تسوية منازعات الاستثمار المحلي والاجنبي بالسعودية: دليلك لأسرع وأسهل الاستراتيجيات

في مقالنا كيفية تسوية منازعات الاستثمار المحلي والاجنبي في السعودية نغوص في الأساليب القانونية المتاحة للمستثمرين السعوديين والأجانب لفضّ خلافاتهم بكفاءة وفاعلية.

نستعرض لك خطوات التقاضي، والتحكيم، والوساطة، والمصالحة، مع إبراز مزايا كل طريقة في تحقيق العدالة وحفظ العلاقات التجارية فتابع معنا.

للاستشارة القانونية وتطبيق أفضل الحلول على قضيتك، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

طرق تسوية منازعات الاستثمار المحلي والاجنبي بالسعودية

تُعنى منازعات الاستثمار المحلي والأجنبي بكل خلاف ينشأ بين الأطراف المعنية بالاستثمار، سواء أكان ذلك خلافاً تعاقدياً بين المستثمرين أنفسهم، أو نزاعاً بين المستثمر والجهة المختصة الحكومية، مثل:

تأخر إصدار التراخيص، إلغاء التراخيص، الخلاف على التعويض عن المصادرة أو نزع الملكية، والإخلال بشروط الاتفاقية، أو منازعات متعلقة بحقوق الملكية الفكرية أو نقل الأصول الاستثمارية.

ومن أهم الطرق المعتمدة لتسوية هذه المنازعات:

1. 1. التقاضي أمام المحكمة المختصة: يحق للمستثمر رفع دعواه أمام المحكمة المختصة بالفصل في منازعات الاستثمار، وذلك ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. وتُعدّ هذه الوسيلة ضمانًا لحقوق المستثمرين من خلال الإجراءات القضائية الرسمية والإلزامية لكل الأطراف، وفقاً لنص المادة 10 من نظام الاستثمار.
   2. التحكيم: يُعَدّ التحكيم وسيلة بديلة تُتفق عليها غالبًا ضمن عقود الاستثمار أو بمذكرة منفصلة، ويُمارَس وفقًا لأحكام نظام التحكيم. ينجز التحكيم بسرعة نسبياً ويضمن السرية للنزاعات التجارية والاقتصادية، كما يسمح للأطراف باختيار المحكمين المتخصصين.
   3. الوساطة: تُمكّن الوساطة الأطراف من التوصل إلى حل تفاوضي بمساعدة وسيط محايد، دون الحاجة إلى إجراءات تحكيمية أو قضائية. يُقدم الوسيط خيارات للحل ويشجع الطرفين على التوصل إلى تسوية تحافظ على علاقاتهم التجارية، وفقا للبند الثاني من المادة العاشرة من نظام الاستثمار.
   4. المصالحة: تشبه المصالحة الوساطة، لكنها تتم برعاية جهة حكومية أو لجنة مختصة تشرف على استكمال إجراءات التسوية، وتحرر محضرًا تنفيذيًا يُعتمد لاحقًا قضائيًا. وتُعدّ المصالحة مناسبة للنزاعات التي تتداخل فيها الجوانب الإدارية والتنظيمية.

تُتيح هذه الوسائل بدائل مرنة وفعّالة أمام المستثمرين لتسوية خلافاتهم، بما يضمن حفظ حقوقهم وتقليل الوقت والتكلفة مقارنة باللجوء الحصري إلى القضاء التقليدي.

إجراءات تسوية منازعات الاستثمار عبر التحكيم

يشكل التحكيم أحد أشهر وسائل فضّ منازعات الاستثمار الأجنبي، وهو محكوم بنظام التحكيم ومن أهم خطواته:

1. 1. اتفاق التحكيم: يجب أن يكون مكتوباً ويتضمن بيان الأطراف ونطاق النزاعوفقاً لنص المادة التاسعة من نظام التحكيم.
   2. اختيار المحكمين: يتفق الطرفان على تعيين محكّم أو فريق محكمين، وإذا لم يتفقا، تتولى المحكمة المختصة التعيين.
   3. إجراءات التحكيم: تبدأ بتبادل مذكرات الدعوى والدفاع، ويمكن للهيئة التحكيمية طلب مستندات أو تقارير خبراء، وتُعقد جلسات مرافعة شفهية أو كتابية.
   4. المنطوق والحكم النهائي: يصدر الحكم مكتوباً ومسبباً خلال 12 شهراً من بدء الإجراءات، قابلة للتمديد ستة أشهر بقرار متفق عليه أو بطلب من الأطراف وفق نص المادة 40 نظام التحكيم.

