في خضم التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، تقف الشركات متعددة الجنسيات كعنصر محوري في تحقيق رؤية 2030، ومع تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوسع العمليات التجارية تبرز العديد من الأسئلة حول الضرائب المفروضة.
لذلك من خلال مقالنا اليوم سنسلط الضوء على أبرز الجوانب المتعلقة بفرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات في السعودية، لذا ننصحك المتابعة معنا.
للحصول على أفضل استشارة قانونية تجارية، انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات في السعودية.
قبل الدخول في موضوع الضرائب على الشركات ذات الجنسيات المتعددة في السعودية، لا بد أن تتساءل عن المقصود بضرائب دخل الشركات وهي عبارة عن:
نظام ضريبي يفرض على الأرباح التي تحققها الشركات، وهذه الضريبة تستند بشكل أساسي على الدخل الخاضع للضريبة الذي يمثل الإيرادات بعد خصم تكاليف السلع المباعة وكافة المصاريف الأخرى ذات الصلة.
وفيما يخص الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات في السعودية فهي تخضع بشكل أساسي إلى نظام ضريبة الدخل الذي يمثل التشريع الأساسي الذي يحكم ضريبة الدخل على الشركات والأفراد غير السعوديين، حيث بينت المادة 7 من النظام ذاته أسعار الضريبة المفروضة.
وهي كما يلي:
- سعر الضريبة على الوعاء الضريبي هو 20% لكل من شركات الأموال المقيمة والشخص غير المقيم الذي يمارس نشاطه في السعودية من خلال منشأة دائمة.
- سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي فقط هو 20%.
- سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية 85%.
- الضريبة المستحقة على الشخص الذي يعمل في السعودية في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معًا هي مجموع الضريبة المفروضة على وعاءي ضريبة هذا الشخص بموجب التعدادين السابقين.
نظام الضرائب على الشركات الأجنبية في المملكة
يبنى الإطار القانوني لنظام الضرائب المفروضة على الشركات الأجنبية العاملة في السعودية باستناد إلى نظام ضريبة الدخل الذي بموجبه حدد بشكل دقيق في المادة 2 الأشخاص المكلفين بدفعها وهم:
- شركات الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص غير السعوديين والأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية باستثناء إذا كانت هذه الحصص في شركات الأموال المقيمة في السوق المالية السعودية.
- الأشخاص غير السعوديين الذين يقيمون ويمارسون نشاطًا في السعودية وبينت المادة 3 من نظام ضريبة الدخل مفهوم الإقامة بالتفصيل.
- الأشخاص غير المقيمة الذين يمارسون النشاط في السعودية من خلال منشأة دائمة وهي مكان دائم لنشاط غير المقيم يمارس من خلاله النشاط بشكل كلي أو جزئي، كما يشمل النشاط الذي يقوم به غير المقيم من خلال وكيل له مثل فرع شركة غير مقيمة مرخص لها بمزاولة الأعمال في السعودية.
- الأشخاص غير المقيمة الذين لديهم دخل آخر خاضعين للضريبة من مصادر في السعودية.
- شركات استثمار الغاز الطبيعي.
- شركات إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية.
كما يجب على الشركات الخاضعة لضريبة أن تقوم بتسجيل نشاطها لدى المصلحة قبل نهاية سنته المالية الأولى تحت طائلة المخالفة وفق المادة 57 من ذات النظام.
الضرائب على الأرباح وطرق التخفيف منها.
هناك طرقًا مشروعة لتخفيف العبء الضريبي تتمثل في:
الاستفادة القصوى من الإعفاءات الضريبة
يمكن للشركات المؤهلة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات ضريبية محددة. على سبيل المثال الإعفاءات الضريبة التي أصدرتها المملكة على المقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات التي تتمثل في منح هذه المقرات في حال كانت مستوفية لمعايير التأهيل الصادر من الجهة المختصة حوافز ضريبية تشمل إعفاء كامل من ضريبة دخل على الدخل المؤهل.
