شدد المشرع السعودي في نظام العلامات التجارية على عقوبة الجرائم المتعلقة بتقليد العلامات التجارية وتزويرها، وقد عالجت المحاكم السعودية العديد من القضايا المتعلقة بالتزوير أو التقليد. ولمعرفة كيفية معالجة قضايا تقليد العلامة التجارية السعودية، تابع معنا هذا المقال.
اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي تجاري في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
أشهر قضايا تقليد العلامة التجارية السعودية
إن إصدار نظام حماية العلامات التجارية في المملكة، وإناطة تسجيل العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية، التي تعمل جادة على تسجيل تلك العلامات بشكل صحيح، دون أن يكون هناك تقليد أو تشابه مع علامة علامة أخرى، قد أدى إلى ضبط تسجيل تلك العلامات التجارية في المملكة، وجعلها من الدول الرائدة على مستوى حماية العلامة التجارية.
وإن أشهر قضايا العلامات التجارية تتعلق إما بتقليد علامة تجارية لمطعم، أو علامة تجارية لشركة تقدم خدمات سياحة، أو تقليد علامة تجارية لمكتب محاماة، أو تقليد علامة تجارية لشركة تنتج منتجات غذائية أو ملبوسات.
ويترتب على تقليد العلامة التجارية إقامة الدعوى الجزائية والدعوى المدنية، حيث يتولى تحريك الدعوى الجزائية العامة هيئة التحقيق والادعاء العام، أما الدعوى المدنية فيتقدم بها مالك العلامة التجارية لتعويضه عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي نتيجة تقليد علامته التجارية.
اين تنظر قضايا تقليد العلامة التجارية السعودية
نصت المادة 53 من نظام العلامات التجارية السعودي، على أنه يختص ديوان المظالم في جميع الدعوى المدنية والجنائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه.
كما نصت المادة 54 من نظام العلامات التجارية، على أنه تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام تمثيل الحق العام في الدعوى الجزائية لمخالفة أحكام هذا النظام.
إلا أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 لعام 1441هـ، والذي جاء بعد نظام العلامات التجارية الصادر عام 1423هـ، قد نص في المادة 16 منه، على أنه تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
وحيث أن دعاوى العلامات التجارية تعتبر من دعاوى الملكية الفكرية، والتي تدخل في نطاق نظام الملكية الفكرية، وقد تم إناطة الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتسجيلها وحمايتها، فإن المحاكم التجارية هي المختصة بالدعوى والمخالفات الناشئة ما بين مالك العلامة التجارية والمقلد لها.
وقد بقي الاختصاص منعقداً لمحاكم ديوان المظالم، فيما يتعلق بالاعتراضات المقدمة على قبول تسجيل العلامة التجارية، وذلك خلال 90 يوماً من تاريخ نشرها.
سوابق قضائية في العلامات التجارية
بعد أن ذكرنا لم قضايا تقليد العلامة التجارية السعودية، يجب أن تعلم أن هناك العديد من السوابق القضائية في العلامات التجارية التي صدرت عن المحاكم السعودية بمختلف أشكالها، خاصة محاكم ديوان المظالم والمحاكم التجارية.
ومن ذلك الحكم الصادر في دعوى تقليد علامة تجارية عن المحكمة الاستئناف في المحكمة التجارية بالرياض في القرار رقم 4430237536 تاريخ 13-4-1444هـ.
وملخص القضية أنه تم تسجيل دعوى أمام المحكمة التجارية في الرياض، وخاصم فيها المدعي المدعى عليه طالباً الغاء تسجيل علامة تجارية تم تسجيلها على اسمه في عام 1439، وذلك لوجود تشابه شديد بين العلامتين التجاريتين، وقد تبين للمحكمة أن الشركة المدعية هي المالكة لهذه العلامة، كونها الأسبق في التسجيل وفق لما تم استيضاحه من الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
وقد تم تأسيس الادعاء على أن الشركة المقلدة للعلامة التجارية، هي شركة في الشارقة ووفقاً لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، فإنه يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة المسجلة باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل.
إلا أن المحكمة رفضت الدعوى بعد أن تبين لها بأنه ليس هناك تقليد لتلك العلامة التجارية وفق أحكام قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، كما أن الشركة المدعي لديه تسجيلات سابقة لعلامات تزعم أنها متشابهة للعلامة المطلوب إلغاء تسجيلها.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالنا عن قضايا تقليد العلامة التجارية السعودية، والذي وضحنا من خلاله كيفية معالجة تلك القضايا والعقوبات المقررة بشأن التقليد، مؤكدين على من لديه قضية تزوير أو تقليد علامة تجارية، أن يوكل المحامي المختص بذلك من قبل مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن كيفية حماية العلامة التجارية في السعودية، وما هي شروط التنازل عن العلامة التجارية، بالإضافة إلى ما هي إجراءات حجز علامة تجارية بالسعودية.
المصادر:
- نظام العلامات التجارية.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
