هل يمكن تقديم طلب التماس اعادة نظر على القضايا المالية اليسيرة في السعودية، وما المتوجب بشأن ذلك الالتماس، وما إجراءاته. تابع معنا هذا المقال لتتعرف على أجوبة هذه التساؤلات.
اتصل بنا على مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، واطلب توكيل أو استشارة محامي تجاري مختص بتقديم طلبات الالتماس.
جدول المحتويات
خطوات تقديم التماس اعادة نظر على القضايا المالية اليسيرة
يمكننا تعريف القضايا المالية اليسيرة: بأنها القضايا المالية التي لا تتجاوز حداً معيناً في المبلغ المطالب به، وفي الحكم الصادر بشأن الدعوى، وذلك وفق أحكام الاختصاص القيمي للمحكمة، وبالتالي لا تقبل الطعن بالاستئناف دقيقاً أو مرافعةً.
الاختصاص القيمي للمحكمة يحدد قيمة الدعوى المتوجب رفعها أمام المحكمة من جهة، وقيمة الحق المالي الذي ستحكم به تلك المحكمة.
ومن أمثلة الاختصاص القيمي، نذكر الدعوى التي تقام على التاجر وفق أحكام نظام المحاكم التجارية، إذ يجب ألا تزيد المطالبة بشأنها على 500,000 ريال.
وقد اعتمد المنظم السعودي فيما يخص المعيار المطبق بشأن القضايا المالية اليسيرة، معيار القيمة التي تحكم بها المحكمة بعد رفع الدعوى، دون الأخذ بعين الاعتبار قيمة الحق المطالب به.
حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية، على أن جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء عدة قرارات لتحديد القضايا اليسيرة، كان آخرها القرار الذي حدد النصاب القيمي للقضايا اليسيرة بما لا يزيد على 50,000 ريال، حيث أن الأحكام الصادرة بأقل من تلك القيمة لا تقبل الاستئناف تدقيقاً أو مرافعةً.
وبما أن القضايا المالية اليسيرة لا تقبل الطعن بالاستئناف تدقيقاً أو مرافعةً، فإن ذلك سيؤدي أيضاً لعدم الطعن بشأنها بالنقض، لأن النقض يعتبر درجة بعد الاستئناف.
ولكن:
هل يمكن الطعن بالأحكام الصادرة في القضايا اليسيرة بالتماس إعادة النظر؟
بالعودة لأحكام المادة 200 التماس إعادة النظر الواردة في نظام المرافعات الشرعية السعودي، والمتضمنة الحالات الحصرية لالتماس إعادة النظر، نجد بأنها منحت الحق لأي من الخصوم أن يتقدم بالتماس إعادة النظر في الأحكام النهائية، ولم يتم التطرق للقضايا المالية اليسيرة بهذا الشأن.
مما يعني أن الأحكام بمجرد صيرورتها نهائية، تقبل الطعن بالتماس إعادة النظر، إذا ما ظهرت حالة من الحالات الموجبة لذلك، سواء كان الحكم صادراً في دعوى مالية يسيرة بحيث يصدر نهائياً عن محكمة الدرجة الأولى وغير قابل للاستئناف.
أو كان قابلاً للاستئناف أو النقض، وفوت الخصوم ميعاد الطعن بشأنه، فأصبح الحكم نهائياً، أو طعن الخصوم بشأنه، وصدر الحكم عن أعلى درجة من درجات التقاضي في المملكة وهي درجة النقض.
التماس إعادة النظر عبر ناجز
وأما خطوات تقديم التماس اعادة نظر على القضايا المالية اليسيرة في السعودية، فيتم إما بتقديم صحيفة التماس إعادة النظر وفق الأحكام المقررة بشأنها في نظام المرافعات الشرعية، أو تقديم طلب الالتماس إلكترونياً عبر بوابة ناجز وفق الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة ناجز عبر حساب النفاذ الوطني.
- الذهاب إلى الخدمات الإلكترونية والانتقال منها إلى باقة القضاء.
- الدخول إلى خدمة التماس إعادة النظر.
- اضغط على أيقونة تقديم طلب جديد واختر القضية، ثم الطلبات.
- تقديم طلب جديد، ثم اختيار التماس إعادة نظر.
- اختر الحكم المراد الطعن به بالتماس إعادة النظر، ثم إدخال البيانات المطلوبة.
- اضغط على أيقونة تقديم الطلب، وسيتم إشعارك برسالة نصية برقم الطلب.
- يجب أن يكون طلب التماس إعادة النظر وفق الحالات الحصرية المذكورة في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، مع الوثائق والثبوتيات المؤيدة للحالة.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالنا عن التماس اعادة نظر على القضايا المالية اليسيرة في السعودية، والذي وضحنا من خلاله إمكانية تقديم التماس إعادة النظر بشأن الأحكام النهائية الصادرة في القضايا اليسيرة، كما نؤكد على أهمية الاستعانة بالمحامي المختص بطلبات التماس إعادة النظر من قبل مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن حالات وشروط تقديم التماس اعادة نظر بالمحكمة التجارية، وأفضل محامي متخصص في نزاعات الشركات السعودية، بالإضافة إلى طرق تسوية النزاعات المالية في السعودية.
المصادر:
- نظام المرافعات الشرعية
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
