في إحدى القضايا، فوجئ شريك في شركة بصدور حكم قضائي يقضي بشطب الشركة من السجل التجاري بعد ثبوت مخالفات، مثل هذا القرار قد يترتب عليه آثار جسيمة.
لذلك أتاح النظام حق الطعن في حكم شطب شركة بالمحكمة التجارية السعودية وفق إجراءات وضوابط محددة فإن كنت مهتماً ننصحك بالمتابعة.
هل ترغب في استشارة محامي شركات؟ انقر مباشرة على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
إجراءات الطعن في حكم شطب شركة بالمحكمة التجارية السعودية
عند صدور حكم قضائي يقضي بشطب شركة من السجل التجاري، فإن النظام أتاح للمتضرر ـ سواء كان شريكاً أو دائناً أو مساهماً ـ حق الطعن أمام المحكمة التجارية، وذلك باتباع الإجراءات النظامية التالية:
- تقديم صحيفة الطعن: تودع صحيفة الطعن لدى المحكمة التجارية خلال المدة المحددة نظاماً، متضمنة بيانات الخصوم، رقم الحكم وتاريخه، وأسباب الاعتراض بشكل مفصل. يشترط أن تكون الصحيفة موقعة من الطاعن أو وكيله الشرعي.
- النظر في الشكل والاختصاص: تتولى المحكمة الفصل في الدفوع الشكلية كعدم الاختصاص أو عدم قبول الطعن خلال مدة لا تتجاوز (20) يوماً من تاريخ تقديمه، وفقاً لنص المادة 18 من نظام المحاكم التجارية.
- حضور الجلسات: إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت 60 يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عٌدَّت كأن لم تكن بحسب نص المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية.
- تقديم المستندات المؤيدة للطعن: كعقد تأسيس الشركة، النظام الأساس، محاضر الجمعيات، والقوائم المالية لإثبات بطلان أسباب الشطب أو تصحيح الوضع القانوني.
- سلطة المحكمة في وقف التنفيذ: يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ حكم الشطب مؤقتاً إذا تبين أن التنفيذ قد يسبب ضرراً جسيماً يتعذر تداركه حتى يتم الفصل في الطعن.
وبهذا، فإن إجراءات الطعن في حكم شطب شركة بالمحكمة التجارية السعودية محددة بدقة، وتقوم على تقديم صحيفة الاعتراض خلال الميعاد النظامي، دعمها بالمستندات، وحضور الجلسات.
المستندات المطلوبة لتقديم الطعن
لتقوية موقف الطاعن، ينبغي تجهيز المستندات التالية:
- نسخة مصدقة من الحكم الصادر بشطب الشركة.
- عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي.
- محاضر اجتماعات الشركاء أو المساهمين ذات الصلة.
- القوائم المالية والتقارير المحاسبية لإثبات سلامة موقف الشركة.
- أي مستندات تدل على تصحيح المخالفات التي استند إليها حكم الشطب.
الإطار القانوني لشطب الشركات في السعودية
يستند شطب الشركات في المملكة العربية السعودية إلى نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية، حيث حدد النظام حالات انقضاء الشركة وشطبها من السجل التجاري على النحو الآتي:
- انتهاء مدة الشركة أو تحقق الغرض الذي أنشئت لأجله: إذا حدد عقد التأسيس أو النظام الأساس للشركة مدة زمنية وانقضت، أو تحقق الغرض الذي أُسست الشركة من أجله، فإنها تنقضي بقوة النظام.
- اندماج الشركة أو تقسيمها: إذا اندمجت الشركة في شركة أخرى أو قُسمت إلى عدة كيانات، فإن شخصيتها الاعتبارية تزول ويتم شطبها من السجل التجاري.
- الحكم القضائي أو القرار الإداري: يجوز للمحكمة المختصة أو الجهة النظامية إصدار حكم أو قرار يقضي بشطب الشركة إذا ثبت ارتكابها مخالفات جسيمة أو لم تصحح أوضاعها وفق الأنظمة.
- زوال صفة المستفيد الحقيقي أو فقدان الأهلية النظامية: إذا لم يعد للشركة مستفيد حقيقي معروف، أو فقدت أحد شروط الترخيص لمزاولة نشاطها، جاز شطبها.
وبالتالي، فإن الإطار القانوني يوضح أن الشطب ليس مجرد إجراء إداري، بل قد يكون نتيجة طبيعية لانقضاء الشركة أو جزاءً قانونياً على مخالفاتها.
