هل من الممكن تأسيس شركات خليجية في السعودية، وهل يمكن دمجها مع شركات سعودية، وما هي إجراءات دمج شركة سعودية بشركة خليجية في السعودية، إذا كان ذلك ممكناً.
تواصل معنا في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، لاستشارة أفضل محامي تجاري في السعودية مختص بدمج الشركات.
جدول المحتويات
ما هي إجراءات دمج شركة سعودية بشركة خليجية؟
قبل أن نتحدث عن إجراءات دمج شركة سعودية مع أي شركة خليجية، لا بد لنا من توضيح أن الاندماج لا يتم، إلا إذا كانت كلا الشركتين في المملكة، ليتم تطبيق أحكام نظام الشركات السعودي عليهما في عملية الدمج.
كما أن أي شركة خليجية لا يمكن تأسيسها إلا وفق نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 لعام 1421هـ، حيث حددت المادة 5 من ذلك النظام صور الاستثمار الأجنبي في المملكة، وفق ملكية رأس المال إلى:
- منشآت مملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي.
- منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي.
كما أنه يحق لأي شركة خليجية سواء كانت كويتية أو إماراتية أو عمانية أو قطرية أو بحرينية أن تؤسس شركة في السعودية طبقا لنظام الاستثمار الأجنبي في المملكة، ويحق لتلك الشركات تملك العقارات اللازمة لممارسة نشاطها.
وقد أتاحت وزارة التجارة السعودية عبر موقعها الإلكتروني، إمكانية تأسيس الشركات للمستثمرين الخليجيين بذات الشروط والمتطلبات اللازمة للسعوديين، إذ يحق للمستثمر الخليجي تأسيس كافة أشكال الشركات من شركات تضامنية أو شركات ذات مسؤولية محدودة أو توصية بسيطة أو مساهمة.
وبالتالي فإن إجراءات دمج شركة سعودية بشركة خليجية في السعودية هي ذاتها إجراءات الدمج المقررة في نطام الشركات ونظام الاستثمار.
وبالتالي فإن المستثمر الخليجي الذي يؤسس شركة وفق أحكام نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية، ولو كانت تلك الشركة مملوكة من مستثمرين خليجيين غير سعوديين، أو مستثمرين سعوديين ومستثمرين خليجيين، يمكنه دمجها بأية شركة استثمارية أخرى سواء كانت سعودية أو خليجية وفق أحكام دمج الشركات في نظام الشركات الجديد.
اجراءات دمج شركة سعودية بشركة كويتية
لا يمكن إجراء دمج الشركة السعودية بشركة كويتية إلا إذا كانت الشركة الكويتية مؤسسة في المملكة وفق أحكام نظام الاستثمار الأجنبي.
وتتم إجراءات الدمج وفق الخطوات المقررة إلكترونياً عبر الموقع الرئيسي للمركز السعودي للأعمال، وذلك وفق الخطوات التالية:
- الدخول إلى المركز السعودي للأعمال.
- الانتقال إلى الأدلة الإرشادية، ثم إلى إجراءات الخدمات
- الذهاب إلى خدمة دمج الشركات، وهي خدمة تمكن المستثمر من تقديم طلب اندماج شركتين أو أكثر لتصبح شركة واحدة.
- تقديم مقترح الاندماج الموافق عليه من الطرفين، بالإضافة لتقييم أصول كل شركة.
- تقديم بيان بقدرة كل شركة طرف بالاندماج على الوفاء بديونها.
- تقديم قرار الشركة الدامجة وقرار الشركة المندمجة وعقد الاندماج.
- تقديم عقد الجمعية العمومية غير العادية التي أقرت الاندماج في حال كانت الشركات المندمجة من الشركات المساهمة.
- دفع الرسوم المقررة للخدمة والمقدرة بمبلغ 1500 ريال سعودي كرسوم نشر، و15% ضريبة قيمة مضافة.
- مدة تنفيذ الخدمة يوم عمل واحد.
استشارة قانونية حول دمج شركة سعودية بشركة إماراتية
في حال الرغبة بدمج شركة سعودية بشركة إماراتية، فإن الأمر يتعلق بموقع الشركة الإماراتية، فإذا ما كانت في المملكة، فإنها ستكون منشأة وفق أحكام نظام الاستثمار السعودي، وبالتالي يمكن دمجها مع أي شركة سعودية بحسب الأحكام المقررة في نظام الشركات، واتباع الإجراءات اللازمة للدمج عبر الموقع الرئيسي للمركز السعودي للأعمال أو وزارة التجارة.
وإما إذا كانت الشركة السعودية منشأة في الإمارات وفقاً لقانون الاستثمار الأجنبي الإماراتي، فإن دمج سيكون وفق الأحكام النافذة في دولة الإمارات. وبكافة الأحوال يفضل الحصول على استشارة قانونية حول دمج شركة سعودية بشركة إماراتية من محامي مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا حول إجراءات دمج شركة سعودية بشركة خليجية في السعودية، والتي شرحنا من خلالها كيفية إجراء ذلك الدمج والشروط اللازمة لذلك، والأنظمة المطبقة بشأن تلك الشركات، فإننا ننصح كل الشركات الخليجية المستثمرة في المملكة والي ترغب بالدمج مع شركات سعودية، أن تتواصل مع محامي الشركات المختص بالدمج لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك أيضاً ما هي إجراءات دمج شركتين سعوديتين، والإجراءات المطلوبة قبل عملية دمج الشركات في السعودية، بالإضافة إلى أهم الاستشارات القانونية حول دمج شركة فرع بشركة ام بالسعودية، وأفضل مكتب محاماة لدمج الشركات في الرياض.
المصادر:
- نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية.
- نظام الشركات السعودي
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
