تُعتبر عقود الشراكة من الركائز الأساسية لتنظيم العلاقات التجارية وحمايتها في النظام السعودي، إلا أن عدم الالتزام بالشروط القانونية قد يؤدي إلى بطلانها.
فهناك شروط وجوانب محددة توضح الحالات التي يُعد فيها عقد الشراكة غير صحيح، مما يهدد استقرار النشاط ويهدد حقوق الأطراف. في هذا المقال، نستعرض أهم شروط وجوانب بطلان عقود الشراكة في النظام السعودي.
لطرح استفسارك على محامي شركات مختص من خلال النقر على زر الواتساب أدناه.
جدول المحتويات
شروط وجوانب بطلان عقود الشراكة في النظام السعودي.
عقد الشراكة هو:
اتفاق قانوني بين طرفين أو أكثر يهدف إلى تنسيق جهودهم ومواردهم لتحقيق مشروع تجاري مشترك. وتقاسم الأرباح والخسائر الناتجة عن النشاط، ويشترط فيه توفر عناصر الإرادة الصحيحة والرضا بين الأطراف، وأن يكون الغرض منه مشروعًا ومتفقًا عليه وفقًا لأحكام نظام الشركات.
وبحسب نظام الشركات ولائحته التنفيذية، هناك شروط وجوانب تؤدي إلى بطلان عقود الشراكة في النظام السعودي. وهذه الشروط تكون على الشكل التالي:
- عدم استيفاء الشكل القانوني المطلوب: عقد الشراكة يجب أن يكون مكتوبًا وفقًا لما ينص عليه النظام، سواء كان عقدًا رسميًا أو موثقًا. وإذا تم الاتفاق شفهياً بدون توثيق، يكون العقد غير صحيح قانونًا إذا كانت اللوائح تتطلب كتابته، مما يؤدي إلى بطلانه وذلك وفقًا للمادة 8 من نظام الشركات.
- مخالفة غاية العقد للنظام العام أو الآداب العامة: إذا كان في محتوى العقد أو غايته ما يخالف نظم الدولة، أو الآداب العامة، فالعقد يكون باطلًا. مثال ذلك، إذا كان الغرض غير مشروع، مثل التهرب من أنظمة الضرائب أو غسل الأموال.
- عدم توافق موضوع العقد مع الشريعة الإسلامية أو القانون: عقد الشراكة لا يجوز أن يكون على أمر غير مشروع، أو مخالف للشريعة، ومن ثم يُعد باطلًا.
- عدم توافر الأهلية القانونية للأطراف: على الأطراف أن يكونوا كاملين الأهلية القانونية لإبرام العقود، وإلا اعتبر العقد باطلاً. فأن يكون أحد الأطراف قاصرًا أو غير متمتع بالأهلية اللازمة.
- وجود عيوب في إرادة إبرام العقد حسب القانون المدني: مثل الغش، أو التدليس، أو الإكراه تؤدي إلى بطلان العقد. فإذا ثبت أن أحد الأطراف أُجبر على توقيع العقد تحت ضغط، يكون العقد غير صحيح.
- عدم توافق الشروط الأساسية للعقد مع الأحكام القانونية: مثل عدم تحديد رأس المال، أو حقوق والتزامات الأطراف بشكل واضح، أو تعارض بنوده مع قوانين العمل أو الاستثمار.
الإجراءات القانونية لطلب بطلان عقد الشراكة.
عند رغبة أحد الأطراف في طلب إبطال عقد الشراكة لوجود مخالفات أو عيوب حسب الشروط التي تؤدي إلى البطلان. يجب عليه اتباع إجراءات قانونية محددة لضمان صحة وتوثيق الطلب، والتقيد بالقوانين المعمول بها.
الخطوات والإجراءات اللازمة حسب نظام الشركات ونظام المعاملات المدنية:
- تقديم طلب أو دعوى قضائية: يرفع الطرف الراغب في بطلان العقد دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة (وفقًا لنوع النزاع والأطراف).
- تقديم الأدلة والمستندات الداعمة: يجب تقديم كافة الأدلة والمستندات التي تثبت وجود عيب أو مخالفة في عقد الشراكة أو عدم قانونيته. مثل:
- نسخة من عقد الشراكة.
- المستندات التي تثبت عدم استيفاء الشروط أو وجود عيب إرادي أو نوع من الغش أو التدليس.
- الإحالة إلى التحقيق والفصل: تتولى المحكمة التحقيق في الدعوى، واستماع شهود الأطراف، مع طلب الوثائق إن لزم الأمر. ويتم فحص الوقائع والأدلة، للتأكد من وجود إحدى أسباب البطلان المقررة قانونًا.
- إصدار الحكم: يصدر القاضي حكمه بناءً على الأدلة، إما بإبطال العقد واعتباره غير صحيح، أو برفض طلب البطلان إذا ثبت أن الشروط غير متوافرة.
