تخطى إلى المحتوى
التماس اعادة نظر في شيكات بالسعودية

التماس اعادة نظر في شيكات بالسعودية

    تصدر الأحكام في قضايا الشيكات، فإذا أصبحت نهائية، فلن يُقبل الطعن بها إلا وفق أحكام التماس اعادة نظر في شيكات بالسعودية. للمزيد من المعلومات حول تلك الأحكام تابع معنا هذا المقال.

    اضغط هنا للتواصل مع محامي تجاري لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، وتوكيله في قضايا الشيكات.

    التماس اعادة نظر في شيكات

    إن أغلب قضايا الشيكات في المملكة، نجدها قضايا جزائية، وخاصة قضية إصدار شيك بدون رصيد، أي ليس له مقابل للوفاء. حيث تعتبر من الجرائم الجزائية التي يعاقب بشأنها الفاعل بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، والغرامة بما لا يزيد على 50,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    وبما أن الحكم الصادر بشأن تلك القضايا يعتبر من الأحكام الجزائية، فإن تقديم طلب التماس اعادة النظر في قضية الشيكات المتعلقة به، تستوجب تطبيق أحكام نظام الإجراءات الجزائية.

    وقد نصت المادة 204 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، على أنه يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة، وذلك في الحالات التالية:

    • إذا حكم على المتهم بجريمة قتل، ثم وجد المُدعى قتله حياً.
    • صدور حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة نفسها، وكان الحكمان متناقضان، بحيث يؤكد براءة أحدهما وإدانة الآخر.
    • صدور الحكم بناءً على أوراق حُكم بتزويرها بعد صدوره، أو شهادة قُضي بتزويرها بعد صدوره أيضاً.
    • حالة صدور الحكم بناءً على حكم صادر من أحد المحاكم، ثم يُلغى الحكم الأصلي.
    • أن يظهر بعد الحكم بيانات ووقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأنها عدم إدانة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة.

    ووفقاً لحالة الأحكام الجزائية الصادرة بشأن الشيكات، فإننا لا نجد بأن الحالة الأولى من الحالات الواردة في المادة 204 تطبق بشأن الشيكات، وأما باقي الحالات فتطبق بشأنها.

    ويتم تقديم طلب التماس إعادة النظر في قضايا شيكات، من خلال صحيفة ادعاء تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الجزائي الملتمس بشأنه وفقا للأحكام المقررة في نظام الإجراءات الجزائية، أو تقديمها إلكترونياً عبر بوابة ناجز.

    أما إذا كانت القضية التي تتعلق بالشيكات من قضايا المطالبة المالية، أي التي تخضع لأحكام نظام المرافعات الشرعية، وكذلك أحكام نظام المحاكم التجارية، فإن الالتماس بشأن الأحكام الصادرة بشأن الشيكات في هذه الحالة، تخضع لأحكام المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية السعودي.

    الأسئلة الشائعة

    إن المدة المقررة لتقديم طلبات التماس إعادة النظر هي 30 يوماً، تبدأ من تاريخ الحكم بشهادة الزور أو بالأوراق المزورة، وتبدأ من يوم ظهور الغش أو الأوراق القاطعة في الدعوى، وأما بالنسبة للأحكام الغيابية، أو المتناقضة، أو الصادرة بشيء لم يطلبه الخصوم، أو على شخص لم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، فمن تاريخ إعلان الحكم.
    إن دفوع التماس اعادة النظر تتمثل بإثبات أو نفي حالة من الحالات الحصرية الواردة في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، والمتمثلة بالحكم بالأوراق المزورة، أو شهادة الزور التي بُني الحكم عليها، أو ظهور غش من الخصم أدى لصدور الحكم، أو ظهور أوراق قاطعة في الدعوى، أو الحكم المتناقض، أو الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، أو الحكم غيابياً، أو عدم تمثيل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

    وفي ختام مقالنا عن التماس اعادة نظر في شيكات بالسعودية، والذي وضحنا من خلاله التماس إعادة النظر في حكم نهائي يتعلق بقضايا الشيكات، نؤكد ضرورة الاستعانة بأفضل محامي مختص بالقضايا التجارية من قبل مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، سواء التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية.

    قد تبحث أيضاً عن حالات وشروط التماس اعادة نظر في المحكمة التجارية، والتماس إعادة النظر على القضايا المالية اليسيرة في السعودية، بالإضافة إلى أفضل محامي مختص بقضايا نزاعات الشركات السعودية، وحجية حكم التحكيم التماس اعادة النظر.


    المصادر:

    • نظام الإجراءات الجزائية.
    • نظام المرافعات الشرعية.
    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي