في إحدى المدن الصناعية السعودية، اكتشفت جهات الضبط التجاري وجود منشأة تدير نشاطها باسم مستثمر سعودي، بينما المالك الفعلي أجنبي يتحكم في جميع القرارات.
عند مراجعة الدفاتر والسجلات، تبين أن الأوراق الرسمية مزورة، والعمليات المالية تتم عبر حسابات غير معلنة. هذه الحالة توضح خطورة التستر التجاري وكيف يمكن للسلطات إثبات التستر التجاري في السعودية، فإن كنت مهتماً ننصحك بالمتابعة معنا.
للحصول على استشارة قانونية حول التستر التجاري، تواصل مع مكتبنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
كيف يتم إثبات التستر التجاري في السعودية؟
لإثبات التستر التجاري، يشترط وجود ثلاثة عناصر رئيسية:
- تمكين غير سعودي من ممارسة النشاط: فوفقًا للمادة الثالثة من نظام مكافحة التستر يُعدّ التستر تمكين الشخص غير السعودي من استخدام:
- الاسم التجاري أو السجل التجاري لصاحب الترخيص.
- التراخيص أو الموافقات الرسمية الممنوحة لصاحب الترخيص.
- موارد المنشأة ووسائلها لممارسة النشاط الاقتصادي بصفة غير نظامية.
- اتفاق أو ترتيب صريح أو ضمني: يشترط النظام وجود ترتيب بين الطرفين، يتضمن مشاركة في الأرباح أو إدارة النشاط، حتى لو لم يُوثّق كتابيًا، ويُثبت من خلال أدلة إلكترونية أو إفادات شهود.
- استمرار النشاط دون ترخيص: إذا استمر النشاط الاقتصادي بغير ترخيص مناسب للغير سعودي، جاز للمحكمة الجزائية أن تصدر حكمًا بالإدانة، وقد يُعدّ هذا الدليل مستندًا رئيسيًا في الإثبات .
- تمكين غير سعودي من ممارسة النشاط: فوفقًا للمادة الثالثة من نظام مكافحة التستر يُعدّ التستر تمكين الشخص غير السعودي من استخدام:
الأدلة المطلوبة لإثبات التستر التجاري
لجمع الأدلة الكافية أمام النيابة العامة والمحكمة، نورد أهم الأنواع:
- السجلات التجارية والمالية، تشمل:
- نسخ من السجل التجاري توضح المديرين والملاك المسجلين.
- دفاتر حسابات وأرصدة بنكية لحسابات المنشأة.
- كشف الحسابات البنكية يظهر تحويلات مالية بين حسابات خارج نطاق النشاط الرسمي.
- ويستند إثبات الجرائم إلى المادة السابعة من نظام مكافحة التستر التي تجيز جميع طرق الإثبات بما فيها الإثبات الإلكتروني.
- العقود والاتفاقيات، مثل:
- عقود إيجار أو شراء موقعة باسم المستثمر السعودي، مع إفادة تفيد استخدام غير المالك الفعلي للعقار.
- مستندات تؤكد تفويض غير سعودي بإدارة النشاط باسم صاحب الترخيص.
- شهادات وشهود عيان:
- إفادات موظفين أو مورّدين أو عملاء تفيد بتوجيهات غير مرخص لها من طرف صاحب السجل التجاري.
- تسجيلات صوتية أو مقاطع فيديو تظهر تدخل المستثمر الحقيقي في إدارة المنشأة.
- الإفادات الرسمية وضبط السلطات:
- محاضر الضبط الجنائي الصادرة من موظفي وزارة التجارة أو ضباط الضبط.
- أوامر الحجز التحفظي على الأموال أو الأصول الصادرة عن النيابة العامة.
- السجلات التجارية والمالية، تشمل:
كيف اتخلص من التستر التجاري؟
تتيح الأنظمة السعودية للمتسترين فرصة تصحيح الأوضاع والإعفاء من العقوبات بشروط محددة، وفق ما جاء في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري:
- التوقف الفوري عن الممارسات المخالفة عند تقديم طلب الإعفاء.
- الإبلاغ المبكر عن الجريمة أو شريك آخر قبل اكتشافها.
- التعاون الكامل مع الجهات المختصة من وقت الإبلاغ حتى انتهاء الإجراءات.
- تقديم الدليل أو المعلومات اللازمة لضبط الأموال أو الأطراف الأخرى المتورطة.
- عدم التستر على أي دليل أو الإضرار بمجرى التحقيق.
- تحقيق نتيجته إما ضبط متحصلات الجريمة أو منع السيطرة عليها من قبل الجناة.
- ألا يكون سبق للإبلاغ من طرف آخر قبل المتقدم.
بعد استيفاء هذه الشروط، يمكن للمحكمة أن تعفي المتقدم من العقوبات الواردة في نظام مكافحة التستر (السجن والغرامة المالية والمصادرة).
دور المحامي في إثبات تستر تجاري في السعودية
يلعب محامي مكتب الصفوة دوراً محورياً في مراحل إثبات التستر التجاري، من خلال القيام بما يلي:
- التحقيق والبحث المبدئي:
- فحص الوثائق والسجلات التجارية والمالية للتأكد من وجود تناقضات أو تزوير.
- الاستعانة بخبراء مالية وشرعيين لتقييم الأدلة.
- تجهيز ملف الدعوى:
- تنظيم الأدلة وترتيبها، و إعداد مذكرة قانونية توضح عناصر الجريمة والأنظمة المطبقة.
- التمثيل أمام الجهات المختصة:
- تقديم البلاغات ومحاضر الضبط نيابةً عن الموكل.
- المتابعة مع وزارة التجارة واللجان التنفيذية والمحكمة الجزائية وحتى صدور الحكم.
- التفاوض على تصحيح الأوضاع:
- توجه محامي تستر التجاري الموكل للاستفادة من البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وضمان استيفاء شروط الإعفاء.
- التنسيق مع الجهات الحكومية لإصدار قرارات الإعفاء وتصحيح الأوضاع.
- الترافع أمام القضاء:
- عرض الحجج القانونية والإثباتات أمام المحكمة الجزائية.
- طلب تخفيف العقوبات أو الإعفاء التام.
- التحقيق والبحث المبدئي:
الأسئلة الشائعة حول مقالنا إثبات التستر التجاري في السعودية
في هذا الدليل، عرضنا مراحل إثبات التستر التجاري في السعودية بدءًا من تعريف الجريمة وعناصر الإثبات، مرورا بجمع الأدلة المطلوبة، وصولًا إلى آليات التخلص من التستر التجاري عبر البرنامج الوطني وشروط الإعفاء، وختامًا بدور المحامي في تمثيل الموكل وضمان تطبيق الأنظمة الحقوقية.
للاستشارات المتخصصة وللمساعدة في تصحيح الأوضاع القانونية لمؤسستك، تواصل مع محامي تجاري مختص لدى مكتبنا عبر صفحة اتصل بنا.
أعرف أكثر عن اجراءات نقل ملكية سجل تجاري في السعودية، وكيفية اثبات عدم وجود سجل تجاري في السعودية، كذلك اعرف عن العقوبات على الاحتيال الضريبي في السعودية.
المصادر:
- نظام مكافحة التستر.
- البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
