تستهدف المملكة العربية السعودية في إطار رؤيتها الطموحة 2030 جذب واستقطاب الشركات متعددة الجنسيات لما لها من دور محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.
لذلك من خلال مقالنا اليوم سنتناول شروط تشغيل شركات متعددة الجنسيات في السعودية بالإضافة إلى حقوقها وواجباتها والمعلومات أخرى مهمة، تابع معنا.
لاستشارة محامي شركات في السعودية انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
شروط تشغيل الشركات متعددة الجنسيات في السعودية.
حتى تتمكن من تأسيس وتشغيل الشركات متعددة الجنسيات لا بد من استيفاء الشركة مجموعة من الشروط الأساسية، إليك بالتفصيل شروط تشغيل الشركات متعددة الجنسيات في السعودية:
- يجب على الشركات متعددة الجنسيات إصدار ترخيص للاستثمار داخل السعودية بحسب المادة 7 من نظام الاستثمار يجب على المستثمر الأجنبي قبل الدخول في أي استثمار لا بد من التسجيل لدى الوزارة والحصول على الترخيص، باستثناء الاستثمارات في الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية.
- يجب على كل فرع أو مكتب تمثيل لشركة أن يضع على الأوراق والوثائق والمطبوعات الخاصة به عنوانه في السعودية، بالإضافة إلى الاسم الكامل للشركة وعنوانه ومركزه الرئيسي وفقًا للمادة 237 من نظام الشركات.
- يجب على الشركات متعددة الجنسيات إصدار سجل تجاري الذي يحتاج المتطلبات التالية: السجل التجاري للشركة الأم وقرار الشركاء بافتتاح فرع وعقد التأسيس الموثق وقرار تعيين المدير العام وإثبات هوية الملاك والمدير العام.
- يجب على الشركات متعددة الجنسيات التقييد بجميع الأنظمة والتشريعات في السعودية وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها طبقًا للمادة 5 من نظام الاستثمار.
- يجب أن تمتلك شركات متعددة الجنسيات جميع التراخيص اللازمة لممارسة النشاط التجاري، ويجب أن يكون هذا النشاط الذي سيتم ممارسته ليس من ضمن الأنشطة المستثناة، إلا في حال تقديم طلب إلى وزارة الاستثمار للحصول على الموافقة وذلك بحسب المادة 8 من نظام الاستثمار.
- يجب على الشركات متعددة الجنسيات حتى تتمكن من الحصول على المقرات الإقليمية، أن يكون لها حد أدنى من التواجد في بلدين مختلفين باستثناء السعودية والبلد الذي يقع فيه المقر الأساسي للشركات.
شروط التراخيص والتصايح للعمل في السعودية.
للحصول على التراخيص والتصاريح للعمل في السعودية، هناك مجموعة من الشروط لا بد من التقيد بها كعامل غير سعودي وذلك بحسب المادة 33 من نظام العمل التي نصت على عدم جواز العامل غير السعودي العمل إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج التي تعده لذلك.
ويشترط لمنح هذه الرخصة ما يلي:
- يجب أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة قانونية ومصرحًا له للعمل.
- يجب أن يكون من ذوي الكفاءات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد ولا يوجد في البلاد من يحملها أو أن العدد غير كافي، أو أن يكون من العمال العاديين الذي تحتاج إليهم البلاد.
- أن يكون متعاقدًا مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته.
- يجب على صاحب العمل توظيف العامل في مهنته المدونة برخصة العمل عند صدورها، كما يحظر على العامل العمل في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتغير المهنة وفقًا للمادة 38 من نظام العمل.
- يجب أن تكون الشركة التي سيعمل بها العامل مرخصة وقانونية.
- يجب سداد جميع رسوم رخصة العمل.
- يجب ألا تكون صلاحية رخصة العمل منتهية الصلاحية لأكثر من 6 أشهر.
الحقوق والواجبات للشركات متعددة الجنسيات في المملكة.
يعد أن تعرفنا على شروط تشغيل الشركات متعددة الجنسيات في السعودية لا بد أن تتساءل عن الحقوق والواجبات التي تمتلكها الشركات متعددة الجنسيات في السعودية.
بالبداية فيما يخص حقوق شركات متعددة الجنسيات في السعودية فهي:
- المساواة: يؤكد نظام الاستثمار في مادته الرابعة على التعامل المتساوي بين المستثمرين المحليين والأجانب في ظل الظروف المماثلة.
- حماية الملكية الفكرية: تضمن المملكة العربية السعودية حماية الأسرار التجارية والملكية الفكرية للشركات متعددة الجنسيات بما في ذلك العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر.
- حماية استثمار الشركات: تعمل المملكة العربية السعودية على حماية استثمارات الشركات المستثمرة لديها طبقًا لما نصت عليه المادة 4 على عدم جواز مصادرة الاستثمارات بشكل كلي أو جزئي إلا بموجب حكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكية هذا الاستثمار بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا للمصلحة العامة وفقًا الإجراءات القانونية مقابل تعويض عادل.
- حرية الاستثمار: تملك شركات متعددة الجنسيات الحق في إدارة استثماراتها والتصرف فيها وامتلاك أي ممتلكات ضرورية لممارسة أعماله وفقًا للقانون.
- تسوية النزاعات: يحق للشركات متعددة الجنسيات تسوية نزاعاتها أمام المحاكم التجارية أو الاتفاق على وسائل بديلة بما فيها التحكيم والوساطة والمصالحة.
أما واجبات الشركات متعددة الجنسيات تتمثل في:
- الامتثال للأنظمة والقوانين: يقع على عاتق شركات متعددة الجنسيات التقيد بجميع الأنظمة والتشريعات في المملكة وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.
- دفع الضرائب المستحقة: يتعين على شركات متعددة الجنسيات دفع الضرائب على الشركات المستحقة عليها وفقًا للأنظمة الضريبة السعودية.
- الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة: يجب على الشركات الحصول على كافة التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة نشاطها الاستثماري من وزارة الاستثمار والجهات الحكومية ذات الصلة.
- التقيد بالأنشطة المسموحة: يجب على الشركات التقيد بالأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية وإذا كان ولا بد من ممارسة الأنشطة المستثناة يجب في البداية تقديم طلب إلى وزارة الاستثمار وهي بدورها تحيلها إلى الجهة المختصة.
الأنظمة القانونية لتأسيس الشركات الأجنبية في المملكة.
تخضع عملية تأسيس الشركات الأجنبية في السعودية لعدة أنظمة وقوانين تهدف إلى تنظيم الاستثمار الأجنبي وضمان توافقها مع أهداف المملكة.
فيما يلي نظرة شاملة على الأنظمة القانونية الأساسية والإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات الأجنبية:
- نظام الشركات: يُعتبر هو القانون الأم الذي يحدد الإطار القانوني لإنشاء الشركات في السعودية بما فيها الشركات الأجنبية، ومن أهم الجوانب التي يتطرق لها هي تحديد أنواع الشركات المتاحة للتأسيس ويضع الشروط والإجراءات المتعلقة بها وتسجيل الشركات بالإضافة إلى تنظيم إدارة الشركات وحقوق وواجبات المساهمين وعقد التأسيس وغيرها من الأمور المهمة، ويتطرق بشكل خاص على الشركات الأجنبية في المواد بين 235 و241.
- نظام الاستثمار: هو النظام الذي صدر ليحل محل نظام الاستثمار الأجنبي، والهدف من هذا النظام تأكيد المعاملة المتساوية وتعزيز البيئة الاستثمارية في السعودية كما يحدد النظام حقوق المستثمر وواجباته والتسجيل لدى وزارة الاستثمار والوسائل البديلة لتسوية النزاعات والحوافز الاستثمارية.
- وزارة الاستثمار: تلعب وزارة الاستثمار دورًا محوريًا في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات الأجنبية من خلال تقديمها المعلومات والإرشادات والخدمات الإلكترونية وبالإضافة إلى تقديم الدعم للمستثمرين في كافة مراحل استثمارهم.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا شروط تشغيل الشركات متعددة الجنسيات في السعودية.
وهنا نكون قد ختمنا مقالنا الذي قدمنا فيه شروط تشغيل الشركات متعددة الجنسيات في السعودية ومعلومات أخرى مهمة.
للحصول على أي مساعدة قانونية فيما يخص تأسيس الشركات في السعودية، تواصل مع أفضل محامي تجاري في السعودية من خلال النقر على زر الواتساب.
قد تسأل عن التحديات القانونية لشركات متعددة الجنسيات في السعودية، بالإضافة إلى تسويات عقود الاستثمار، كذلك التحكيم في منازعات عقود الاستثمار، بالإضافة إلى التعامل مع التحكيم التجاري الدولي، وقد تبحث عن محامي افلاس.
المراجع:
- نظام الشركات.
- نظام الاستثمار.
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
