في ظل التوسع التجاري المتسارع في السعودية، تواجه العديد من المنشآت التجارية من مختلف الأحجام صعوبات متكررة في تحصيل مستحقاتها من العملاء أو الشركاء.
وقد تزايدت هذه التحديات في قطاعات التجزئة والمقاولات والتوريد، مما يفرض على الشركات والأفراد الإلمام بالإجراءات القانونية المتاحة لتحصيل الحقوق وتجنّب النزاعات الطويلة.
من هنا تبرز أهمية فهم أنظمة التحصيل والديون في السعودية سواء في الجانب الودي أو القضائي، بما يحفظ توازن العلاقة التعاقدية بين الأطراف.
لاستشارة محامي تحصيل الديون انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
التحصيل والديون في السعودية
تحصيل الديون هو:
الإجراء القانوني أو التفاوضي الذي يتّبعه الدائن لاسترداد مستحقاته المالية من المدين، سواء كانت هذه المستحقات ناتجة عن عقود تجارية، بيع، خدمات أو التزامات مالية أخرى. ويُصنّف الدين باعتباره تجارياً إذا نشأ عن معاملة بين تاجرين.
وفي السعودية، يتنوع التحصيل بين الطرق الودية التي تحاول الوصول إلى تسوية دون اللجوء إلى القضاء، والطرق القضائية التي تبدأ من أوامر الأداء وتنتهي بالحكم التنفيذي.
طرق تحصيل الديون وفق النظام السعودي
تتيح الأنظمة السعودية للدائن عدداً من المسارات لتحصيل ديونه، نستعرضها وفق الترتيب التالي:
التحصيل الودي
هي الطريقة التي يسبق فيها التواصل المباشر مع المدين، إما بالإنذارات الخطية أو التفاوض على جدول سداد. وتُعد وسيلة فعالة إذا ما كانت مدعومة بمستندات كالعقود أو الفواتير.
أمر الأداء
أمر الأداء هو وسيلة مختصرة لتحصيل الدين متى ما توافرت فيه الشروط التالية حسب نص المادة 67 من نظام المحاكم التجارية:
- أن يكون الدين ثابتاً بالكتابة (عقد، فاتورة، سند).
- أن يكون حال الأداء.
- أن يكون محدد المقدار.
إذا توفرت الشروط، يُقدَّم طلب إلكتروني للمحكمة التجارية، ويصدر القاضي أمر أداء خلال 10 أيام. ويحق للمدين التظلم خلال خمسة أيام فقط من تاريخ الإبلاغ وذلك وفقاً لنص المادة 71 من نظام المحاكم التجارية.
الدعوى القضائية الكاملة
إذا لم تنجح محاولات التحصيل الودي، أو رُفض أمر الأداء، ينتقل الدائن لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة التجارية وفق الإجراءات التالية:
- إشعار مسبق بالمديونية لمدة 15 يوماً.
- تقديم صحيفة دعوى تحتوي على بيانات الطرفين، المستندات، الطلبات، والأسانيد القانونية.
تحصيل الديون من العملاء والشركات
في البيئة التجارية، يكون تحصيل الديون أكثر تعقيداً عند التعامل مع كيانات مؤسسية ذات طابع نظامي أو رأس مالي كبير.
وتشمل إجراءات التحصيل من العملاء والشركات عدة خطوات استراتيجية وقانونية لضمان استرداد المستحقات دون مخالفة النظام أو الإضرار بالعلاقة التجارية:
- تحليل المستندات التعاقدية والمالية: التأكد من البنود الواردة في العقود، مثل مواعيد الدفع، غرامات التأخير، شروط الفسخ، والاختصاص القضائي. وجود عقد مكتوب يعتبر من أهم وسائل الحماية النظامية للدائن.
- إثبات التعامل التجاري عبر السجلات: تعتمد المحكمة التجارية على الأدلة الكتابية والإلكترونية مثل الفواتير المعتمدة، إشعارات التسليم والاستلام.
- توجيه إنذار قانوني رسمي: يُعد الإنذار المكتوب المرسل عبر وسائل موثقة (مثل البريد الممتاز أو البريد الإلكتروني الرسمي) خطوة تمهيدية مهمة قبل اللجوء لأي دعوى قضائية.
- التحقق من ذمة الشركة المدعى عليها: وذلك من خلال البحث عن وجود دعاوى تنفيذ أو حالات إفلاس معلنة أو قيود على الذمة المالية، وهو ما يؤثر على جدوى الإجراءات القضائية.
- رفع دعوى تجارية أو أمر أداء: يتم اختيار الإجراء الأنسب بناءً على توفر الشروط القانونية، وفي بعض الحالات يتم طلب الحجز التحفظي لضمان حقوق الدائن.
- التحصيل في حالة الإفلاس أو التصفية: إذا كانت الشركة المدينَة خاضعة لإجراءات الإفلاس، تُعامل مطالبات الدائن وفق أولويات التوزيع النظامية، ما يجعل تحصيل المبالغ خاضعًا لأوامر قضائية وإشراف أمين الإفلاس.
- التفاوض مع الإدارات القانونية: في بعض الشركات الكبرى، يُفضل قبل رفع الدعوى مخاطبة الإدارة القانونية أو مكتب المحاماة التابع للشركة المدينة لمحاولة الوصول إلى تسوية تجنّب الطرفين إجراءات المطالبة.
هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين الدائن من ممارسة حقه القانوني في تحصيل ديونه، مع احترام النظم التجارية والمالية المعتمدة.
أبرز مشاكل تحصيل الديون في السوق السعودي
تحصيل الديون قد يبدو مساراً واضحاً من الناحية النظرية، إلا أن التطبيق العملي يُظهر العديد من التحديات النظامية والواقعية التي تواجه الدائنين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات.
وفيما يلي أبرز هذه المشاكل، مقرونة بالمعالجات النظامية التي أوردتها الأنظمة السعودية:
- غياب السند الكتابي للدين: من أهم العوائق التي تمنع مباشرة الإجراءات القضائية هو عدم وجود دليل مكتوب يُثبت وجود المديونية.
- مماطلة المدين وتعمده التأخير: يتعمد بعض المدينين استخدام أساليب المماطلة، كطلب تأجيل الجلسات المتكررة، أو تقديم دفوع شكلية لإطالة أمد التقاضي.
- تهرب المدين من التبليغ الرسمي: قد يتعمد بعض المدينين عدم فتح وسائل التواصل أو تجاهل إشعارات المحكمة.
- إفلاس المدين أو تصفية أمواله: إذا ثبت عجز المدين عن الوفاء بالتزاماته، وتمت إحالته لإجراءات الإفلاس، فإن تحصيل الدين يُصبح تابعاً لترتيب الأولويات. وهنا يفقد الدائن العادي أولوية التحصيل لصالح الدائنين الممتازين كالموظفين أو الجهات الحكومية.
- عدم إمكانية تنفيذ الحكم: في بعض الحالات، قد يحصل الدائن على حكم نهائي، لكنه يصطدم بعدم وجود أصول مالية قابلة للتنفيذ باسم المدين، أو وجود دعاوى أخرى على أمواله، ما يجعل التنفيذ غير ذي جدوى.
دور مكتب الصفوة للمحاماة في تحصيل الديون
يتميّز مكتب الصفوة بخبرة قانونية متقدمة في التحصيل والديون في السعودية بكافة أنواعها، سواء أكانت:
- ديوناً تجارية ناشئة عن عقود وتوريد.
- ديوناً فردية ناتجة عن قرض أو تعاقد.
- مطالبات مالية تنفيذية بعد صدور أحكام.
ويشمل دور المكتب ما يلي:
- دراسة الملف الائتماني: يقوم المكتب بتحليل العلاقة التعاقدية بين الدائن والمدين لتحديد مدى قانونية الدين، وصحة الإجراءات التي يمكن سلوكها.
- إعداد الإنذارات العدلية والنظامية: يعتمد المكتب على صياغة قانونية دقيقة للإنذارات العدلية تُرسل باسم محامٍ مرخّص.
- تقديم أوامر الأداء إلكترونياً: يتولى المكتب تقديم طلب أمر الأداء إلكترونياً، ويتابع القرار خلال المهلة المحددة.
- الترافع في الدعاوى التجارية: يتولى محامونا تمثيل العملاء أمام المحاكم التجارية وتقديم الدفوع، وحضور الجلسات، وتبادل المذكرات، وجمع الأدلة، وتقديمها بشكل مهني يوثّق الحق المالي لموكلنا.
- تنفيذ الأحكام والتحصيل الجبري: عند صدور الحكم، يتولى المكتب تقديم طلب تنفيذ، ويُتابع الإجراءات التنفيذية.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا التحصيل والديون في السعودية
نختم مقالنا الذي حمل عنوان: التحصيل والديون في السعودية.
ونبين أن تحصيل الديون يُعد إجراءً منظماً تدعمه أنظمة راسخة مثل نظام المحاكم التجارية والنظام التجاري. بدءاً من الوسائل الودية وانتهاءً بالحكم القضائي، تتعدد الخيارات أمام الدائن لتحصيل مستحقاته.
ولطلب المساعدة القانونية من محامي تجاري شاطر لدى مكتب الصفوة تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، أو من خلال صفحة اتصل بنا.
قد تبحث عن إجراءات تسوية الديون بين الشركات عبر التحكيم في السعودية، وكيفية تحصيل الديون المتعثرة بعد عملية الاستحواذ على شركة بالسعودية
المصادر:
- نظام المحاكم التجارية.
- النظام التجاري (المحكمة التجارية).
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
