تخطى إلى المحتوى
الفرق بين العقود التجارية والعقود المدنية والعقود الإدارية

الفرق بين العقود التجارية والعقود المدنية والعقود الإدارية في السعودية

    تتنوع العقود ما بين عقود تجارية ومدنية وإدارية، وعليه يميل الكثير إلى التساؤل عن أوجه الاختلاف والتشابه للتفريق بينها. وفي هذا المقال سنبين لك الفرق بين العقود التجارية والعقود المدنية والعقود الإدارية في السعودية، ومتى تتشابه تلك العقود، تابع معنا.

    إذا كنت تبحث عن أفضل محامي تجاري في السعودية مختص بالعقود بكافة أنواعها، اضغط هنا للتواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

    ما هو الفرق بين العقود التجارية والعقود المدنية والعقود الإدارية في السعودية؟

    قبل توضيح ما هو الفرق بين العقود التجارية والمدنية والإدارية في السعودية، لا بد من تعريف كل عقد من تلك العقود على حدى.

    العقود التجارية: هي العقود التي تم إبرامها ما بين تجار مع بعضهم البعض، سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، وذلك لغاية تنفيذ أعمال تجارية بطبيعتها أو بذاتها، وتخضع لأحكام الأنظمة التجارية في السعودية.

    العقود المدنية: هي العقود التي تم إبرامها ما بين أشخاص عاديين في المجتمع، سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، ولا يحملون صفة التاجر، وليس لهم صفة عامة، وتخضع أحكام هذه العقود لنظام المعاملات المدنية، ويظهر فيها العقود المسماة أو الشائعة مثل عقد البيع وعقد الإيجار.

    العقود الإدارية: هي العقود التي يكون أحد أطرافها جهة إدارية عامة، وتنصب على إدارة مرفق عام، أو أداء خدمة عامة، وتتضمن شروط استثنائية تختلف عن الشروط الواردة في العقود المدنية والتجارية.

    وأما الفرق ما بين انواع العقود المدنية والتجارية والإدارية في السعودية فيتمثل في النقاط التالية:

    • النظام القانوني الذي تخضع له تلك العقود، حيث تخضع العقود التجارية لنظام المحاكم التجارية، والعقود المدنية لنظام المعاملات المدنية، والعقود الإدارية لنظام ديوان المظالم.
    • القضاء المختص بالنظر في المنازعات الناشئة عن تلك العقود، حيث يتم النظر في المنازعات الناشئة عن العقود التجارية أمام المحاكم التجارية، وعن العقود المدنية أمام المحاكم العامة، وعن العقود التجارية أمام المحاكم الإدارية لدى ديوان المظالم.
    • القوة في الإثبات، إذا أن العقود التجارية يمكن إثبات الحقوق بشأنها بكافة وسائل الإثبات دون التقيد بأية شروط ومهما كانت قيمة النزاع، بخلاف العقود المدنية التي تتطلب قوة إثبات أكبر نتيجة تضييق الأدلة المتعلقة بالإثبات في العقود المدنية، وأما العقود الإدارية فيتوجب إثباتها وفقاً لنظام الإثبات من جهة ولنظام المرافعات أمام ديوان المظالم ونظام ديوان المظالم.
    • إجراءات التقاضي والمحاكمة، حيث تخضع العقود التجارية والمدنية لنظام المرافعات الشرعية، بينما تخضع العقود الإدارية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
    • يتميز العقد التجاري عن كل من العقد المدني والإداري بإمكانية تضمين شرط التحكيم التجاري فيه.

    أوجه التشابه بين العقود التجارية والمدنية والإدارية

    وبعد أن بينا الفرق بين العقود التجارية والعقود المدنية والعقود الإدارية، لا بد من توضيح أوجه التشابه بينها، والتي تتمثل بما يلي:

    1. تتفق العقود الثلاثة التجارية والمدنية والإدارية في الأركان اللازمة لانعقادها والمتمثلة بالإيجاب والقبول.
    2. تتفق أيضاً العقود الثلاثة في شروط الصحة، المتمثلة بتوافر الأهلية اللازمة في المتعاقدين، وشرط الرضا أي ألا يكون هناك إكراه لأحد الأطراف، بالإضافة لشرط مشروعية المحل والسبب.
    3. تتفق العقود الثلاث في أنها من العقود التي ينتج عنها التزامات متبادلة ما بين الطرفين.
    4. تتفق العقود الثلاثة في ضرورة ظهور إرادة المتعاقدين في إبرام تلك العقود، وذلك بضرورة توقيعها من الأطراف ذاتهم أو من يمثلهم نظاماً.

    الأسئلة الشائعة

    يتمثل الفرق بين العقد المدني والعقد الإداري، في أن العقد المدني يتم إبرامه بين شخصين عاديين من أفراد المجتمع، ويكون موضوعه إما بيع أو إيجار أو رهن، ولا يحتوي على شروط استثنائية، بينما العقد الإداري فيكون أحد أطرافه جهة إدارية عامة، وموضوعه يتعلق بإدارة مرفق عام أو أداء خدمة عامة، ويحتوي على شروط استثنائية نتيجة تعلقه بالخدمات العامة.
    تتنوع العقود الإدارية ما بين عقود الالتزام، وعقود الامتياز، وعقود الأشغال العامة، وعقود التوريد، وعقود التأمين، وعقود النقل.

    وفي ختام مقالنا عن الفرق بين العقود التجارية والعقود المدنية والعقود الإدارية في السعودية، والذي وضحنا من خلاله أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين العقود التجارية والمدنية والإدارية، فإننا ننصح كل من يرغب بالحصول على نماذج احترافية للعقود على اختلاف أنواعها، أن يستعين بالفريق القانوني المختص بذلك لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

    قد تبحث أيضاً عن العقود والشركات التجارية في السعودية، وأسس إدارة العقود التجارية بالشركة، بالإضافة إلى صيغ عقود الشراكة التجارية وشروطها بالسعودية

    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي