تتنازع الشركات فيما بينها على حقوق الملكية العقارية أو الأسهم أو على حقوق الملكية الفكرية مثل العلامات التجارية. ولمعرفة كيفية حل نزاعات الشركات حول حقوق الملكية السعودية، تابع معنا السطور التالية.
اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي تجاري في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
طريقة حل نزاعات الشركات حول حقوق الملكية السعودية
تنشأ النزاعات بين الشركات حول حقوق الملكية في السعودية، مثل أي نزاع ينشأ بين شخصين طبيعيين حول أي حق من حقوق الملكية، مثل حق الملكية العقارية أو الحقوق العينية الأخرى مثل حق الانتفاع أو حق الارتفاق.
وإن أكثر نزاعات الشركات حول حقوق الملكية، هي النزاعات الناشئة عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية. ويتم حل النزاع ما بين الشركات حول حقوق الملكية العقارية مثلاً، إما بالوساطة والطرق الودية، أو بالتحكيم وفق نظام التحكيم أو باللجوء للقضاء من خلال رفع دعوى قضائية لإثبات الملكية العقارية لشركة دون أخرى.
كما قد تضطر إحدى الشركات للمطالبة بحق الارتفاق في المرور، إذا ما تملكت إحدى الشركات عقاراً يغلق المنافذ عليها، كما يمكنها أن تطالب بحقوق الملكية المتعلقة بأسهم في شركة يتم الاستحواذ عليها.
وأما المحكمة المختصة بنظر النزاعات بين الشركات حول حقوق الملكية، فتختلف باختلاف حق الملكية، فالمحكمة المختصة في دعاوى الملكية العقارية هي المحكمة التي يقع ضمن دائرتها العقار المتنازع عليه. وبالنسبة للدعاوى التي تتعلق بنزاع تجاري، فإن المحاكم التجارية هي المختصة بنظر النزاع، وأما دعاوى الملكية الفكرية فتختص بها المحاكم في ديوان المظالم.
وكما ذكرنا فإن أكثر النزاعات التي تنشأ بين الشركات، تلك النزاعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وخاصة حقوق حماية العلامات التجارية. فقد تستخدم بعض الشركات العلامات التجارية المعروفة لشركات أخرى، والمحمية بموجب نظام العلامات التجارية وفق أحكام الهيئة السعودية للملكية.
إذ يجب عدم تسجيل أية علامة تجارية باسم شركة، إلا بعد التأكد من مطابقتها لكافة المواصفات والشروط اللازمة، وأهمها عدم استخدام تلك العلامة أو علامة مشابهة لها من قبل شركة أخرى، وتستمر تلك الحماية مدة 10 سنوات وقابلة للتجديد بطلب يتقدم به المالك.
وغالباً ما تنشأ نزاعات الشركات حول حقوق الملكية السعودية في مجال العلامات التجارية وبراءات الاختراع، حين تقوم الشركة مالكة العلامة التجارية بالترخيص لشركة أخرى في استعمال تلك العلامة أو وضعها على المنتجات أو الخدمات أو الترخيص باستخدام براءة الاختراع.
ولذلك نصّ نظام العلامات التجارية على أن يكون عقد الترخيص مكتوباً، وأن يتم توقيعه من قبل المتعاقدين ببصماتهم أو بإمضائهم ووضع أختامهم الرسمية عليه.
ويحق للشركة في حالة التعدي على حقوقها بالملكية الفكرية للعلامات التجارية الخاصة بها، أن ترفع دعوى مدنية أو جزائية بناء على صحيفة ادعاء مشفوعة بشهادة رسمية تدل على تسجيل العلامة التجارية، ولها أن تصدر أمراً من ديوان المظالم باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع استعمال العلامة التجارية.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالتنا عن نزاعات الشركات حول حقوق الملكية السعودية، وبالأخص حقوق الملكية الفكرية، نؤكد على أنه كل شركة لديها نزاع مع شركة أخرى يتعلق بملكية عقارية أو ملكية أسهم أو حقوق ملكية فكرية، يتوجب عليها الاستعانة بأفضل محامي مختص قضايا شركات لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن خرق العقود التجارية بين شركتين السعودية، وقضايا تحكيم ونزاعات بعد عمليات دمج الشركات في السعودية، بالإضافة إلى خطوات توحيد العلامات والسجلات التجارية بعد دمج شركتين، ونزاعات الشركات فيما يخص استحقاقات مالية السعودية.
المصادر:
- نظام العلامات التجارية
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
