عقود تامين سيارات الايجار وزارة التجارة السعودية، والإجراءات التأمينية الواجبة على المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات، والبيانات الواجب ذكرها في عقد النقل، هذا ما سنوضحه لكم في مقالنا التالي، تابعوا معنا.
للحصول على خدمات أفضل محامي تجاري في السعودية مختص بعقود التأمين بكافة أنواعها في المملكة، تواصل معنا في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
ما هي عقود تامين سيارات الايجار وزارة التجارة؟
إن المقصود بعقود تأمين السيارات المخصصة للإيجار لدى وزارة التجارة، هي ضرورة أن يقوم المؤجر أو شركة التأجير بالتأمين على تلك السيارات المؤجرة، وذلك حفاظاً لحقوق المستهلك التي تعمل وزارة التجارة السعودية على حمايتها.
إلا أن تنظيم تأجير السيارات في المملكة يعود لوزارة النقل السعودية، التي أصدرت اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، والتي حددت فيها التزامات كل من المؤجر والمستأجر، وكيفية منح الترخيص لشركات التأجير.
وقد نصت المادة 32 من تلك اللائحة بأنه يتوجب على المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات، أن تقوم بالإجراءات التأمينية التالية:
- إجراء تأمين على السيارة المؤجرة، بحيث يغطي التأمين كحد أدنى المسؤولية المدنية تجاه الغير، وفق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، طيلة مدة التشغيل أو مدة العقد أو أي تمديد له.
- لا تنتقل المسؤولية المترتبة على هذا النوع من التغطية التأمينية إلى المستأجر بأي حال من الأحوال، وتتحمل المنشأة كامل المسؤولية المترتبة على تأجير السيارة دون أي تغطية التأمينية.
- يتوجب الإفصاح عن أي نوع من التغطية التأمينية في العقد، حسب وثيقة التأمين الصادرة للسيارة، وبيان نسبة التحمل إن وجدت، وأي تكاليف أخرى متعلقة بالتأمين، وأن يحيط المستأجر علماً بذلك ويوقع عليها.
- تحديد نسبة التحمل في عقد تأجير السيارة بناء على القدر المنصوص عليه في وثيقة التأمين الصادرة بشأن السيارة، من قبل شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.
- يحظر تأجير أية سيارة بتغطية تأمينية تخالف نوع التغطية المنصوص عليها في وثيقة تأمين السيارة.
كما فرضت وزارة النقل في اللائحة الخاصة بشروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات عبر التطبيقات الإلكترونية، عقوبات على كل من يبرم عقد إيجار سيارة خارج نطاق العقد الإلكتروني الموحد.
حيث جاءت عقوبة عدم ارتباط المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بالأنظمة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة العامة للنقل بمبلغ 5000 ريال، وجاءت عقوبة تأجير سيارة دون تغطية تأمينية بغرامة مقدارها 3000 ريال.
نظام تأجير السيارات وزارة النقل
بعد أن ذكرنا لكم إجراءات عقود تامين سيارات الايجار وزارة التجارة، لا بد أن نذكر ما أصدرته وزارة النقل السعودية في اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير. وقد حددت تلك اللائحة كيفية الترخيص لتلك المنشآت، وكيفية ممارسة نشاطها، حيث عرفت نشاط تأجير السيارات، بأنه تأجير السيارات مقابل أجر.
بينما عرفت نشاط وسيط التأجير بأنه القيام بترتيبات تأجير السيارات بين المؤجر والمستأجر. كما تم وضع شروط مكتب تأجير السيارات وزارة النقل، والتي تتعلق بالسيارة المراد تأجيرها، وهي:
- أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بالسيارات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
- ألا يزيد العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في نشاط تأجير السيارات عن خمس سنوات من تاريخ سنة الصنع.
وأما فيما يخص عقد تأجير السيارات فقد ألزمت اللائحة المنشأة المرخص لها بممارسة نشاطها في تأجير السيارات أن ترتبط بالنظام الإلكتروني المحدد من الهيئة العامة للنقل، وأن تلتزم بصيغة العقد النموذجي مع إمكانية إضافة أية مواد لا تتعارض مع مواد العقد النموذجي، بشرط أخذ موافقة الهيئة العامة للنقل.
وأن أهم البيانات المتوجب ذكرها في عقد النقل:
- أن يكون مكتوباً باللغة العربية.
- توضيح بيانات المنشأة المرخص لها بتأجير السيارات.
- بيانات السيارة وبيانات المستأجر والمفوضين بالقيادة.
- رقم وثيقة التأمين على السيارة وتاريخ انتهائها ونوع التغطية التأمينية.
- عدد ساعات التأجير والمنطقة الجغرافية المسموح بها للسيارة للتنقل.
- مقدار الأجرة.
- وتوقيع المؤجر والمستأجر.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا الذي بينا لكم من خلاله كل ما يهمكم بشأن عقود تامين سيارات الايجار وزارة التجارة السعودية، ولطلب الاستشارة القانونية بشأن عقود التأمين عامةً وبشكل خاص عقود تأمين سيارات الإيجار في المملكة، ننصحكم بالتواصل مع أفضل المحامين التجاريين المختصين بذلك لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن كيف يتم ابرام العقود التجارية بالسعودية، وشروط صياغة عقود بيع محلات تجارية، بالإضافة إلى ما هو عقد الايجار التجاري.
المصادر:
- اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
