نظمت المملكة عملية الاستحواذ على الشركات ووضعت العديد من المتطلبات والشروط للوصول إلى الاستحواذ الأمثل. ولمعرفة أحكام وشروط الاستحواذ على الشركات في السعودية، تابع معنا هذا المقال.
اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي تجاري في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
ما شروط الاستحواذ على الشركات في السعودية؟
حددت لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية شروط الاستحواذ على الشركات، حيث تختلف شروط الاستحواذ ما بين الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية السعودي، أو الغير مقيدة في ذلك السوق.
فإذا كانت تلك الشركات غير مقيدة، فإن الاستحواذ يتم وفقاً لشروط الاتفاق أو عقود الاستحواذ المبرمة ما بين الطرفين، والتي يجب أن تتوافق مع نظام الشركات السعودي ولائحته التنفيذية، وألا يخالف نظام المنافسة.
أما إذا كانت مقيدة في سوق الأوراق المالية السعودي، فيتوجب على كلا الطرفين الالتزام بالشروط المتعلقة بالاستحواذ، والمتمثلة بما يلي:
- يجب على الشركة العارضة لبيع حصصها، وكذلك الشركة المعروض عليها ذلك البيع، أن تعين مستشارين ماليين مستقلين ومرخص لهم من قبل الهيئة.
- يجب أن يكون المستشارين القانونيين لكلا الطرفين مستقلين ومرخص لهم بممارسة مهنة المحاماة.
- يجب على الأطراف المعنية في عملية الاستحواذ بذل العناية اللازمة، بحيث لا تكون البيانات معدة على نحو يؤدي لتضليل المساهمين أو السوق.
- يتوجب على العارض التعامل بالتساوي مع جميع مساهمي الشركة المعروض عليها من ذات النوع أو الفئة.
- يجب أن يكون أي مستند أو إعلان ذي صلة بالاستحواذ على الشركات صحيحاً وغير مضلل.
- يتوجب على الشركة المعروض عليها التصرف وفق مصلحة المساهمين.
- لا يجوز خلق سوق غير حقيقية تتذبذب فيه أسعار الأوراق المالية للشركة المعروض عليها أو الشركة العارضة.
- يتوجب الالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
- يجب أن تبقى المفاوضات التي تتم بين الشركة العارضة والشركة المعروض عليها سرياً.
أنواع الاستحواذ على الشركات بالسعودية
بعد أن ذكرنا لك شروط الاستحواذ على الشركات في السعودية، يجب أن تعلم أن هناك عدة أنواع لاستحواذ الشركات على بعضها بعض يمكن إجمالها بما يلي:
- استحواذ الأقلية: والمتمثل بامتلاك الشركة المستحوذة على أقل من 50% من الحصص أو الأسهم في الشركة المستحوذ عليها.
- استحواذ الأغلبية: والمتمثل بسيطرة الشركة المستحوذة على أكثر من 50% من الحصص أو الأسهم في الشركة المستحوذ عليها.
- الاستحواذ الكامل بنسبة 100%: وذلك حين تسيطر الشركة المستحوذة على كافة الحصص أو الأسهم في الشركة المستحوذ عليها.
وأما طرق الاستحواذ فتتمثل بما يلي:
- الشراء بالاتفاق المباشر: ويتم ذلك عندما تكون الشركة غير مقيدة بالبورصة أو بسوق الأوراق المالية، ولم تقم بطرح أسهمها على الاكتتاب العام، حيث يتم الاتفاق مباشرة بعقد يبرم بين الطرفين على شراء الشركة المستحوذة الأسهم والحصص في الشركة المستحوذ عليها، مع ضرورة الالتزام بالمتطلبات القانونية المتمثلة بالحصول على الموافقات اللازمة.
- العرض العام للشراء: حيث يتم الاستحواذ على الشركة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام من خلال سوق الأوراق المالية، وهنا يتوجب الالتزام بلائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية.
الأسئلة الشائعة
هذا كل ما يخص أحكام وشروط الاستحواذ على الشركات في السعودية، والتي وضحنا من خلالها المتطلبات اللازمة بالاستحواذ للتوافق مع نظام الشركات ونظام المنافسة، مع ذكر أمثلة على استحواذ الشركات، وبيان أهمية الاستعانة بفريق العمل القانوني المختص بالاستحواذ لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن أهمية توكيل محامي لعملية استحواذ على شركة بمليار ريال، وأسباب توكيل محامي متخصص في قضايا المنافسة بعد الاستحواذ، بالإضافة إلى ما هي الحاجة للاستعانة بمحامي لحل قضية نزاع بعد استحواذ شركة.
المصادر:
- لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.
- نظام الشركات
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
