تخطى إلى المحتوى
الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى عن مخالفات الغش التجاري بالسعودية

الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى عن مخالفات الغش التجاري بالسعودية

    يتوجب عليك قبل رفع دعواك أياً كان نوعها التحقق من الجهة القضائية المختصة بالنظر فيها، وفي مقالنا التالي سنبين لكم الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى عن مخالفات الغش التجاري بالسعودية، تابعوا معنا.

    لاستشارة أو توكيل أفضل محامي تجاري لدى مكتبنا، انقر على زر الواتس اب أسفل الشاشة.

    من الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى عن مخالفات الغش التجاري؟

    نصت المادة 12 من نظام مكافحة الغش التجاري على أنه تختص هيئة التحقيق والادعاء العام، بالتحقيق والادعاء العام في المخالفات الواردة في ذلك النظام المتعلقة بممارسة أي عمل من أعمال الغش التجاري.

    وبالتالي فإن أي غش تجاري يقع من ناحية التجار يعتبر جريمة جزائية، وعليه يتوجب تطبيق أحكام نظام الإجراءات الجزائية السعودي بشأنه، حيث ستتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في الدعوى من جهة، وتحريك الادعاء العام بها من جهة أخرى في حال ثبوت التهمة.

    الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى عن مخالفات الغش التجاري بالسعودية

    كما نصت المادة 13 من نظام مكافحة الغش التجاري على اختصاص ديوان المظالم، بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك النظام.

    إلا أن تلك المادة تم تعديلها بموجب المرسوم الملكي رقم م/10 لعام 1440هـ، ليصبح النص على أنه تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.

    وبالتالي فإن الجهة القضائية المختصة في نظر المنازعات الناشئة عن الغش التجاري، إما أن تكون من اختصاص المحاكم الجزائية إذا ما انطوى الغش التجاري على جريمة جزائية.

    أو أن تكون من اختصاص المحاكم التجارية، حيث نصت الفقرة 7 من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، على اختصاص تلك المحاكم في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.

    ولا بد من التنويه بالدور الذي تقوم به الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري التابعة لوزارة التجارة، حيث تقوم بالإشراف على ضبط المخالفات لأحكام نظام الغش التجاري وغيره من الأنظمة الأخرى مثل نظام المعايرة والمقاييس، ونظام البيانات التجارية، ونظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

    أما العقوبات المقررة بشأن الغش التجاري فقد نصت المادة 16 من نظام مكافحة الغش التجاري، على أن كل من يرتكب مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في النظام، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 500,000 ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بالعقوبتين معاً.

    الأسئلة الشائعة

    إن المقصود بالغش التجاري: قيام التاجر بإدخال تغييرات على المنتج أو العبث به بصورة تفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية، سواء بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو غير ذلك، وسواء كان ذلك في ذات المنتج أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره، أو في مقداره سواء بالوزن أو الكيل أو المقياس أو العدد.
    يعتبر مسؤولاً عن الغش التجاري كل شخص يستطيع التدخل في المنتج ويغير من مواصفاته سواء كان المنتج أو تاجر الجملة أو تاجر المجزئ، كما يتوجب على التاجر عدم التصرف في المنتجات المشتبه بها بأنها مغشوشة.

    وفي ختام مقالنا الذي بينا لكم من خلاله الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى عن مخالفات الغش التجاري بالسعودية، فإننا نؤكد على كل من يرغب برفع دعوى متعلقة بالغش التجاري في المملكة، أن يبادر إلى توكيل أفضل محامي تجاري لدى مكتبنا.

    قد تبحث أيضاً عن إثبات الأرباح في الدعوى التجارية، والإجراءات بعد إحالة الدعوى من المحكمة العامة الى المحكمة التجارية.


    المصادر:

    • نظام مكافحة الغش التجاري.
    • نظام الإجراءات الجزائية.
    • نظام المحاكم التجارية
    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي