تخطى إلى المحتوى
تخفيف عقوبة الغش التجاري في السعودية

تخفيف عقوبة الغش التجاري في السعودية: الحالات، الشروط، والإجراءات القانونية

    في إحدى القضايا، أُدين تاجر ببيع منتجات مغشوشة. وبعد صدور الحكم بالعقوبة القصوى، تقدّم بطلب لتخفيفها استناداً إلى ظروفه وملابسات الواقعة.

    هذه القصة ليست استثناءً، فالكثير من التجار أو المسؤولين قد يواجهون عقوبات شديدة بموجب نظام مكافحة الغش التجاري، لكن النظام والأنظمة ذات الصلة قد يتيحان مجالاً ليتم تخفيف عقوبة الغش التجاري في السعودية في حالات معينة.

    هل ترغب في استشارة محامي قضايا تجارية؟ انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.

    هل يمكن تخفيف عقوبة الغش التجاري في السعودية؟

    نعم، يمكن للمحكمة المختصة تخفيف عقوبة الغش التجاري إذا توافرت ظروف مخففة تبرر ذلك، مع الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

    فوفق المادة السادسة عشرة، العقوبة الأصلية للمخالفات المنصوص عليها في المادة الثانية هي غرامة لا تزيد على (500,000) ريال أو السجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بهما معاً.

    وفي الحالات المشددة الواردة في المادة الثامنة عشرة، قد تصل العقوبة إلى مليون ريال أو السجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بهما معاً، خاصة إذا كان الغش ضاراً بصحة الإنسان أو الحيوان أو اقترن باستخدام وسائل غش متقدمة.

    ومع ذلك، تمنح المادة الخامسة عشرة مجالاً للتخفيف أو إسقاط العقوبة إذا أثبت المسؤول أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته.

    كما أن عدم تكرار المخالفة أو التعاون مع وزارة التجارة في الكشف عن المنتجات المغشوشة يمكن أن يُعتبر من الظروف المخففة التي قد تدفع المحكمة إلى تقليل العقوبة أو استبدالها.

    حالات التخفيف في النظام

    على الرغم من أن نظام مكافحة الغش التجاري لم يضع نصاً مباشراً بعنوان “تخفيف العقوبة”، إلا أن عدة مواد منه تمنح مجالاً للاستناد إليها في طلب التخفيف أمام المحكمة المختصة، ومن أبرزها:

      • ثبوت السبب الخارجي: وفق المادة الخامسة عشرة، إذا أثبت البائع أو مدير المنشأة أو المسؤول أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته، فإن العقوبة تقتصر على المخالف الفعلي وحده، مما قد يقلل من نطاق المسؤولية والعقوبة.
      • عدم تكرار المخالفة: المادة الرابعة والعشرون تشدد العقوبة في حالة العود خلال خمس سنوات، وبالمفهوم المخالف فإن عدم وجود سوابق قد يعتبر ظرفاً مخففاً.
      • التعاون مع وزارة التجارة: المادة الثالثة تلزم الموزع أو التاجر الذي يكتشف وجود منتج مغشوش بإبلاغ الوزارة فوراً وتزويدها بكافة البيانات، والتعاون الفعّال قد يُحسب لصالح المخالف.
      • إزالة أسباب الضرر قبل الحكم: قيام المخالف بسحب المنتجات المغشوشة أو إتلافها طوعاً قبل صدور الحكم يمكن أن يعتبر ظرفاً مخففاً ضمن تقدير المحكمة.

    إجراءات تقديم طلب تخفيف العقوبة أمام المحكمة المختصة

    لكي يُنظر في طلب تخفيف عقوبة الغش التجاري، يجب اتباع مسار نظامي واضح أمام المحكمة المختصة، وتشمل الإجراءات ما يلي:

      1. تقديم اللائحة الاعتراضية: يجب على المحكوم عليه أو من يمثله نظاماً تقديم لائحة اعتراض خلال المدة المقررة نظاماً، متضمنة طلب التخفيف وأسباب ذلك مدعومة بالمواد النظامية ذات الصلة.
      2. إرفاق المستندات المؤيدة: مثل محاضر سحب أو إتلاف المنتجات المغشوشة، أو ما يثبت أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن الإرادة، أو ما يدل على التعاون مع وزارة التجارة.
      3. إبراز الظروف المخففة: كعدم وجود سوابق، أو حسن النية، أو صغر حجم المخالفة، مع بيان أثر ذلك على تقدير العقوبة.
      4. حضور الجلسات وتقديم الدفاع: يجب الالتزام بحضور الجلسات المقررة وتقديم المرافعات الشفوية والكتابية، ويفضل أن يتولى ذلك محامٍ مختص لضمان صياغة الحجج وفق القواعد الإجرائية.
      5. متابعة القرار النهائي: بعد صدور الحكم، يمكن في حالات محددة اللجوء إلى التماس إعادة النظر أو طرق الطعن الأخرى إذا ظهرت وقائع أو أدلة جديدة قد تؤثر على الحكم.

    كيف يكون دور المحامي في طلب تخفيف العقوبة؟

    يلعب المحامي دوراً محورياً في نجاح طلب تخفيف عقوبة الغش التجاري، إذ يمتد عمله من مرحلة ما قبل تقديم الطلب أو رفع الدعوى وحتى صدور الحكم النهائي، وتشمل مهامه الأساسية ما يلي:

      • يقوم المحامي بمراجعة وقائع القضية وأدلتها وربطها بالمواد ذات الصلة في نظام مكافحة الغش التجاري لتحديد نقاط القوة التي يمكن استثمارها في التخفيف.
      • إعداد لائحة اعتراض أو مذكرة دفاع متكاملة، تتضمن عرض الظروف المخففة مدعومة بالمستندات الرسمية والشواهد النظامية.
      • التفاعل مع وزارة التجارة أو الادعاء العام لعرض التعاون أو إزالة أسباب المخالفة قبل صدور الحكم، بما قد يسهم في تقليل العقوبة.
      • حضور الجلسات وتقديم الدفاع الشفوي والكتابي وفق الأصول الإجرائية، مع الحرص على الرد على جميع دفوع الادعاء.
      • في حال صدور حكم غير مخفف، يتولى المحامي دراسة جدوى الطعن أو التماس إعادة النظر إذا توفرت شروطه.

    الأسئلة الشائعة حول مقالنا تخفيف عقوبة الغش التجاري في السعودية

    العقوبة القصوى للغش التجاري في السعودية تصل إلى مليون ريال أو السجن ثلاث سنوات أو كليهما في الحالات المشددة وفق المادة 18 من نظام مكافحة الغش التجاري.
    الأمر متروك لتقدير المحكمة، ويمكن استبدال السجن بالغرامة إذا رأت المحكمة أن ذلك مناسب وفق ظروف القضية.

    ننهي مقالنا الذي حمل عنوان: تخفيف عقوبة الغش التجاري في السعودية.

    لنبين أن التخفيف ممكن، لكنه ليس حقاً مطلقاً بل يخضع لتقدير المحكمة، والاستعانة بمكتب محامي تجاري في السعودية مختص تزيد فرص قبول الطلب وتقديم القضية بشكل احترافي.

    إذا للتواصل مع محامي تجاري وطلب تخفيف العقوبة انقر على صفحة اتصل بنا أو على زر الواتساب أسفل الشاشة.

    قد تسأل عن كيفية طلب تعويض عن الغش التجاري في السعودية، وخطوات تقديم بلاغ غش تجاري إلكترونيًا.


    المصادر: نظام مكافحة الغش التجاري.

    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي