ونظام المحاكم التجارية.
ويُعد الهدف من هذه الإجراءات تحديد نصيب كل شريك بشكل عادل، سواء تم التراضي بينهم أو كان هناك خلاف يُحال إلى القضاء.
وفيما يلي أبرز الخطوات النظامية لتقديم طلب تقسيم المال المشترك في نشاط تجاري:
- إعداد صحيفة الدعوى: يقوم أحد الشركاء أو من ينوب عنه بإعداد صحيفة تتضمن بيانات الأطراف، وطبيعة النشاط التجاري، وحجم رأس المال، وطلب القسمة القضائية وفق النظام.
- رفع الطلب عبر المحكمة أو إلكترونيًا عبر بوابة ناجز: حيث يتم تسجيل الدخول إلى منصة ناجز، واختيار خدمة رفع دعوى ثم تحديد نوعها قسمة أموال مشتركة، وإرفاق المستندات الداعمة مثل السجل التجاري والعقود والشهادات المالية.
- تعيين خبير أو مصفٍ قضائي: إذا تعذر التراضي بين الشركاء، تعيّن المحكمة خبيرًا ماليًا أو مصفّيًا لتقييم الأصول والالتزامات وتحديد الأنصبة بدقة.
- إعداد قائمة القسمة والموجودات: تُعد قائمة تفصيلية تتضمن جميع الأصول المادية والمعنوية للنشاط التجاري، بما في ذلك العقارات، والمعدات، والحقوق المالية.
- إصدار الحكم وتنفيذه: تصدر الدائرة التجارية الحكم النهائي بالقسمة، سواء رضائية أو جبرية، ويُنفذ الحكم من خلال محكمة التنفيذ المختصة.
الشروط النظامية لتقسيم المال المشترك في النشاطات التجارية بالسعودية
قبل البدء بإجراءات القسمة، حددت لائحة قسمة الأموال المشتركة مجموعة من الشروط النظامية التي يجب توافرها لضمان سلامة الإجراءات وعدالة توزيع الحقوق بين الشركاء في النشاط التجاري.
وتأتي هذه الشروط لضبط عملية قسمة المال الشائع وحماية حقوق جميع الأطراف والدائنين. وفيما يلي أبرز الشروط المطلوبة لتقسيم المال المشترك:
- ثبوت الملكية المشتركة: يجب أن يثبت طالب القسمة امتلاكه لحصة في المال المشترك، سواء بموجب عقد تأسيس، أو سجل تجاري، أو مستند رسمي صادر من جهة مختصة.
- تحديد نوع المال محل القسمة: يشترط أن يكون المال محل النزاع واضح المعالم — سواء كان رأس مال شركة، أو أصولًا مادية، أو عقارات أو منقولات — ليُسهَّل تقدير قيمته وتحديد الأنصبة.
- خلو الملكية من نزاع جوهري: لا يجوز البدء بإجراءات القسمة إذا كانت هناك منازعة على أصل الملكية أو على صحة العقود المؤسسة للشراكة؛ إذ يجب الفصل فيها أولًا من المحكمة المختصة.
- تقديم جرد مالي دقيق: تُعد قائمة مفصلة بجميع الموجودات والأرباح والديون، ليتم على أساسها توزيع الأنصبة بشكل عادل.
- وفاء الديون قبل القسمة: لا تُنفذ القسمة إلا بعد التأكد من سداد الديون المستحقة على المال المشترك، حمايةً لحقوق الدائنين.
وهنا يطرح سؤال، هل يمكن رفض طلب القسمة من المحكمة؟
نعم، يجوز للمحكمة رفض الطلب إذا تبين أن القسمة تُسبب ضررًا ماديًا جسيمًا لأحد الشركاء أو تؤثر على حقوق الغير أو الدائنين.
أحكام قضائية في الأموال المشتركة بالسعودية
تشهد المحاكم التجارية في المملكة العديد من القضايا المتعلقة بـ قسمة المال الشائع بين الشركاء في الأنشطة التجارية، وقد أرست هذه القضايا مجموعة من المبادئ القضائية التي تهدف إلى تحقيق العدالة وتوزيع الحقوق بصورة منصفة.
وتُستمد هذه الأحكام من نظام المحاكم التجارية ولائحة قسمة الأموال المشتركة، اللتين تنظمان إجراءات القسمة وأنواعها وأثرها القانوني.
وفيما يلي أبرز الاتجاهات التي استقرت عليها الأحكام القضائية في الأموال المشتركة:
- تقديم القسمة الودية على القسمة الجبرية: تميل المحاكم إلى تشجيع الشركاء على الاتفاق الرضائي أولاً.
- تعيين خبير أو مصفٍ قضائي عند وجود نزاع: إذا تعذر التراضي أو كانت الأموال معقدة كالمشاريع التجارية، تقوم المحكمة بتعيين خبير أو مصفٍ لتقدير الأنصبة وتحديد القيمة السوقية للأصول.
- جواز القسمة الجبرية بحكم قضائي: إذا رفض أحد الشركاء القسمة دون مبرر، يحق للمحكمة إصدار حكم بالقسمة الجبرية وتسليم كل شريك نصيبه.
دور المحامي في حماية الحقوق خلال قضايا تقسيم المال المشترك
تُعد قضايا تقسيم المال المشترك في الأنشطة التجارية من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا، نظرًا لتشابك العلاقات بين الشركاء وتشعب الأصول المالية. وهنا يبرز دور المحامي المتخصص كركيزة أساسية لضمان سير الإجراءات وفق الأنظمة السعودية الحديثة.
يقوم المحامي بدايةً بمراجعة العقود والوثائق التي تثبت الشراكة أو الملكية المشتركة، ثم بصياغة صحيفة الدعوى بأسلوب قانوني متقن يوضح وقائع النزاع ويستند إلى مواد لائحة قسمة الأموال المشتركة ونظام المحاكم التجارية.
كما يتولى المحامي مهامًا حيوية أخرى، من أبرزها:
- تمثيل الشركاء أمام المحكمة التجارية ومتابعة الجلسات والمذكرات النظامية إلكترونيًا.
- التنسيق مع الخبراء أو المصفين القضائيين للتأكد من دقة تقييم الأصول وحماية الحقوق المالية لكل طرف.
- ضمان تنفيذ الحكم الصادر بالقسمة ومتابعة الإجراءات لدى محكمة التنفيذ حتى استلام كل شريك نصيبه.
- تقديم الاستشارات القانونية الوقائية حول كل ما يخص قضايا الملكية المشتركة لتجنّب النزاعات المستقبلية وتوضيح البنود التي تحكم استمرار النشاط بعد القسمة.
وجود محامي تجاري مختص في هذه القضايا لا يقتصر على المرافعة فقط، بل يشمل الدفاع عن الحقوق، وتفادي الأخطاء الإجرائية، وتحقيق التوازن بين الشركاء بما ينسجم مع مبادئ العدالة التي أرستها الأنظمة السعودية.
الأسئلة الشائعة
إن تقديم طلب تقسيم المال المشترك في نشاط تجاري في السعودية يتطلب معرفة دقيقة بالأنظمة القضائية الحديثة.
ويُوصى دومًا بالاستعانة بمحامٍ مختص لضمان حماية الحقوق وتنفيذ القسمة بما يتوافق مع الأنظمة الشرعية والتنظيمية المعمول بها في المملكة.
للحصول على استشارة مهنية في قضايا الأموال المشتركة أو الشركات، تواصل مع مكتب محامي تجاري في السعودية عبر صفحة اتصل بنا.
مقالات قد تهمك عن صياغة نموذج صحيفة دعوى فض شراكة تجارية في السعودية، وما يخص تسوية النزاعات المالية في السعودية.
المصادر:
- لائحة قسمة الأموال المشتركة.
- نظام المحاكم التجارية.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
