تشكل عملية دمج الشركات في السعودية تأثيراً مباشراً على الحقوق العمالية للعاملين في المنشأة المندمجة، وتستدعي معالجة قانونية خاصة. لتتعرف أكثر على حقوق العاملين بعد دمج شركتين سعوديتين، تابع معنا السطور التالية.
اضغط هنا للتواصل مع محامي تجاري في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
ما حقوق العاملين بعد دمج شركتين سعوديتين؟
إن دمج شركتين في السعودية يؤدي إلى آثار تمتد إلى الشركاء وإلى العاملين في تلك الشركات. وبكافة الأحوال يؤدي اندماج شركتين إما إلى إلغاء الشركة المندمجة وبقاء الشركة الدامجة، أو إلغاء الشركتين المندمجتين وإنشاء شركة جديدة.
وبالتالي فإن حقوق العاملين بعد دمج شركتين، ناتجة عن قرارات الشركاء وزارة التجارة التي تتعلق باتفاقية الدمج، وتختلف ما بين إنهاء عقود العمل الخاصة بالعاملين في الشركة المندمجة بسبب إلغائها كمنشأة، أو نقل العاملين كلهم أو بعضهم إلى الشركة الدامجة أو الشركة المحدثة.
وبكافة الأحوال فإن حقوق العامل الذي أنهيت خدماته نتيجة الدمج هي ذات الحقوق المقررة لإنهاء الخدمات لدى أي شركة أخرى، عدا حالة الفصل التعسفي، وبالتالي سيحصل على كافة حقوقه المالية من أجور، ومكافأة نهاية الخدمة، والبدل النقدي عن الإجازات المستحقة وغير المستعملة، ويضاف إلى ذلك استرداده لكافة الأدوات والوثائق التي قدمها بمناسبة عقد العمل، بالإضافة لحصوله على شهادة العمل أو شهادة الخبرة عن سنوات الخدمة التي قضاها في العمل بالشركة المندمجة.
أما إذا تم نقله إلى الشركة الدامجة أو الشركة المحدثة، فإنه سيحصل على ذات الحقوق المقررة لأمثاله من العاملين في تلك الشركة، مع احتفاظه بكافة مكتسباته المتعلقة بسنوات الخدمة والعلاوات.
قد يهمك أيضاً أفضل مكتب محاماة لدمج الشركات في الرياض، وأهمية استشارة محامي متخصص بقضايا دمج الشركات بجدة.
صياغة اتفاقية تعويض الموظفين المتضررين من الدمج في السعودية
بعد أن تعرفت على حقوق العاملين بعد دمج شركتين سعوديتين، يجب أن يحافظ قرار اندماج الشركتين على الحقوق المقررة للعامل، بموجب نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة. ويتوجب عند إصدار قرار الاندماج، أن يتم صياغة اتفاقية تعويض الموظفين المتضررين من الدمج بين تلك الشركات.
وتتضمن تلك الاتفاقية كيفية تعويض العاملين الذين سيتم إنهاء خدماتهم، أو العاملين الذين سيتم نقلهم إلى الشركة الدامجة أو الشركة المحدثة، وتكون حقوقهم أقل من الحقوق المقررة سابقاً. ومن الأفضل أن يتم صياغة اتفاقية تعويض الموظفين المتضررين من الدمج في السعودية من قبل محامي مختص بالقضايا العمالية.
إليكم نموذج اتفاقية تعويض العاملين المتضررين بالدمج، مقدمة من قبل أفضل محامي عمالي لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على النحو التالي:
الفريق الأول: العمال (يتم ذكر اسماء العمال والمفوض عنهم)
الفريق الثاني: المفوضان عن الشركتين المندمجتين.
مقدمة الاتفاقية:
حيث أن الفريق الثاني قرر الاندماج، مما يعني انقضاء الشركتين المندمجتين.
وحيث أن الفريق الأول المتمثل بالعمال لدى الشركتين المندمجتين تضرر نتيجة ذلك الدمج.
فقد تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي:
- كل عامل يتم إنهاء عقد عمله يحصل على حقوقه كاملة شاملة المتبقي من أجور ومكافأة نهاية الخدمة، وكافة الحقوق المالية وغير المالية المترتبة وفق لائحة نظام العمل الداخلية لدى الشركة المندمجة، ونظام العمل ولائحته التنفيذية.
- أي عامل يتم نقله إلى الشركة الدامجة أو الشركة المحدثة، يجب ألا تقل حقوقه عن الحقوق المقررة له سابقاً في الشركة المندمجة، وإذا كانت حقوقه أقل وفق لائحة تنظيم العمل في الشركة الجديدة، فيجب تعويضهم عن ذلك بمبلغ وقدره …… ريال.
- ينتقل العامل إلى المنشأة الجديدة مع احتفاظه بكافة حقوقه المقررة، والمتمثلة بدرجته الوظيفية وخبرته، بحيث لا يتم نقله كمتدرب أو تحت فترة الاختبار.
- إذا ما كان في الشركة المندمجة درجات وظيفية، ووصل إليها ذلك العامل، فإنه يجب المحافظة على درجته الوظيفية في الشركة الجديدة.
الأسئلة الشائعة
هذا كل ما لدينا حول حقوق العاملين بعد دمج شركتين سعوديتين، وما النتيجة المترتبة على الدمج سواء بإنهاء عقد العمل أو بنقل العامل، مع ضرورة الاستعانة بالمحامي العمالي المختص في ذلك من قبل مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث أيضاً عن خطوات دمج شركة مقفلة بشركة مساهمة بالسعودية، وأفضل نموذج عقد دمج شركتين في السعودية، بالإضافة إلى ما هي إجراءات دمج شركة سعودية بشركة أجنبية.
المصادر:
- نظام العمل ولائحته التنفيذية
- محامٍ متميز يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون والقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
- يملك معرفة عميقة بالتشريعات والقوانين السعودية، بالإضافة إلى القدرة على تقديم الاستشارات القانونية ذات الجودة العالية للعملاء.
- بالإضافة إلى عمله كمحامي، يعمل أيضًا ككاتب في موقع محامي تجاري معروف في السعودية، حيث يساهم في نشر المعرفة القانونية والتوعية بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
- يقوم بكتابة مقالات ومحتوى قانوني مفيد للقراء والعملاء، مما يعزز مكانته كمصدر موثوق به في المجال القانوني والتجاري في المملكة العربية السعودية.
