ترغب بعض الشركات في الاندماج مع شركات أخرى لدواعي مالية أو بسبب خسارتها لأموالها أو لتقوية نفسها. ولمعرفة إجراءات ما قبل عملية دمج الشركات في السعودية، تابع معنا هذا المقال.
تواصل مع أفضل محامي تجاري في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، لاستشارته بكل مايتعلق بقضايا دمج الشركات.
جدول المحتويات
ما هي إجراءات ما قبل عملية دمج الشركات في السعودية؟
عرفت المادة 225 من نظام الشركات الجديد في السعودية الاندماج، بأنه ضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة، أو مزج شركتين مع بعضهما البعض وتأسيس شركة جديدة. وبالتالي يمكننا أن نميز في التعريف ما بين مصطلحين فيما يتعلق بالاندماج وفق نظام الشركات السعودي، هما الاندماج بالضم والاندماج بالمزج.
- الاندماج بالضم: ويكون بأن تضم شركة قائمة شركة أو أكثر من الشركات القائمة، وبالتالي تزول أسماء الشركات المضمومة، ويبقى اسم الشركة الضامة.
- الاندماج بالمزج: ويتم بالاتفاق بين الشركتين على دمجهما، وإنشاء شركة جديدة وشهرها وفقا لإجراءات تأسيس الشركات، وبالتالي ستظهر شركة جديدة بدلاً عن الشركتين المندمجتين.
وهناك إجراءات ما قبل عملية دمج الشركات في السعودية، يتوجب على الشركات الراغبة في الاندماج القيام بها:
- يتم دراسة الجدوى الاقتصادية لاندماج الشركتين مع بعضهما البعض، وذلك من قبل كل شركة وفريق عملها المالي والقانوني.
- بعد بيان الجدوى الاقتصادية ووضع الاستراتيجيات اللازمة لعملية الدمج، تبدأ مرحلة التفاوض.
- يتم التفاوض ما بين الشركة التي ترغب بالاندماج والشركة التي سيتم دمجها بالضم، أو ما بين الشركتين الراغبتين بالمزج وتأسيس شركة جديدة.
- في حال كان الدمج بين شركتين لتأسيس شركة جديدة، يتوجب أن يتم التفاوض بين المسؤولين في كل شركة.
- بعد انتهاء عملية التفاوض يتوجب تحضير مقترح الاندماج وعرضه على الشركتين.
- يتوجب على كل شركة الموافقة على مقترح الاندماج، وإقراره وفقاً للأوضاع المقررة في تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي.
- بعد موافقة الطرفين على مقترح الاندماج وإقراره، يصدر قرار بالدمج ويتم إبرام عقد اندماج شركتين.
- حصر وجرد أصول وأموال وموجودات الشركات المدمجة وتقييمها.
- يتم الحصول على موافقات الجهات الرسمية وبالأخص وزارة التجارة.
- وبذلك نصل إلى نهاية مرحلة إجراءات ما قبل الدمج، وندخل في مرحلة الدمج.
شروط اندماج الشركات في السعودية
هناك شروط لاندماج الشركات في السعودية يمكن استخلاصها من نظام الشركات السعودي ولائحته التنفيذية، وذلك على النحو التالي:
- يجب أن يتم تحديد شكل الاندماج، هل هو اندماج بضم شركة إلى شركة أخرى بحيث يتم إلغاء الشركة المدموجة والإبقاء على الشركة الدامجة، أم اندماج بالمزج عبر تشكيل شركة جديدة من الشركتين المندمجتين.
- يجب أن تكون الشركة المندمجة قائمة، أي يكون لديها سجل تجاري وتمارس نشاطها، أما إذا كانت الشركة منقضية لأي سبب من أسباب الانقضاء، وتم ترقين قيدها في السجل التجاري، فلا يتم دمجها، أي يجب أن تكون شخصيتها الاعتبارية قائمة.
- يمكن للشركة في حالة التصفية أن تندمج بشركة أخرى، بشرط أن يتم نقل كافة التزاماتها إلى الشركة الجديدة المنشأة مع شركة أخرى، أو إلى الشركة التي اندمجت فيها الشركة قيد التصفية.
- بيان الالتزامات المتبادلة على الشركات المندمجة، وأن يتقدم تتقدم كل شركة بما يدل على قدرتها بالوفاء بالديون المترتبة عليها نتيجة الاندماج.
- يجب تقييم أصول كل شركة طرف في عقد الاندماج، وإلا يعتبر الاندماج غير صحيح.
- يجب أن يتضمن المقترح شروط الاندماج، ولا بد من تقييم أصول كل شركة طرف في الاندماج.
قد يهمك أيضاً أفضل مكتب محاماة لدمج الشركات في الرياض، وأهمية استشارة محامي متخصص بقضايا دمج الشركات بجدة.
الأسئلة الشائعة
بذلك نصل إلى نهاية مقالتنا حول إجراءات ما قبل عملية دمج الشركات في السعودية، والتي وضحنا لكم فيها أنواع الاندماج وشروطه، واختلافه عن الاستحواذ، مع التأكيد على شركة ترغب بالاندماج بشركة أخرى، أو بدمج شركة إليها، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بالشركات لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن شروط تصفية الشركات في نظام المحكمة التجارية، وأفضل نموذج تصفية الشركة لم تزاول النشاط، بالإضافة إلى إجراءات تصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
المصادر:
- نظام الشركات
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
