لا بد أن ينشأ نزاعات عن عمليات دمج الشركات، سواء بين الشركاء أنفسهم أو مع الغير، ولمعرفة كل ما يخص قضايا تحكيم ونزاعات بعد عمليات دمج الشركات في السعودية. تابع مقالنا هذا.
لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي تجاري في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
كيفية حل قضايا تحكيم ونزاعات بعد عمليات دمج الشركات في السعودية
إن دمج الشركات مع بعضها البعض في المملكة قد ينشأ عنه نزاعات ما بين الشركاء أنفسهم، أو ما بين الشركاء والغير. فقد يوافق الشركاء على عملية الدمج. إلا أنه بعد استكمال الإجراءات، يتبين لهم عدم تحقيق مصالحهم نتيجة الدمج، أو أن تكون هناك أخطاء قانونية فادحة في قرار الدمج أو عملية الدمج، بحيث تؤدي إلى تجريدهم من بعض حقوقهم أو نقصانها عما كانت عليه سابقاً قبل الدمج.
وقد تظهر نزاعات ما بين الشركاء أنفسهم والغير نتيجة أمور سابقة لعملية دمج الشركات، وعدم بيان كيفية نقل تلك الحقوق والالتزامات من الشركات المندمجة إلى الشركة الناشئة أو الشركة الدامجة. ولحساسية الشركات وإجراءات تأسيسها ودمجها، فإن الغالب في حل النزاعات الناشئة عن ذلك، يتم باتخاذ الحلول الودية أولاً، ثم الذهاب إلى التحكيم، وأخيرا اللجوء إلى المحاكم التجارية.
ويتوجب أن يتم التحكيم وفقاً للإجراءات المقررة في نظام التحكيم السعودي، وذلك من خلال تشكيل هيئة التحكيم المختصة بالفصل في تلك النزاعات، والتي غالباً ما تعمل على الوصول إلى أفضل الحلول القانونية لأطراف النزاع. ويعتبر المركز السعودي للتحكيم التجاري من المراكز الهامة جداً في حل كافة النزاعات الناشئة عن الشركات، وبالأخص النزاعات المتعلقة بالاندماج والانقسام.
أما في حال فشل التحكيم، فإنه لا بد من اللجوء إلى القضاء وتحديداً إلى المحاكم التجارية، التي أصدرت العديد من الأحكام الهامة جداً فيما يتعلق بإلغاء قرار اندماج الشركات، أو في رفض الدعوى المقدمة من ناحية أحد الشركاء معترضاً فيها على الاندماج، أو بالحكم بالتعويض لأي شريك تضرر نتيجة ذلك الاندماج.
ومن الضروري جداً لأي شركتين ترغبان بالاندماج مع بعضهما البعض أو اندماج أحدهما بالأخرى، الاستعانة بالخبراء القانونيين المتمكنين في عملية دمج الشركات بطريقة تضمن حقوق الجميع ولا تؤدي إلى حدوث نزاعات في المستقبل.
علاوة على ذلك في حال حدوث نزاع بين الشركاء أو بين الشركتين المندمجتين، يجب الاستعانة كذلك بأفضل المحامين والمستشارين القانونيين المختصين بحل النزاعات القانونية الناتجة عن تلك الشركات أياً كان نوعها، وهذا ما يقدمه مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية لحل قضايا تحكيم ونزاعات بعد عمليات دمج الشركات في السعودية.
حيث يمكن حل تلك النزاعات بطريقة تؤدي إلى الحصول على أفضل النتائج المترتبة على اندماج الشركات، وبطريقة تؤدي للسير قدماً في دمج الشركات وتطويرها للنهوض باقتصاد المملكة بشكل عام.
قد يهمك أيضاً أفضل مكتب محاماة لدمج الشركات في الرياض، وأهمية استشارة محامي متخصص بقضايا دمج الشركات بجدة.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية المقال التي تحدثنا فيها عن قضايا تحكيم ونزاعات بعد عمليات دمج الشركات في السعودية، نتمنى أن نكون قد وضحنا كيفية حل تلك النزاعات، مع إمكانية الاعتماد في ذلك على أفضل المحامين المختصين بقضايا الشركات لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن كيفية صياغة بنود التعويض عند انسحاب احد الشركاء بعد الدمج، وخطوات صياغة اتفاقية دمج تحمي حقوق الشركتين بالسعودية، بالإضافة إلى أفضل نموذج عقد دمج شركتين في السعودية.
المصادر:
- نظام الشركات السعودي.
- المركز السعودي للتحكيم التجاري
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