تضمن هذه الإجراءات النزاهة والسرية وسرعة الفصل بعيدًا عن طول أمد الدعاوى القضائية.

ما جاء به نظام الاستثمار الجديد حول تسوية المنازعات

أقرّ نظام الاستثمار الصادر في 16/1/1446هـ عددًا من الأحكام التي تُعزّز لجوء المستثمرين إلى الوسائل البديلة:

• • حرية الاتفاق على وسائل بديلة: يتيح النظام للمستثمرين الاتفاق على التحكيم أو الوساطة أو المصالحة لتسوية المنازعات المتصلة بالاستثمار وفقاً لما جاء في البند الثاني من المادة 10 من نظام الاستثمار.
  • عدم الإخلال بحق اللجوء إلى القضاء: مع تشجيع الوسائل البديلة، يضمن النظام حق المستثمر في الرجوع إلى المحكمة المختصة ما لم يُتفق خلاف ذلك وفقاً لما جاء في البند الأول من المادة 10 من نظام الاستثمار.
  • إجراءات شكاوى الاستثمار: أسس النظام آلية لمعالجة الشكاوى أمام وزارة الاستثمار، وتنسيق الإجراءات بين الجهات المختصة لنزع الاختصاص عن أي مخالفة نظامية.

تُبرز هذه التعديلات حرص المملكة على بيئة استثمارية جاذبة توفر العدالة والسرعة والفعالية في تسوية النزاعات.

ما هو دور المحامي في تسوية منازعات الاستثمار؟

يلعب المحامي دورًا محوريًا في كافة مراحل تسوية المنازعات الاستثمارية، سواءً في التحكيم أو القضاء أو الوساطة:

1. • صياغة بنود التحكيم والوساطة: يساهم المحامي في إعداد شرط التحكيم أو اتفاق الوساطة داخل العقود الاستثمارية بما يضمن حقوق العميل.
   • إدارة الملفات والتحضير الفني: يجمع الأدلة والمستندات ويعد مذكرات الدعوى أو الدفاع وطلبات التفسير والتصحيح.
   • التمثيل أمام الهيئات: يمثل المستثمر أمام المحكمة أو هيئة التحكيم، يعرض حججه ويرد على دفوع الخصم، وينافس على اختيار المحكمين.
   • متابعة التنفيذ أو الطعن: يتابع إجراءات تنفيذ حكم التحكيم أو الطعن بطلب بطلانه.
   • تقديم الاستشارات القانونية في كل ما يخص قضايا الاستثمار الأجنبي والإجراءات القانونية.

يمثل المحامي الضمان الأمثل لحماية حقوق المستثمرين وضمان الالتزام بالإجراءات النظامية.

الأسئلة الشائعة حول مقالنا تسوية منازعات الاستثمار المحلي والاجنبي بالسعودية

لقد استعرضنا في مقال طرق وإجراءات تسوية منازعات الاستثمار المحلي والاجنبي في السعودية وفق نظام الاستثمار الجديد ونظام التحكيم، مع الدور الحيوي للمحامي لضمان حقوق المستثمرين.

للاستفادة من خدماتنا القانونية المتخصصة في تسوية منازعات الاستثمار، تواصل مع محامي شركات واستثمار من خلال صفحة اتصل بنا أو من خلال النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.

قد تسأل عن مميزات المستثمر الاجنبي في السعودية وحوافز الاستثمار، أيضا ما هي شروط الاستثمار الاجنبي في السعودية، كذلك

المصادر:

• نظام الاستثمار.
• نظام التحكيم.