هل يحق لمن يلحقه ضرر يصيب عقاره من أحد التجار أن يرفع دعوى قضائية يطالب فيها بالتعويض عن ذلك الضرر، وما منشأ المسؤولية التي يستند إليها في تلك الدعوى. لمعرفة تفاصيل دعوى التعويض عن ضرر اصاب العقار من تاجر في السعودية، تابع معنا هذا المقال.
اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي تجاري في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، ووكله في تلك الدعوى.
جدول المحتويات
رفع دعوى التعويض عن ضرر اصاب العقار من تاجر
يختلف منشأ دعوى التعويض عن ضرر أصاب العقار من أحد التجار في السعودية، ما بين المسؤولية العقدية والمسؤولية المدنية التقصيرية.
حيث تنشأ المسؤولية العقدية إذا ما كان الضرر ناتجاً عن عقد ما بين التاجر ومالك العقار، والذي قد يكون عقد إيجار، بمعنى أن التاجر استأجر العقار للقيام بأعمال تجارية، أو عقد مقاولة باعتبار أن أعمال المقاولة من الأعمال التجارية.
أما دعوى المسؤولية المدنية التقصيرية، فتنشأ حين يرتكب التاجر خطأ يؤدي إلى إلحاق الضرر بالعقار، دون أن يكون هناك علاقة عقدية ما بين مالك العقار والتاجر، ومن ذلك التاجر الذي يخزن في مستودعاته مواد كيميائية فتحدث تلفاً في العقار المجاور.
ويتوجب على من يرفع دعوى التعويض عن ضرر اصاب العقار، أن يرفعها أمام المحكمة التجارية إذا كان العقد المبرم ما بينه وبين التاجر بشأن أعمال تجارية. وأما في الحالات الأخرى، فيمكنه أن يرفع دعوى أمام المحكمة العامة وفق قواعد الاختصاص المحلي والقيمي والنوعي الواردة في نظام المرافعات الشرعية السعودي.
وبكافة الأحوال يجب أن تتضمن صحيفة الادعاء بالتعويض عن الضرر الذي أصاب العقار من تاجر البيانات الرئيسية التالية:
- اسم المحكمة المختصة المرفوعة إليها الدعوى.
- بيانات المدعي والمدعى عليه بالتفصيل.
- موضوع الدعوى /التعويض عن ضرر/.
- وقائع الدعوى، وتتضمن شرحاً لكيفية وقوع ذلك الضرر.
- بيان الأسباب الموجبة للدعوى، وهنا يجب التمييز ما بين المسؤولية العقدية إذا كان هناك عقد بين التاجر والمدعي، والمسؤولية المدنية التقصيرية إذا كان الضرر ناتج عن خطأ ارتكبه التاجر دون وجود عقد بينهما.
- الأسانيد القانونية المؤيدة للدعوى وإرفاق المشفوعات اللازمة.
- إدراج طلبات المدعي المتضمن المطالبة بالتعويض، وإذا كان هناك عقد للمطالبة بفسخ العقد والتعويض.
- وأخيراً توقيع المدعي أو وكيله القانوني، وتاريخ تحرير صحيفة الادعاء، وتاريخ إيداعه لدى المحكمة.
قد تبحث أيضاً عن أفضل محامي نزاعات عقارية في السعودية.
لائحة دعوى تعويض عن ضرر عقار
بعد أن وضحنا لك إمكانية تقديم المالك دعوى التعويض عن ضرر اصاب العقار من تاجر، سيقدم لكم مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل صيغة دعوى تعويض عن إتلاف عقار على النحو التالي:
إلى المحكمة…………
المدعي: السيد……… عنوانه………. يمثله المحامي………..
المدعى عليه: السيد………… عنوانه……………..
موضوع الدعوى: طلب تعويض عن ضرر عقار.
الوقائع:
إن المدعى عليه يمتلك عقاراً مجاوراً للعقار الذي يمتلكه موكلي، وهو يعمل في مجال بيع المواد الكيميائية، وقد قام بتخزين مواد كيميائية في المستودع الملاصق لعقار موكلي، فتسربت تلك المواد وأثرت على عقار موكلي تأثيراً بالغاً.
ووفقاً لقواعد المسؤولية المدنية التقصيرية الواردة في نظام المعاملات المدنية، فإننا نلتمس من مقام المحكمة ما يلي:
- قيد الدعوى، ودعوة الأطراف إلى أقرب جلسة ممكنة.
- إجراء الكشف المادي والخبرة الفنية لمعاينة العقار والأضرار التي لحقت به.
- تعويض موكلي عما لحقه من ضرر، وتحميل المدعى عليه كافة النفقات والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
مع التقدير والاحترام
المحامي الوكيل………
التوقيع………….
الأسئلة الشائعة
وفي نهاية مقالنا عن دعوى التعويض عن ضرر اصاب العقار من تاجر في السعودية، والتي وضحنا فيها إجراءات وشروط تلك الدعوى والأسباب التي تُبنى عليها، مع ضرورة توكيل محامي مختص من قبل مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، والذي يقدم أفضل نموذج طلب تعويض من البلدية أو من التاجر أو الشركة.
قد تبحث أيضاً عن طريقة رفع دعوى قسمة تركة عقارية في السعودية، وهل تقام الدعوى على من بيده العقار في السعودية، بالإضافة إلى ايقاف التصرف في العقار لحين البت في الدعوى.
المصادر:
- نظام المعاملات المدنية
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
