في إحدى المناطق الصناعية بالرياض، أُدينت شركة مقاولات بتمكين مقيم أجنبي من إدارة النشاط الاقتصادي باستخدام سجلها التجاري. وعلى إثر التحقيقات، تم تغريم الشركة وحلّها بناءً على نظام مكافحة التستر.
هذه الحالة تسلط الضوء على مدى جسامة العقوبات التي قد تواجهها الشركات المتورطة في التستر التجاري، فما هو تأثير العقوبات على الشركات المتورطة في التستر في السعودية هذا ما سوف نوضحه فتابع معنا.
للاستشارة بشأن حماية شركتك من عقوبات التستر، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
كيفية تأثير العقوبات على الشركات المتورطة في التستر في السعودية
تمثل العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر أداة صارمة لحماية الاقتصاد السعودي من الممارسات المخالفة التي تضر بنزاهة الأسواق وتكافؤ الفرص.
وعند ثبوت تورط شركة في تمكين غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص دون ترخيص نظامي، تُطبّق عليها جملة من العقوبات المتدرجة التي تمس كيان الشركة وسمعتها وحقوق ملاكها.
أبرز التأثيرات النظامية والاقتصادية على الشركات المتورطة:
- حل المنشأة المتورطة بحكم قضائي، ما يؤدي إلى إنهاء نشاطها التجاري بشكل كامل، سواء كانت فردية أو ضمن كيان تجاري أكبر وفقاً لنص المادة 12 من نظام مكافحة التستر.
- إلغاء جميع التراخيص والموافقات الصادرة للشركة وشطب سجلها التجاري، مما يمنعها من ممارسة أي نشاط اقتصادي مستقبلًا بذات الكيان القانوني وفق المادة 12.
- فرض غرامات مالية باهظة تصل إلى خمسة ملايين ريال، مع إمكانية الحكم بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات على المسؤولين عن التستر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مراعاة حجم النشاط ومقدار العوائد غير المشروعة بحس نص المادة التاسعة من النظام.
- مصادرة الأموال الناتجة عن الجريمة سواء كانت في حيازة الجاني أو أطراف ثالثة، بما في ذلك الأصول المحوّلة أو المختلطة بأموال مشروعة، ويجوز تعويض المصادرة بأموال أخرى مماثلة في القيمة بحسب نص المادة 10.
- الحرمان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بحسب نص المادة 12.
- نشر الحكم القضائي النهائي بوسائل الإعلام، مما يؤدي إلى الإضرار بسمعة المنشأة وملاكها في السوق، وقد يؤثر سلباً على قدرتهم المستقبلية في الدخول بأي أنشطة تجارية وفقاً لنص المادة 11.
تمثل هذه العقوبات تهديداً وجودياً للشركات المتورطة، إذ لا تقتصر على الجزاءات المالية بل تشمل تدابير تمس البنية التنظيمية والاستمرارية القانونية للمنشأة، وتجعل من الامتثال الكامل ضرورة استراتيجية لكل كيان اقتصادي في المملكة.
العقوبات المترتبة على الشركات المتورطة في التستر التجاري
وفقًا لنظام مكافحة التستر السعودي فإن العقوبات تشمل ما يلي:
- غرامة مالية لا تزيد عن 5 ملايين ريال وسجن حتى 5 سنوات، أو إحدى العقوبتين بحس نص المادة 9.
- مضاعفة العقوبة في حال تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات من الحكم الأول.
- حل المنشأة وشطب السجل التجاري عند الإدانة بتمكين غير السعودي من النشاط بحسب المادة 12.
- منع المدان من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات.
- التحفظ على الأموال والممتلكات والتحقيق مع المتورطين.
- مصادرة الأرباح والعوائد التي تحققت من النشاط غير المشروع (المادة 10).
- إغلاق المنشأة لمدة تصل إلى 90 يومًا في حال المخالفات الإدارية بحسب نص المادة 14.
كيف يحميك المحامي المتخصص من تبعات التستر التجاري؟
في بيئة قانونية صارمة مثل المملكة العربية السعودية، فإن وجود محامٍ متخصص في قضايا التستر التجاري أصبح من الضروريات الاستراتيجية لكل منشأة، وليس مجرد خيار.
إذ لا تقتصر المخاطر على العقوبات المالية أو الإدارية، بل قد تصل إلى حلّ المنشأة ومصادرة أموالها ومنع المالك من مزاولة النشاط التجاري لسنوات.
دور المحامي المتخصص يشمل ما يلي:
- تحليل الوضع القانوني بدقة: يبدأ المحامي بدراسة الوضع القائم للمنشأة وتحليل علاقاتها التعاقدية، والبيانات المالية، وهيكل إدارتها لاكتشاف أي شبهة أو ثغرة قد تُفسّر كتستر تجاري.
- التمثيل أمام الجهات القضائية والرسمية: يتولى المحامي الدفاع عن الشركة أمام النيابة العامة أو المحكمة الجزائية، مع تقديم الدفوع النظامية لتخفيف العقوبات أو إثبات حسن النية.
- الإشراف على تصحيح الأوضاع: يمكن للمحامي التقدم نيابة عن المنشأة إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح الوضع للاستفادة من الإعفاء من العقوبات وفق الآليات المنصوص عليها في القرارات التنفيذية لنظام مكافحة التستر.
- صياغة العقود وتعديلها بما يتوافق مع النظام: يساعد المحامي على إعادة هيكلة العلاقات التجارية والمالية بطريقة نظامية تمنع الوقوع مستقبلاً في شبهة التستر.
وجود محامٍ ملمّ بنظام مكافحة التستر والحصول على استشارات قانونية للتستر التجاري يُمكن أن يشكّل الفارق بين بقاء منشأتك واستمرارها في السوق، أو وقوعها تحت طائلة عقوبات قد تدمّر مستقبلها التجاري.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا تأثير العقوبات على الشركات المتورطة في التستر في السعودية
نختم مقالنا الذي حمل عنوان: تأثير العقوبات على الشركات المتورطة في التستر في السعودية.
لنبين أن عقوبات التستر التجاري في السعودية تُشكل رادعًا قويًا يحمي الاقتصاد ويضمن عدالة السوق، ويُعد الإلمام بها ضرورة لكل صاحب منشأة.
والمحامي الخبير بقضايا التستر لا يحمي شركتك فقط من العقوبة، بل يرشدك لنمو قانوني سليم ومستدام، فتواصل مباشرة مع محامي شركات مختص عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.
نقترح عليك العناوين التالية أسباب التستر التجاري في السعودية، أيضا كيفية تجنب التستر التجاري في السعودية، وكيفية اختيار محامي للتستر التجاري في السعودية.
المصادر: نظام مكافحة التستر.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