متى يمكن إعادة تسجيل الشركة بعد الشطب؟
إعادة تسجيل الشركة بعد صدور حكم أو قرار بشطبها أمر ممكن متى زالت الأسباب التي أدت إلى الشطب، شريطة الالتزام بالإجراءات النظامية. ويكون ذلك على النحو الآتي:
- تقديم طلب إلى وزارة التجارة لإعادة القيد في السجل التجاري بعد استيفاء جميع المتطلبات.
- إثبات تصحيح الوضع النظامي للشركة، مثل تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس أو سداد الديون أو استكمال المستندات الناقصة.
- صدور قرار قضائي أو إداري يقضي بإلغاء حكم الشطب أو قبول الطعن المقدم ضد قرار الشطب.
- لا يتم إعادة التسجيل تلقائياً، بل يشترط موافقة الجهة المختصة أو المحكمة بحسب الحالة.
الآثار المترتبة على قبول أو رفض الطعن
الآثار كالتالي:
- في حال قبول الطعن:
- إلغاء حكم الشطب وبقاء الشركة قائمة نظاماً.
- استعادة الشركة قيدها في السجل التجاري وممارسة نشاطها بشكل طبيعي.
- حماية حقوق الشركاء والدائنين واستقرار المعاملات القائمة.
- في حال رفض الطعن:
- يصبح حكم الشطب نهائياً واجب النفاذ.
- انتقال الشركة إلى مرحلة التصفية وفق القواعد المحددة في نظام الشركات.
- انقضاء الشخصية الاعتبارية للشركة ومنعها من ممارسة أي نشاط تجاري.
- تصفية أصولها وسداد التزاماتها تجاه الدائنين، وتوزيع المتبقي على الشركاء أو المساهمين إن وُجد.
- في حال قبول الطعن:
دور المحامي في قضايا شطب الشركات
وجود محامٍ متخصص في قضايا الشركات يعد أمراً أساسياً عند مواجهة حكم شطب شركة أو الرغبة في الطعن عليه، إذ يقوم المحامي بالمهام التالية:
- صياغة صحيفة الطعن أمام المحكمة التجارية وفق الضوابط النظامية، مع تضمين أسباب الاعتراض المدعومة بالنصوص القانونية.
- تمثيل العميل أمام المحكمة وحضور الجلسات وتقديم المرافعات والدفوع الشكلية والموضوعية.
- تجهيز المستندات المؤيدة مثل عقود التأسيس، الأنظمة الأساسية، القوائم المالية، وإبراز أوجه بطلان الحكم أو عدم مشروعيته.
- طلب وقف تنفيذ حكم الشطب مؤقتاً إذا كان التنفيذ يترتب عليه ضرر جسيم يصعب تداركه.
- متابعة الإجراءات مع وزارة التجارة في حال قبول الطعن أو إعادة تسجيل الشركة، أو الإشراف على إجراءات التصفية النظامية في حال رفض الطعن.
- تقديم الاستشارات القانونية الوقائية لتلافي المخالفات التي قد تؤدي مستقبلاً إلى شطب الشركة، ويوضح لك كل ما يخص الاعتراض على حكم إنهاء شركة أو شطبها.
بهذا الدور، يسهم مكتب محامي تجاري في السعودية في حماية الحقوق التجارية للشركاء والمستثمرين وضمان سلامة الإجراءات أمام القضاء والجهات المختصة.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا الطعن في حكم شطب شركة بالمحكمة التجارية السعودية
الطعن في حكم شطب شركة بالمحكمة التجارية السعودية يعد مساراً قانونياً لحماية الكيان التجاري وحقوق الشركاء والدائنين. وقد حدد النظام السعودي بدقة إجراءات الطعن والجهة القضائية المختصة، مما يضمن تحقيق العدالة والشفافية.
إذا كنت تواجه قضية شطب شركتك، يمكنك التواصل مع محامي شركات مختص عبر زر الواتساب أسفل الشاشة أو من خلال النقر على صفحة اتصل بنا.
قد تسأل عن كيفية الاعتراض على حكم تصفية شركة في السعودية، وإجراءات الاعتراض على حكم توزيع أرباح الشركة في السعودية.
المصادر:
- نظام الشركات.
- نظام المرافعات الشرعية.
- نظام المحاكم التجارية.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
