تتنوع عقود التأجير بالمملكة، ولا سيما تلك العقود التي تخص المراكز التجارية والمولات، ولمعرفة أحكام عقود تأجير المراكز التجارية في المملكة العربية السعودية، ننصحك بقراءة هذا المقال.
إذا كنت بحاجة لاستشارة قانونية اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي تجاري في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
تعريف عقود تأجير المراكز التجارية في المملكة
تعرف عقود تأجير المراكز التجارية في المملكة العربية السعودية، بأنها العقود التي يتم إبرامها لتأجير المراكز التجارية المحدثة في مدن ومناطق المملكة، سواء التأجير كلي أو جزئي.
حيث تقوم بعض الشركات العقارية بامتلاك مركز تجاري، ومن ثم تأجيره بشكل مجزأ لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين، وغالباً ما يكون في المركز التجاري محلات تجارية تبيع المواد الغذائية والألبسة والأجهزة الإلكترونية، وكذلك مكاتب عقارية وصيدليات وما إلى ذلك.
وإذا ما تم تأجير المراكز التجارية من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يعملون في مجال الوساطة العقارية، فإن عقد التأجير سيخضع لأحكام نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/130 لعام 1443هـ.
وبكافة الأحوال يتوجب الالتزام عند إبرام عقد التأجير من خلال عقد الإيجار الإلكتروني الموحد عبر منصة إيجار، والذي يحدد التزامات الطرفين بشكل دقيق.
أما إذا كانت المراكز التجارية مملوكة لجهات حكومية، فإن تأجير ذلك المركز سيتم وفق أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/128 لعام 1440هـ.
وهنا يتوجب إبرام عقد التأجير وفق أحكام ذلك النظام بحيث يكون المؤجر الجهة الحكومية، سواء كانت وزارة أو مؤسسة، أما المستأجر فيكون الطرف الراغب في استئجار أو استثمار المركز التجاري.
قد يهمك أيضاً أفضل محامي عقود تجارية في الرياض وجدة.
لائحة عقود الإيجار للعقارات التجارية
أصدر مجلس الوزراء في المملكة القرار رقم 334 لعام 1398هـ، بشأن لائحة تنظيم المكاتب العقارية، والذي تم تطبيقه بشأن عقود الإيجار للعقارات السكنية والتجارية، وهو ما يسمى بلائحة عقود الإيجار للعقارات عموماً.
إلا أن ذلك القرار تم إلغاؤه عند إصدار نظام الوساطة العقارية بالمرسوم الملكي رقم م/130 عام 1443هـ. حيث يعتبر هذا النظام والعقد الإلكتروني الموحد الذي أطلقته منصة إيجار، هما المعتبران في ضبط عقود الإيجار للعقارات السكنية والتجارية.
وقد تم وضع عقد الإيجار الإلكتروني الموحد لتنظيم العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري، كما ألزم نظام الوساطة العقارية كل من يرغب بالعمل في ذلك المجال بأن يحصل على ترخيص من الهيئة العامة للعقار.
وحددت المادة الرابعة عشر من ذلك النظام عمولة الوساطة العقارية بنسبة 2.5% من قيمة الصفقة إذا كان العقد يتعلق ببيع عقار، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إذا كان الأمر يتعلق بتأجير ذلك العقار، ويتحمل دفع تلك العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة العقارية.
كما يتم معاقبة كل من يخالف أحكام نظام الوساطة العقارية بعقوبة أو أكثر من العقوبات المتمثلة بالإنذار، أو تعليق الترخيص الممنوح للوسيط العقاري لمدة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء الترخيص نهائياً، أو الغرامة بما لا يتجاوز 200,000 ريال.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالنا حول عقود تأجير المراكز التجارية في المملكة العربية السعودية، والتي تعتبر من العقود الهامة جداً، والتي تستلزم الاستعانة بالخبرات القانونية للمحامين والمستشارين القانونيين المختصين بعقود الايجار التجاري لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية والحصول على نموذج عقد ايجار جاهز للطباعة.
قد تبحث أيضاً عن أهم المعلومات حول عقد الايجار التجاري في السعودية، وأفضل صيغة عقود ايجار للمحلات التجارية بالسعودية، بالإضافة إلى ما هي عقود تأمين سيارات الايجار وزارة التجارة.
المصادر:
- نظام الوساطة العقارية.
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