- تنفيذ الحكم وحياده: بعد صدور الحكم، يُعلن الحكم وينفذ بشكل رسمي، ويترتب عليه آثار قانونية، منها إبطال آثار العقد من تاريخ صدور الحكم.
الآثار القانونية لبطلان عقد الشراكة.
عند صدور حكم قضائي ببطلان عقد الشراكة، تترتب على ذلك مجموعة من الآثار القانونية المهمة التي تؤثر على الأوضاع القانونية والمالية للأطراف. وتحدد أوضاع الحقوق والالتزامات بناءً على ذلك.
نقدم إليك الآثار الأساسية لبطلان عقد الشراكة:
- عدم الاعتراف بالعقد وتحصيله أثاره القانونية: يُعد العقد فاقدًا للقوة القانونية، ولا يترتب عليه أي آثار قانونية كإنشاء شركة أو استحقاقات طرفيه، ويُعتبر وكأنه لم يوجد من الأساس.
- إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل انعقاد العقد (الرجوع إلى الوضع السابق): يتم إلغاء جميع الإجراءات والنتائج التي نتجت عن العقد الباطل، كإعادة الأموال أو الحقوق أو الأصول للطرفين. بحيث يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل إبرام العقد.
- عدم إمكانية الاحتجاج بالبطلان أو أثاره على الغير حسن النية: العقد الباطل لا يعتد به أمام الغير، خاصة إذا كان غير عالمٍ بالبطلان، ولا يكتسب أي أثر قانوني في مواجهة من تصرف بناءً عليه، ما لم يثبت حسن نية الطرف الآخر.
- مسؤولية الطرف الذي تسبب في وجود البطلان أو عارض في تصحيح الوضع: قد يتحمل المخالف أو الذي تعمد مخالفة الشروط مسؤولية تعويض الضرر للطرف الآخر، خاصة إذا تضرر بسبب تنفيذ أو اعتراف بالعقد الباطل.
- الحق في المطالبة بالتعويض: يجوز لأي طرف تضرر من البطلان، أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة تنفيذ أو الاعتماد على العقد الباطل.
- إلغاء أي إجراءات إدارية أو قضائية اتخذت بناءً على العقد الباطل: أي إجراءات أو تسجيلات أو إجراءات قضائية تمت استنادًا إلى العقد تعتبر غير ذات شأن، ويجب تصحيح أو إلغاؤها.
نصائح قانونية لتفادي بطلان عقد الشراكة.
لكي تتجنب بطلان عقد الشراكة في القانون السعودي من المهم الالتزام بعدة قواعد وإجراءات قانونية أثناء إبرام وتنفيذ العقد. فالعقد الصحيح يساعد على حماية حقوق الأطراف ويجعله سليمًا أمام القضاء.
أهم النصائح لتفادي إبطال العقود الشراكة:
- يُفضل أن يكون العقد مكتوبًا وموثقًا رسميًا، خاصة إذا اشترط النظام ذلك، لأن العقود الشفهية قد تكون عرضة للبطلان.
- تسجيل أهداف الشراكة، حقوق والتزامات الأطراف، ونسب المشاركة بشكل واضح لتجنب الغموض والنزاعات.
- اختيار غرض مشروع ومتوافق مع أحكام الشريعة والنظام، وتجنب الأهداف غير المشروعة أو المخالفة للقانون.
- توضيح رأس المال، نسبة المشاركة، إدارة الشركة، توزيع الأرباح والخسائر، وطرق حل النزاعات.
- التأكد من أن جميع الأطراف، خاصة الشركاء، يتمتعون بالأهلية القانونية كاملة للتعاقد، وأنهم غير محجور عليهم أو قصر.
- صياغة العقد باللغة العربية لضمان وضوح النص واستيفاء الشروط النظامية، مع إمكان ترجمتها إلى لغات أخرى إذا لزم الأمر.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا شروط وجوانب بطلان عقود الشراكة في النظام السعودي.
في الختام، الالتزام ب
شروط وجوانب بطلان عقود الشراكة في النظام السعودي والتأكد من صحة عقد الشراكة يساهم في استدامة النشاط وحماية حقوق الأطراف.
وللاستفادة من خبرتنا القانونية وضمان سلامة عقودك. تواصل مع محامي شركات في السعودية في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية لتحصل على استشارات قانونية متميزة حول كل ما يخص الشركات والتحكيم والعقود الدولية في السعودية.
مواضيع ذات صلة: تأسيس وتشغيل الشركات متعددة الجنسيات، كذلك خرق العقود التجارية بين شركتين السعودية. وكيف يتم حل منازعات العقود التجارية، أيضا التحكيم التجاري الإلكتروني.
المصدر:
- نظام المعاملات المدنية.
- نظام الشركات.
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
