تستلزم طريقة رفع دعوى على تاجر عن طريق المحكمة التجارية السعودية، تحقيق شروط خاصة واتباع إجراءات محددة، مما يستوجب الاستعانة بمحامٍي مختص في تلك الدعاوى. تابع معنا هذا المقال للمزيد من التفاصيل.
اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي تجاري لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، ووكله بشأن القضية التجارية الخاصة بك.
جدول المحتويات
طريقة رفع دعوى على تاجر عن طريق المحكمة التجارية
نص نظام المحاكم التجارية السعودي على طريقة رفع الدعوى على التاجر عن طريق المحكمة التجارية السعودية، وذلك على النحو التالي:
- يتم رفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة التجارية.
- تتضمن صحيفة الدعوى بيانات الأطراف والممثلين وصفاتهم وعناوينهم، وحصر الطلبات وتحديد أسانيد الدعوى.
- يتم قيد الدعوى لدى الإدارة المختصة في المحكمة.
- في حال تم عدم قيد الدعوى لدى الإدارة لعدم استيفاء المتطلبات، يتوجب على طالب القيد استيفاء النقص خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك.
- في حال لم يستوفِ النقص خلال تلك المدة، اعتبر طلبه كأن لم يكن.
- في حال قبول الدعوى وقيدها، تقوم الإدارة المختصة بإحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة، ويتم تحديد تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى، وإبلاغ المدعى عليه بذلك.
- يتوجب على المدعى عليه فيما عدا الطلبات المستعجلة، أن يتقدم إلى المحكمة بمذكرة دفاعه التي يجب أن تحتوي جوابه على الدعوى، وتحديد طلباته، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.
رفع الدعوى التجارية عبر ناجز
يمكن للمدعي أن يتبع طريقة رفع دعوى على تاجر عن طريق المحكمة التجارية السعودية عبر بوابة ناجز الالكترونية لدى وزارة العدل، وفق الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة ناجر عبر حساب النفاذ الوطني.
- الذهاب إلى الخدمات الالكترونية، ومنها إلى باقة القضاء.
- الدخول إلى صحيفة الدعوى، والضغط على تقديم طلب جديد.
- إدخال تصنيف الدعوى الرئيسي والفرعي والاطلاع على متطلباتها.
- إدخال بيانات الدعوى وإرفاق المستندات، ثم الضغط على تقديم الطلب.
شروط رفع دعوى تجارية في السعودية
هناك شروط عامة لرفع الدعوى التجارية في السعودية وشروط خاصة، وهي على النحو التالي:
الشروط العامة لرفع الدعوى التجارية
وهي ذات الشروط العامة المطلوبة في الدعاوى الأخرى، والمتمثلة بما يلي:
- شرط الصفة: أي يجب أن يتم رفع الدعوى من قبل المدعي شخصياً أو وكيله القانوني.
- شرط الأهلية: أي يجب أن يتم رفع الدعوى من قبل شخص مؤهل لرفعها، وإذا كان المدعي شخص اعتباري، فيجب أن يتم رفعها من قبل الشخص الذي يمثله.
- شرط المصلحة: أي يجب أن يكون هناك مصلحة حقيقية في الدعوى، لا أن تكون دعوى كيدية أو دعوى صورية.
- تقديم الدعوى من خلال صحيفة ادعاء تتضمن البيانات الرئيسية الواجبة بشأنها، وفق أحكام نظام المحاكم التجارية ونظام المرافعات الشرعية.
الشروط الخاصة لرفع الدعوى التجارية
من أبرز هذه الشروط ما يلي:
- يجب أن يكون المدعى عليه تاجراً، وأن يكون موضوع الدعوى يتعلق بعقد تجاري أو أعمال تجارية.
- يجب أن تكون قيمة الحق المطالب به أكثر من 500,000 ريال.
- وفق ما نصت عليه المادة 19 من نظام المحاكم التجارية، يجب على المدعي أن يوجه إخطاراً مكتوباً يطالبه بالأداء قبل 15 يوما من رفع تلك الدعوى.
- أتاحت المادة 6 من نظام المحكمة التجارية إمكانية اتفاق الأطراف المتداعية في الدعوى التجارية على إجراءات محددة للترافع، دون الإخلال بأحكام نظام المرافعات الشرعية أو النظام العام وقواعد العدالة.
- يجب أن يتم رفع الدعوى خلال المدة النظامية المقررة لها حتى لا تسقط بالتقادم، وذلك خلال 5 سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق، أو يتقدم المدعي بعذر تقبل به المحكمة.
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالنا عن طريقة رفع دعوى على تاجر عن طريق المحكمة التجارية السعودية، والذي وضحنا من خلاله اختصاص المحاكم التجارية في المملكة، وشروط وإجراءات رفع الدعوى التجارية، فإننا نؤكد على توكيل محامي تجاري مختص من قبل مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية لرفع تلك الدعوى.
قد تبحث أيضاً عن طريقة رفع بلاغ على متجر الكتروني سعودي، وما هي شروط ترخيص شركات الوساطة المالية في السعودية.
المصادر:
- نظام المحاكم التجارية.
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