وإعفاء كامل من ضريبة الاستقطاع على المدفوعات التي يقوم بها المقر للأشخاص غير المقيمين ويمنح هذا الإعفاء لمدة 30 عامًا قابلة للتجديد.
التبرعات
يجيز النظام الضريبي السعودي الجديد خصم التبرعات المدفوعة إلى الهيئات العامة أو الجمعيات الخيرية المرخصة في المملكة بحسب المادة 11 من نظام ضريبة الدخل، حيث أن هذه الطريقة تعتبر من الطرق الفعالة لتخفيف العبء الضريبي.
القيام بأنشطة خاصة بالبحث والتطوير
تمنح المملكة بحسب المادة 16 من نظام ضريبة على الدخل خصم المصاريف التي يتم إنفاقها على أنشطة البحث والتطوير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، على ألا يشمل الخصم تكاليف شراء الأراضي أو المعدات التي تستخدم في أغراض البحث والتطوير.
إعادة هيكلة الشركة
قد يؤدي تغيير الهيكل القانوني للشركة إلى تخفيف العبء الضريبي في بعض الحالات، على أن يكون الهدف الرئيسي من إعادة الهيكلة هو تحقيق أهداف تجارية مشروعة وليس فقط التهرب الضريبي، ويجب أن يكون ذلك بناءً على استشارة قانونية وتوجيهية دقيقة لعدم الوقوع في أي مشاكل مستقبلية.
تأثير اتفاقيات الضرائب الدولية على الشركات متعددة الجنسيات.
تلعب اتفاقيات الضرائب الدولية دورًا مهمًا في تحديد كيفية خضوع الشركات متعددة الجنسيات للضرائب على سبيل المثال اتفاقية الازدواج الضرائب التي عقدتها المملكة العربية السعودية مع الكثير من الدولى حققت مجموعة من الأهداف التي تؤثر بشكل مباشر على الضرائب المفروضة على الشركات.
ومن أهم هذه الأهداف:
- إزالة الازدواج الضريبي: يُعتبر من أهم الأهداف التي تسعى الاتفاقية لتحقيقها، حيث تساعد في تجنب إخضاع دخل الشركة للضريبة في كل من الدولة التي تنشأ فيها الإيرادات والدولة التي تقيم فيها الشركة، مما يشجع الاستثمار والتجارة ويقلل من التكاليف الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات.
- ضرائب الاستقطاع: تحدد الاتفاقيات حدودًا لضرائب الاستقطاع التي تفرضها السعودية على المدفوعات مثل أرباح الأسهم والإتاوات وتوزيع الأرباح، التي تكون في الكثير من الأحيان معدلاتها أقل من المعدلات المنصوص عليها في نظام الضريبي السعودي.
- تحدد مفهوم المنشأة الدائمة: يعد مفهوم المنشأة الدائمة عنصرًا حاسمًا في خضوع أرباح شركات متعددة الجنسيات للضرائب، وتلعب الاتفاقيات دورًا كبيرًا في توضيح مفهومها التي تشمل عادةً الفروع ومراكز الإدارة والمصانع وغيرها.
- تبادل المعلومات: تتضمن الكثير من الاتفاقيات على بنود تبادل المعلومات بين الدول للمساعد في تطبيق الأنظمة الضريبية ومنع التهرب الضريبي.
مما يجعل للاتفاقيات الضرائب الدولية تأثير كبير على كيفية عمل الشركات متعددة الجنسيات‘ حيث تحدد التزاماتها وتحميها من الازدواج الضريبي.
الأسئلة الشائعة.
وهنا نختم مقالنا الذي تكلمنا فيه عن أبرز الجوانب المتعلقة بفرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات في السعودية.
ولأي استفسار أو مساعدة قانونية تخص الضرائب لا تترد بطرحها على محامي شركات مختص في مكتب الصفوة ليقدم لك الإجابة الشافية.
قد تسأل عن التحديات القانونية لشركات متعددة الجنسيات في السعودية، وما خطوات تسجيل شركة أجنبية في السعودية.
المراجع:
- نظام ضريبة الدخل.
- اتفاقية الازدواج الضريبي.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
