يتوجب على المؤجر والمستأجر إبرام عقد الإيجار وتوثيقه وفق أحكام نظام إيجار الجديد، ذلك أن التأجير بدون عقد يعتبر من أهم مخالفات عقود الإيجار التجارية في السعودية، وفي مقالنا التالي سنبين لكم تلك المخالفات، وما عقوبة التأجير بدون إبرام عقد إيجار وما عقوبة عدم توثيق ذلك العقد، تابعوا معنا.
لاستشارة أفضل محامي تجاري في السعودية بشأن عقود الإيجار ومخالفاتها، تواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
ما هي أهم مخالفات عقود الإيجار التجارية؟
إن أهم المخالفات التي تحدث في عقود الإيجار التجارية تتمثل بما يلي:
- التأجير دون إبرام عقد إيجار بين المؤجر والمستأجر، وذلك إما للتهرب من الضرائب والرسوم المفروضة على عقد الإيجار، أو تفادياً للإجراءات الإدارية البيروقراطية، وقد أصبحت هذه الحجة واهية بعد إطلاق منصة إيجار الإلكترونية، حيث يتم إبرام عقد الإيجار من خلالها عبر نموذج عقد الإيجار الموحد.
- عدم أو رفض توثيق عقد الإيجار التجاري ما بين المؤجر والمستأجر، وهنا يتم إبرام عقد إيجار بينهما، إلا أنهما لا يقومان بتوثيق ذلك العقد، وإذا ما كان المؤجر مكتباً عقارياً أو شركة تأجير، فإن ذلك الالتزام يقع على عاتقها، وتعتبر مخالفة في حال عدم توثيق عقود الإيجار التي أبرمها مع المستأجرين.
- ممارسة أعمال التأجير والوساطة في التأجير دون ترخيص، أو دون سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط التأجير.
- الاستمرار في عقد الإيجار الموثق بعد انتهائه دون أن يتم تجديده وتوثيق التجديد.
- إبرام عقود إيجار تجاري تتعلق بالسيارات دون الاعتماد على العقد التجاري الإلكتروني الموحد الذي أطلقته الهيئة العامة للنقل.
- إبرام عقد إيجار بين مؤجر ومستأجر بشكل يخالف الأنظمة النافذة في المملكة، أو بشكل يخالف النظام العام والآداب العامة فيها.
- عدم قيام مكاتب التأجير بإجراء الربط الإلكتروني في استخدام الشبكة الإلكترونية لخدمات إيجار.
ما هي عقوبة التأجير بدون عقد السعودية؟
بعد أن تعرفنا على أبرز مخالفات عقود الإيجار التجارية، لا بد أن نتعرف على عقوبة القيام بهذه المخالفات، حيث ألزمت الأنظمة التجارية السعودية كلاً من المؤجر والمستأجر بضرورة إبرام عقد بين الطرفين، سواء كان المؤجر شخص طبيعي أو اعتباري، أو كان المستأجر شخص طبيعي أو اعتباري.
وذلك حفاظاً على حقوق الطرفين، ولحل أي خلاف بينهما وفقاً لأحكام ذلك العقد، بالإضافة لأن العقد يحدد مدة الإيجار والأجر المتوجب دفعها، مما يسهل تحصيل الضرائب والرسوم المتوجبة بشأن عقد الإيجار.
فإذا ما تم ضبط أحد المؤجرين، وقد قام بتأجير عقار أو محل تجاري دون إبرام عقد، فإن العقوبات ستكون عبارة عن غرامة مالية بما لا يزيد على 200 ألف ريال، أو إغلاق المنشأة العقارية، أو إلغاء الترخيص بشكل نهائي.
عقوبة عدم توثيق عقد الإيجار التجاري
تأتي أهمية توثيق عقد الإيجار التجاري بالنسبة لطرفي عقد الإيجار، وهما المؤجر والمستأجر، من خلال توثيق ذلك العقد لدى منصة إيجار، وبالتالي يصبح وثيقة رسمية يمكن الاحتجاج بها في حال إخلال أحد الطرفين بالتزاماته نحو الآخر.
وإن أهم خطر ينتج عن عدم توثيق عقد الإيجار، هي ضياع حقوق الطرفين، وعدم قبول ذلك العقد كوثيقة رسمية أمام المحاكم، بالإضافة للتعرض للاحتيال والاستغلال من قبل المؤجر.
كما أن عدم توثيق عقد الإيجار يولد صعوبات لدى الجهات المعنية بالتوثيق ودراسة المخططات السكنية والعقارية، وكيفية التخطيط السكاني للمملكة، وهذا ما يقع على عاتق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التي تعمل بشكل دائم على ضبط مخالفات عدم توثيق عقود الإيجار من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها.
وجاء النص على عقوبة عدم توثيق الإيجار ضمن أحكام نظام الوساطة العقارية، وذلك بفرض عقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:
- الإنذار.
- إيقاف الترخيص مؤقتاً لمدة سنة.
- إلغاء ترخيص المنشأة نهائياً.
- الغرامات المالية بمبلغ لا يتجاوز 200,000 ريال، وهي ذاتها غرامة عدم تجديد عقد الإيجار.
ويمكن لمن تم فرض العقوبة بحقه أن يتظلم من ذلك القرار أمام المحكمة الإدارية لدى ديوان المظالم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إبلاغه قرار العقوبة.
الأسئلة الشائعة
بذلك نصل إلى ختام مقالنا الذي بينا لكم من خلاله أهم مخالفات عقود الإيجار التجارية في السعودية، وما العقوبات المقررة بشأن التأجير بدون عقد إيجار، ونؤكد على كل من يرغب بإبرام عقد إيجار تجاري في المملكة، أن يستعين بأفضل المحامين التجاريين لدى مكتب الصفوة للمحاماة، لإبرام ذلك العقد بالشكل النظامي الأمثل.
قد تبحث أيضاً عن أهم المعلومات حول عقود التجارة الحرة السعودية، وما هو عقد الايجار التجاري في السعودية، بالإضافة إلى أفضل صيغة عقود ايجار للمحلات التجارية بالسعودية.
المصادر:
- نظام الوساطة العقارية
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
